المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة

الندوة الوطنية حول بناء قدرات منظمات الأشخاص ذوي الاعاقة

لرصد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة

بالتناغم مع مشروع القانون المقترح حول الاعاقة في مصر

الوزير جودة عبد الخالق: كان لدينا قبل 25 يناير 85 مليوناً من الرعايا، والان اصبحوا 85 مليوناً من المواطنين

برعاية وحضور معالي وزير التضامن والعدالة الاجتماعية الدكتور جودة عبد الخالق، نظمت المنظمة العربية للمعوقين وضمن برنامجها  لرصد تطبيق اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم العربي الذي يدعمه برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند)،  وبالتعاون مع
التحالف الدولي للإعاقة( يضم المنظمات الدولية الخاصة بمختلف انواع الاعاقة، والمنظمة العربية للمعوقين هي الممثل الرسمي للاشخاص ذوي الاعاقة العرب في هذا التحالف) ومؤسسة فورد، الندوة الوطنية حول بناء قدرات منظمات الأشخاص ذوي الاعاقة لرصد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة بالتناغم مع مشروع القانون المقترح حول الاعاقة في مصر، وذلك في فندق الكونراد في  القاهرة  يومي  السبت والأحد  في 21 و22  ايار/مايو  2011. وقد اشرف على التدريب كل من الدكتور نواف كبارة رئيس وحدة الرصد في المنظمة العربية للمعوقين  والسيد ستيفان ترومل المدير التنفيذي للتحالف الدولي للاعاقة.

شارك في الندوة 33 مشاركاً من مختلف المحافظات المصرية ومن الاعاقات المختلفة، اضافة الى توازن العامل الجنساني،وهم جميعاً اعضاء في الهيئة التأسيسية للاتحاد المصري لمنظمات الأشخاص ذوي الأعاقة والذي سبق له ان عقد اجتماعه التاسيسي الأول في 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 2010.

بداية الجلسة الافتتاحية وتخللها كلمات لكل من المديرة العامة للمنظمة العربية للمعوقين جهدة ابو خليل وعضو المكتب التنفيذي للمنظمة د. نواف كبارة والمدير التنفيذي للتحالف الدولي للاعاقة. وختام الكلمات، كلمة راعي الندوة معالي الوزير الدكتور جودة عبد الخالق.

ركز الدكتور كبارة في كلمته على  ضمان ان لا تنسى قضية الاعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة مع مصر الجديدة، وان تكون حقوق 7 ملايين شخص ذوي اعاقة محفوظة ومأخوذة بعين الاعتبار.

اما السيد ترومل فقد اشار الى ما يقوم به التحالف الدولي للاعاقة من مناصرة قضايا الاشخاص ذوي الاعاقة في مختلف انحاء العالم، وذلك من خلال العمل على تمكين وبناء حركة اعاقة قوية، خاصة بعد اقرار اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وتصديق مصر عليها. وبالتالي ضرورة النظر في التشريعات القائمة في الدول من اجل ملائمتها مع روحية الاتفاقية.  وختم السيد ترومل بالقول: أن هذه الندوة ستركز على بناء قدرات منظمات الأشخاص ذوي الاعاقة حول رصد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة بالتناغم مع مشروع القانون المقترح حول الاعاقة في مصر، وامل بأن تسحب مصر تحفظها حول المادة 12 في الاتفاقية والمتعلقة بالأهلية القانونية للأشخاص ذوي الاعاقة.

اما راعي الندوة معالي الوزير الدكتور جودة عبد الخالق، فقد استهل كلمته بالقول:

" ان توقيت عقد هذا اللقاء  وموضوعه هو هام جداً لاننا امام مصر جديدة، وهي الأن تعود لتتبوأ مكانها السابق كقائد في المنطقة ومثل لشعوب العالم الثالث..... بعد ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011. تم تعديل اسم وزارة التضامن الاجتماعي كي تصبح وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية، وهي بمثابة الشعار الذي رفعته الثورة وهو الحرية والعدالة.فالعدالة ليست مجرد تقديم مساعدات وانما تعديل في الفرص، لهم حقوق وينبغي ان تحترم وان تقرّ. كما يجب ان يكونوا شركاء في تحديدها وارساء قواعدها." واضاف:" كان لدينا قبل 25 يناير 85 مليوناً من الرعايا، والان اصبحوا 85 مليوناً من المواطنين. لم يعد في مصر رعايا وانما مواطنين." اما بما يخص التحفظ على بعض مواد الاتفاقية، فانني اعد بانه لن يكون لها مكاناً، لأننا ننظر الى المسألة برمتها نظرة ثورية بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع. ....."

