عقدت ندوة الاكاديميين والخبراء في مجال الرصد ضمن برنامج المنظمة العربية للمعوقين لرصد تطبيق اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم العربي والذي يدعمه برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند)، وذلك في فندق الكونراد في القاهرة (مصر) في 3 و 4 ديسمبر 2011. بمشاركة باحثين في مجال الاعاقة وحقوق الانسان من كل من مصر، السعودية، قطر، لبنان واليمن.
استهلت الندوة بترحيب بالمشاركين من قبل نائب الرئيس الأول للمنظمة الدكتور محمد ناصر حميد، واستعراض برنامج الندوة وأهدافها واهم متوقعات الخروج منها.
ثم كانت الكلمة لرئيس وحدة الرصد في المنظمة الدكتور نواف كبارة، تناول فيها آليات الرصد المتعددة في العالم، وتساءل حول مدى علمنا بتفاصيل هذه الآليات، واذا كان ممكناً ان تتوصل الندوة الى توافق على آلية يمكن اعتمادها.
بعدها تطرق الدكتور كبارة الى الموضوع الثاني وهو الأهم، تنسيق أبحاث حول الاعاقة. اذ يوجد، كما اشار، جامعات تختص بالموضوع، منها جامعة ليدذ في انكلترا، واقترح اصدار النشرة العربية حول الاعاقة، وبالتالي امكانية التواصل مع الجامعات من اجل التنسيق في هذا الصدد.
جلسات العمل:
بعد الجلسة الافتتاحية، باشرت الندوة اعمالها باستعراض البرنامج المقترح وتسمية رؤساء الجلسات كما يلي:
رئيس الجلسة الأولى: مراجعة آليات الرصد المعتمدة في العالم العربي بهدف التوافق على آلية واحدة مشتركة. الدكتور علاء شلبي
رئيس الجلسة الثانية: البحث في تفعيل المشاركة الاكاديمية في متابعة تنفيذ الاتفاقية ورصد تطبيقها. الدكتور ناصر الموسى
رئيس الجلسة الثالثة:البحث في اطلاق نشرة اكاديمية بحثية عربية حول الاعاقة.الدكتور موسى شرف الدين
رئيسة الجلسة الرابعة: تنسيق العمل الاكاديمي في العالم العربي حول الاعاقة. الشيخة حصة ال ثاني
الجلسة الاولى: مراجعة اليات الرصد المعتمدة في العالم العربي
عرض الدكتور نواف كبارة مقاربة التحالف الدولي للاعاقة للرصد بحيث وضعت مجموعة أسئلة للإجابة عليها وبالتالي في ضوئها يمكن رصد الاتفاقية، وهي برأي الدكتور كبارة، مناسبة الى حد ما.
والمقاربة الثانية مبادرة بنغت لينغفست( المقرر السابق المعني بالاعاقة في الأمم المتحدة). وهي مقسمة الى ٣ اقسام، بحيث تعتمد نماذج واسعة وابعد مما تتناوله اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
واشارت الشيخة حصة الى انه خلال عملها كمقرر خاص، اصدروا اكثر من تقرير حول الرصد وخاصة فيما يخص القواعد المعيارية الذي جرى بحث مدى تطبيقها في معظم الدول. ففي البحث الاول كان السؤال ما اذا كانت الدول تطبق القواعد المعيارية؟ والى اي مدى هناك مشاركة للأشخاص ذوي الاعاقة؟ والى اي مدى تطبق هذه الحقوق؟ وعرضت الشيخة حصة بإيجاز للدراسة التي قام بها مكتبها.
وكان اقتراح الدكتور ناصر الموسى التوافق على هيكلية وحدة الرصد العربية التي انشأتها المنظمة العربية للمعوقين ومن ثم اعتماد دليل للرصد . كما ان الجمعية الخليجية للإعاقة انشأت جمعية خليجية للرصد، لكن من المهم متابعة ما نفذ من برامج متعلقة بها.
اما الدكتور موسى شرف الدين، فأكد ان المهم اعتماد الية رصد موحدة.
ومن جهته أكد الدكتور علاء شلبي على أهمية الإنطلاق من المعايير الموجودة والتوافق على واحدة ممكن اعتمادها وتبني خطة عمل، بغض النظر عن الوقت، لكنها في النهاية تعزز عملنا والفكرة الجوهرية ممكن اعتمادها وبالتالي المسح العالمي الذي اجراه مكتب المقرر الخاص السابق، ممكن الاستفادة منه، مع ضرورة البحث عن اليات التشبيك ومن يقوم بعملية الرصد وهل هو مؤهل بالفعل لذلك.
في نهاية الجلسة الأولى تم التوافق على ضرورة وضع دليل استرشادي بالاعتماد على النماذج المتوفرة. وبالتالي تكليف المنظمة العربية للمعوقين بشخص الدكتور نواف كبارة بإعداد تصور للدراسة من حيث تشكيل لجنة تضم خبير مع مساعدين اثنين.
الجلسة الثانية: البحث في تفعيل المشاركة الاكاديمية في متابعة تنفيذ الاتفاقية ورصد تطبيقها.
