وقّع كل من المعهد العربي لحقوق الإنسان والمنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة اتفاقية تعاون، يوم الاثنين 30 مارس 2015 ، تهدف إلى توطيد برامج التعاون بين المؤسستين بما يخدم مبادئ حقوق الإنسان وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وسيعمل الطرفان على التعاون من أجل التوعية بحقوق الإنسان وبحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة والدفاع عنها في المنطقة العربية. ويشمل ذلك تنظيم برامج مشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وأهمها:
تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة والفاعلين في المجال حول قضايا حقوق الإنسان عامة وحقوق هذه الفئة بشكل خاص.
دعم الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات وتمكينهم للمطالبة بحقوقهم، وخاصة منها الحق في الشغل، والتعليم، والصحة، والتدريب المهني، والاندماج الاجتماعي.
تعزيز الاهتمام بسن القوانين والتشريعات الضامنة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكّد الأستاذ عبد الباسط بن حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان بهذه المناسبة، على أهمية هذه الإتفاقية في تعزيز التعاون مع مختلف مكونات المجتمع المدني بما يعزّز التربية على حقوق الإنسان ونشر ثقافتها لدى أكثر ما يمكن من الفئات الإجتماعية.
من جهته أعرب الدكتور نواف كبارة "رئيس المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة على أهمية هذه الاتفاقية وما يمكن أن تفتحه من آفاق لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم العربي".
يصادف اليوم 12 كانون الأول/ ديسمبر مناسبة اليوم العربي للإعاقة. ويأتي هذا اليوم بعد احتفالنا باليوم العالمي للإعاقة في الثالث من شهر كانون الاول/ ديسمبر الحالي، واليوم العالمي لشرعة حقوق الانسان في العاشر منه. وتأتي كل هذه المناسبات في ظروف قاسية تمر فيها معظم الدول العربية وشعورٍ عام بالقلق على المصير والمستقبل عند كافة الشعوب العربية.
نظم التحالف الدولي للاعاقة(وبالتعاون مع اتحاد الإعاقة الدولية و التنمية واليونيسيف وشراكة الأمم المتحدة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة)، مؤتمراً حول "التنمية الشاملة لما بعد 2015 واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في أفريقيا"، وذلك من 6 الى 8 اذار / مارس 2014 في نيروبي(كينيا) بمشاركة ممثلين عن تنظيمات الأشخاص ذوي الاعاقة من بعض الدول الافريقية. وقد جرى على مدى ثلاثة ايام مناقشة اوضاع الاشخاص ذوي الاعاقة في دول افريقيا وخلص المؤتمر باعلان نيروبي
استعرض مجلس ادارة التحالف الدولي للاعاقة خلال اجتماعه الذي عقد في نيروبي( كينيا) من 3 الى 5 اذار/ مارس 2014، العمل الذي تم القيام به خلال العام 2013، فضلا عن التقارير المالية ، والتي تضمنت ميزانيات الاعوام 2013 و 2014
يسجل للجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للأمم المتحدة في دورتها الحالية مناقشتها على أعلى المستويات الحكومية لمسألة إدخال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في صلب أجندة التنمية لما بعد العام 2015. فللمرة الأولى في تاريخ المنظمة الدولية يصار إلى بحث حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن الإطار السياسي لأجندة الأمم المتحدة.