برنامج الخليج العربي للتنمية ( أجفند) جامعة الدول العربية المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة
برعاية معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية
السيد أحمد أبو الغيط
المؤتمر الإقليمي الثالث للملتقى العربي للنساء ذوات الإعاقة:
التعاون من اجل عالم آمن وخال من الحواجز
28و 29 نيسان/أبريل 2018، فندق الكونراد، القاهرة، جمهورية مصر العربية
بالشراكة مع:
ادارة المرأة والأسرة والطفولة في جامعة الدول العربية
مفوضية النساء اللاجئات ( (WRC
مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي
برعاية معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد احمد ابو الغيط وتحت شعار: "التعاون من اجل عالم آمن وخال من الحواجز"، عقدت المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة ، وبدعم من برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) ضمن مشروع ادراج الاعاقة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، المؤتمر الإقليمي الثالث للملتقى العربي للنساء ذوات الإعاقة، يومي 28 و29 أبريل/نيسان 2018 في القاهرة، جمهورية مصر العربية ، بالشراكة مع ادارة المرأة والأسرة والطفولة في جامعة الدول العربية ومفوضية النساء اللاجئات ( (WRC ومجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي.
شارك في المؤتمر اصحاب الشأن من المعنيين ، والنساء ذوات الإعاقة من الدول العربية ، وممثلي الهيئات الوطنية للنساء ووزارات الشؤون الاجتماعية في الدول العربية، ، والمنظمات الاقليمية والدولية المعنية بحقوق الانسان، والهيئات الوطنية للمرأة ومنظمات الأمم المتحدة، والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ، ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة،والمنظمات الأهلية العربية العاملة في المجال، والخبراء الإقليمين والدوليين ذوي العلاقة، ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بقضايا النساء من 16 دولة عربية و أجنبية.
تخلل الجلسة الإفتتاحية كلمات لكل من الأمانة العامة للمؤتمر والمديرة العامة للمنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة الأستاذة جهدة ابو خليل ورئيس مجلس المفوضين في المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور نواف كبارة وكبير مسؤولي مشاريع الصحة والتعليم في الأجفند الأستاذة مها عبد العزيز آل الشيخ ومرشحة اسبانيا في لجنة السيداو السيدة أنا باليز ورئيسة ادارة المرأة والأسرة والطفولة في جامعة الدول العربية السفيرة إيناس مكاوي، اضافة الى كلمتين متلفزتين لكل من رئيسة التحالف الدولي للإعاقة السيدة آنا لوسيا ارليانو ورئيسة قسم الشوون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة، السيدة دانيلا باز. وقد ركزت الكلمات على اهمية تناول قضايا النساء ذوات الإعاقة في مختلف المجالات وبالطريقة المناسبة في ظل التهميش الذي يطالهن في المجتمع وضمن الهيئات والحركات النسائية التي لا تطرح قضاياهن ولا تعتبرهن جزءاً منها. واكدت على ضرورة تمكينهن لمواجهة التحديات التي يتعرضن لها.
ثم عقدت الجلسة العامة الأولى وتناولت موضوع النساء والفتيات ذوات الإعاقة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وتحدث فيها كل من السفيرة إيناس مكاوي، رئيسة ادارة المرأة والأسرة والطفولة في جامعة الدول العربية والسيدة أنا باليز، مرشحة اسبانيا في لجنة السيداو. وترأسها الدكتور نواف كبارة، رئيس الجمعية العمومية ومجلس المفوضين في المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة.
اما الجلسة الثانية فكانت بعنوان: العنف القائم وأشكال إساءة معاملة النساء والفتيات ذوات الإعاقة بكافة اشكاله، وقدم خلالها ورقتين عمل لكل من الأستاة نهاد ابو القمصان رئيسة مركز حقوق المرأة في مصر و الأستاذة كلثم بخيت المطروشي عضو المجلس الإستشاري لأصحاب الهمم في دولة الإمارات العربية المتحدة وترأست الجلسة الأستاذة مهلة طالبنا، المديرة العامة للشؤون الثقافية والاجتماعية والأسرية في منظمة التعاون الإسلامي.