جرى نقاش واسع حول موضوع الجلسة وتفاوتت الأراء والاقتراحات واهم ما عرض ونوقش:
اعتماد الاستراتيجية الافضل تقارباً مع مراكز حقوق الانسان والمراصد، بالتركيز على المقاربة الحقوقية لقضايا الاعاقة.
التوافق عملياً على اعداد تصور حول منهجية العمل في اطار تطوير العمل الاكاديمي.
رصد مراكز الأبحاث في العالم العربي ومن ثم مراصد الابحاث الدولية. واقتراح لقاء مع مركز الامير سلمان لأبحاث الاعاقة، وتكليف الدكتور ناصر الموسى مهام متابعة رصد مراصد ومراكز البحث العلمي.
الجلسة الثالثة: البحث في اطلاق نشرة اكاديمية بحثية عربية حول الاعاقة
ناقش المشاركون في هذه الجلسة البحث في اصدار مجلة علمية خاصة بالإعاقة تكون دورية او نصف سنوية. ومن المقترحات:
ان تكون مجلة أكاديمية متخصصة تتعاون في اصدراها المنظمة العربية للمعوقين مع جهات اكاديمية اخرى.
ان تتكلف باصدارها جامعة من الجامعات، واقتراح ان تكون نسخة الكترونية مرتبطة بجامعة او عدة جامعات.
نشرة تستهدف النخبة وهي سهلة إلكترونيا ، وممكن اعداد لائحة تحكيم لمراجعة الابحاث.
افتقار العالم العربي للأبحاث حول الاعاقة.
وجود مجلات يسيطر عليها الفكر الرعائي انطلاقاً من مفهوم التربية المختصة الى الدمج.
صعوبة تمويل عربي فيما يخص ابحاث من منظور فكر حقوقي(باستثناء الاجفند).
الحاجة الى أكاديميين من الاشخاص ذوي الإعاقة.
القضية هي تغيير النظرة للاعاقة بالتعاون مع الحقوقيين الناشطين.
الحاجة قائمة لإصدار المجلة الأكاديمية وضرورة وضع آلية توصل لهذا الهدف.
التعاون مع المجلات القائمة من خلال التركيز على المنهج الحقوقي.
التوجه هو الى اصدار مجلة ابحاث متخصصة حول الاعاقة ووضع تصور لآلية التنفيذ.
البحث حول ما اذا كان يوجد ضرورة لمجلة ابحاث او تدرج قضايا الاعاقة في مجلات علمية اخرى.
وتوافق المشاركون في الختام، على التوجه لاعتماد المسارين،النشر ضمن المجلات العادية واطلاق مجلة ابحاث حول الاعاقة، بعد إعداد تصور لمضمون المجلة وكلفتها.
الجلسة الرابعة: تنسيق العمل الاكاديمي في العالم العربي حول الاعاقة
استهلت رئيسة الجلسة الحديث عن عملية التنسيق والمتابعة وأهميتهما. واقترحت بعض
الأسئلة متمنية في حال الرد عليها التوصل الى آلية يمكن اعتمادها وتداولها. وهي:
كم جامعة في العالم العربي تدرج قضايا الاعاقة ضمن مناهجها المختلفة؟
كم مركز ابحاث في العالم العربي حول الاعاقة؟
هل يوجد مجلات متخصصة علمية بحثية ضمن اطار علمي بحثي؟ كم هناك مقالات تتحدث عن الاعاقة؟
هل يوجد ابحاث على المستوى الاقليمي حول الاعاقة؟
وتبين انه في السعودية يوجد ٢٢ فرع تربية خاصة، لكن تساءل المشاركون هل ان التربية الخاصة هي منهجية وعلمية كالاختصاصات الأخرى؟
كما أكد المشاركون في الجلسة على الحاجة الماسة للبحث عن آلية تنسيق عربية وايضاً محلية، والحرص على التنسيق حول مفهوم التربية الخاصة والدمج التربوي، دون انكار إيجابيات التربية الخاصة،بحيث تكون القاعدة هي الدمج التربوي، وبالتالي ضرورة تغيير المفاهيم والاتجاهات، فالمشكلة عندنا انه لا يعمل على الدمج.
وكان اقتراح الدعوة الى مؤتمر أكاديمي حول الاعاقة، وتقييم البحث الاكاديمي في هذا المجال بعد اصدار الاتفاقية، بعد اعداد مسح او استطلاع تكون كمادة للنقاش في هذا المؤتمر المقترح.
او تنظيم ورشة عمل او اجتماع الخبراء والمنظمة العربية للمعوقين ممكن ان تنسق في هذا الإطار.
الهدف هو كيفية حث الجامعات لتفعيل الابحاث حول الاعاقة، وتنظيم مؤتمرات حول الموضوع وطرح الاتفاقية على الجامعات كمفهوم جديد للتعامل مع قضايا الاعاقة.
وفي ختام الجلسة تم التوافق على ان تقوم المنظمة العربية للمعوقين بالاعداد للمؤتمر بالتعاون مع الجهات المعنية والخبراء المشاركين في هذا الاجتماع .
الجلسة الختامية:
تراس الجلسة الدكتور محمد ناصر حميد الذي شكر الحاضرين على تعاونهم ومداخلاتهم التي أثرت الاجتماع وأوصلت الى خلاصة الخطة التي سوف تتكفل المنظمة بالوعد بتحقيق أهدافها.