كما تعلمون فان وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية هي من اكثر الوزارات تشعباً وهي تتقاطع مع حياة 85 مليون شخص مصري، وبالتالي لم يتسنى لي الاطلاع على ملف الاتفاقية والتحفظات عليها، كذلك بالنسبة الى مشروع القانون الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، والذي نحن الان بصدد مراجعته كي يخرج بالصيغة التي تتلاءم مع اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة."

بعد الجلسة الافتتاحية، باشرت الندوة اعمالها وتركزت على مناقشة  مشروع القانون الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة في مصر. وقد اشار السيد ستيفان ترومل الى  ملاحظاته التالية حول المشروع:

 يبدو مشروع القانون من الوهلة الأولى جيداً، أما لدى مقارنته باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فيتضح انه غير مناسب. اذ ان الاتفاقية تؤكد على جملة حقوق وهي غير مذكورة في المشروع المقترح في مصر. حتى ان بعض مواد هذا القانون تحث على التمييز بين انواع الاعاقات، اذ يعطي القانون الأولوية للأشخاص ذوي الإعاقة من جراء العمليات العسكرية على حساب الاعاقات الأخرى.

وركز  السيد ستيفان ترومل ان الهدف من الندوة هو  الوصول الى مقترحات لتحسين مشروع القانون.

ثم انقسم المشاركون الى مجموعات عمل لمناقشة  بعض الأبواب التي يشملها القانون وهي: المجلس القومي للمعوقين،الصحة،التعليم،التسهيلات البيئية،العمل.

وقد خرجت مجموعات العمل  بالعديد من الملاحظات ومنها:

على صعيد المجلس القومي للإعاقة

 آلية تشكيل المجلس مناطة بالادارات الرسمية، في ظل غياب واضح لممثلي منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة.والاقتراح هو ان يكون المجلس تابعاً لأكبر سلطة في الدولة اي مرتبطاً مباشرة برئاسة مجلس الوزراء وليس بالوزير المختص، وبالتالي تكون  مرجعيته اعلى سلطة تنفيذية، كما هو الحال في بعض الدول الأخرى. ولا بد من ان يكون هناك تمثيل للوزارات المعنية في المجلس  بهدف تفعيل السياسات. ومن المهم ايضاً انتخاب ممثلي منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في المجلس وليس تعيينهم.

على صعيد  التعليم

التساؤل حول الهدف من الربط بين التعليم الدامج جيد النوعية ومحو الأمية، اضافة الى ماهية اسباب الربط  بوزارات وجهات معنية غير وزارة التعليم. وتحديد ما يقصد بالحالات الاستثنائية( المادة 19).

اقتراح الغاء الفقرة التالية من المادة (20) وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد واجراءات قبول هؤلاء الأشخاص في تلك المؤسسات ومتابعة الالتزام بهذه الشروط والقواعد،  واستبدالها ب: وينطبق على مؤسسات التعليم الخاص ما ينطبق على مؤسسات التعليم العام، فيما يخص الأشخاص ذوي الاعاقة، من شروط وقواعد.

اضافة على المادة(22) الحق للأشخاص ذوي الإعاقة من مختلف انواع الاعاقات( وعلى وجه الخصوص الاعاقات السمعية). وان تلتزم الوزارة بتدريس لغة الاشارة وطريقة برايل كمواد اختيارية للراغبين في تعلمها، على ان يقوم بتدريس هذه المواد متخصصون من الأشخاص ذوي الأعاقة أنفسهم. واستبدال توفير البرامج التعليمية والتأهيلية  بوضع النظم والاستراتيجيات.

على صعيد الصحة

غياب التركيز على الخدمات المباشرة. و اشارة الى المشاكل الجمة الذي يتعرض لها الأشخاص ذوي الاعاقة داخل المراكز الصحية، اضافة الى ان 65% من الأشخاص ذوي الإعاقة هم خارج التأمين الصحي.

على صعيد العمل

المطلوب تعريف وتوضيح اكثر لمفهوم التأهيل المرتكز على المجتمع. وحذف المادتين (25و24) لعدم الاعتراف بأهلية الشخص ذوي الإعاقة رغم خضوعه للتدريب.

على صعيد الاتاحة

 ضرورة اعادة النظر بالباب الخامس المتعلق بالاتاحة، استناداَ الى ما جاء في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مع تلافي السلبيات والأخطاء الواردة في مشروع القانون والذي لم يشر البتة الى الاعاقات البصرية او السمعية ولم يوضح ما المقصود بكود الاتاحة.

الجلسة الختامية

تخلل هذه الجلسة كلمات  للمنظمين وتقييم  من قبل المشاركين الذين اثنوا على اهمية تنظيم دورات مماثلة  في المستقبل، وخاصة  حول موضوع اعداد التقارير الموازية.

وختاماً جرى توزيع الشهادات.