إقامة الجسور بين حركتي الإعاقة وحقوق المرأة – مقاربة إقليمية ودولية، كان محور النقاش في الجلسة الثالثة والتي تحدث فيه كل من الدكتورة هبة هجرس مرشحة مصر في اللجنة المعنية بتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأستاذة كريمة شبو، منسقة حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي، وترأسها السيد خافيير غوميس،مدير العلاقات الدولية في منظمة اونز، اسبانيا.
وفي الجلسة العامة الرابعة، تناول كل من الأستاذ أنيس محفوظ المستشار الإقليمي في ادارة التنمية الإجتماعية في الإسكوا والأستاذة بتسي شيروود من مفوضية النساء اللاجئات في الولايات المتحدة الأميركية،
موضوع الإستراتيجيات الفعالة لتقوية حماية ومشاركة النساء والفتيات ذوات الإعاقة من النازحين واللاجئين وترأستها الأستاذة غادة عبد التواب، مديرة برنامج الحقوق الإقتصادية والإجتماعية في مؤسسة فورد.
وختام اليوم الأول، موضوع الحماية الإجتماعية وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 للنساء والفتيات ذوات الإعاقة: بين الواقع والمأمول في مجالات التعليم والخدمات الصحية والحقوق الإنجابية والجنسية، الذي بحث في الجلسة الخامسة وتحدث فيها الأستاذة مها عبد العزيز آل الشيخ، خبيرة تنمية بشرية(قطاع الصحة والتعليم وحقوق الإنسان) في برنامج الخليج العربي للتنمية(الأجفند) والأستاذة جيهان ابو زيد، مؤسسة وعضوة مجلس أمناء سالمة لتنمية النساء،مصر. وترأستها الدكتورة هالة صقر، المعنية بالعنف والإصابات والإعاقة في منظمة الصحة العالمية، المكتب الإقليمي للشرق الأوسط.
اما في اليوم الثاني عقدت ثلاث ورش عمل متوازية تناولت الموضوعات التالية:
- الحماية الإجتماعية وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 للنساء والفتيات ذوات الإعاقة: بين الواقع والمأمول في مجالات التعليم والخدمات الصحية والحقوق الإنجابية والجنسية. نسقت الورشة الدكتورة رفيعة القبيسي،خبيرة التنمية المستدامة وعضو رابطة تمكين المرأة ذات الاعاقة، الإمارات العربية المتحدة
- إقامة حركات شاملة لحقوق المرأة والإعاقة في المنطقة العربية، نسقت الورشة الأستاذة مهلة طالبنا، المديرة العامة للشؤون الثقافية والاجتماعية والأسرية في منظمة التعاون الإسلامي.
- حماية وتمكين النساء والفتيات ذوات الإعاقة في أوضاع الخطر والأزمات الإنسانية. نسقت الورشة الأستاذة بتسي شيروود، مفوضية النساء اللاجئات، الولايات المتحدة الأميركية.
الجلسة الختامية:
الإعلان العربي لحقوق النساء ذوات الإعاقة
وفي الجلسة الختامية للمؤتمر، أكد المشاركون والمشاركات، وفي ضوء الأوراق التي قدمت والنقاشات التي تلتها والتي بحثت ايضا في ورش العمل خلال اليوم الثاني، على أهمية ما حققته المنطقة العربية بفضل المصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واعتماد قوانين متقدمة في مجال الإعاقة، وأهمية انفاذ إعلان القاهرة الصادر عن القمة العربية 2017 كمرجعية اساسية لإعداد برنامج عمل إقليمي يستهدف إزالة الحواجز أمام النساء والفتيات ذوات الإعاقة.
واعترافا بما تواجهه المنطقة العربية من تحديات إنسانية كبرى تؤثر سلبا على النساء والفتيات ذوات الإعاقة وعلى ممارسة حقوقهن بالشكل الكامل، وتأكيدا على الحق في العيش والحياة بشكل آمن ويضمن المساواة ضمن الأسرة والمجتمع.
تنفيذا لقرار القمة العربية (رقم ق-ق701 د.ع(28)29/3/ 2017) بالمملكة الأردنية الهاشمية بشأن اعتماد اعلان القاهرة للمرأة العربية –خطة العمل الاستراتيجية التنفيذية: أجندة المرأة في المنطقة العربية 2030.
وتنفيذا لقرار مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري (رقم 7966-دع 144-13/9/2015) بشأن اعتماد استراتيجية وخطة العمل التنفيذية حول "حماية المرأة العربية:الأمن والسلام".
تثمينا على حقوق النساء ذوات الإعاقة التي تضمنها العقد العربي للأشخاص ذوي الإعاقة،
وتأكيدا على دور النساء ذوات الإعاقة في انفاذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030
واقرارا باتفاقية الأمم المتحدة حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بكل بنودها وبصفة خاصة المادة السادسة المتعلقة والمعنية بالنساء ذوات الإعاقة،
واعترافا باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، واعلان ومنهاج بيجين 2000، واتفاقية حقوق الطفل 1995 واتفاقية حقوق الإنسان
واشارة الى توصيات الملتقى العربي الثاني للنساء ذوات الإعاقة، نيسان(أبريل) 2013، والى التعليق العام رقم 3 لعام 2016 المعني بالنساء والفتيات ذوات الاعاقة الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بتاريخ نوفمبر/ تشرين الثاني 2016
تبنى المشاركون الأهداف التالية:
أولا: الإطار المعياري والهيكلي :
ضرورة العمل على الغاء كافة القوانين والسياسات التمييزية التي تحول دون تمتع النساء والفتيات ذوات الاعاقة بكافة حقوقهن المنصوص عليها والمعترف بها في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكافة الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والمرأة ذات الصلة.
أهمية تجريم وتغليظ العقوبة في القضايا المعنية بالعنف بكافة اشكاله والعنف الجنسي الممارس ضد النساء والفتيات ذوات الاعاقة بشكل خاص.
ضمان تمثيل كافة فئات الإعاقة ومراعاة خصوصية احتياجاتها في كافة المجالات العامة.
العمل على تطوير نظم وقواعد لدعم ممارسة الأهلية القانونية خاصة لمن هن في حاجة إلى هذا الدعم.
تضمين وإشراك النساء ذوات الإعاقة في إعداد وصياغة كافة التقارير الوطنية والإقليمية والدولية المقدمة الى المنظمات الاقليمية والدولية المعنية بمتابعة تنفيذ مواثيق حقوق الإنسان والمرأة.
ضمان إدراج حقوق النساء ذوات الإعاقة ضمن الاستراتيجيات التنموية الإقليمية في المنطقة العربية،
أهمية اعتماد مؤشرات كمية ونوعية لقياس مدى تطبيق حقوق الفتيات والنساء ذوات الإعاقة ضمن التشريعات والقوانين والاستراتيجيات في المنطقة العربية،
جمع وتحليل البيانات المتعلقة بحالة النساء والفتيات ذوات الاعاقة في كافة المجالات وذات الصلة بهن بالتعاون وبالتشاور مع النساء والمنظمات المعنية الإقليمية والدولية.
إدماج برامج متخصصة في مجال الإعاقة بشكل عام وحقوق النساء ذوات الإعاقة ضمن الخطط والبرامج المعتمدة، ومن قبل جامعة الدول العربية.
العمل على ادماج تعميم منظور الفتيات والنساء ذوات الإعاقة الذهنية والنفسية ضمن كافة الاستراتيجيات والبرامج والميزانيات على المستوى الوطني
ثانيا : التمكين
العمل على تطوير التشريعات والقوانين وفقا للنظم والقواعد المعتمدة دوليا بهدف دعم الممارسة الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الاعاقة وبصفة خاصة النساء.
تطوير وتيسير استخدام الفتيات والنساء ذوات الإعاقة لآليات التبليغ والشكاوى عن الانتهاكات.
دعم وتطوير آليات الوقاية والحماية من الانتهاكات.
التأكيد على حق النساء ذوات الاعاقة من المهجرين واللاجئات من العيش بكرامة وتلبية حاجاتهم الطارئة.
ضمان الحق في التعليم والتأهيل وفق مقاربة شاملة للدمج والتأهيل.
بناء قدرات الفتيات والنساء ذوات الإعاقة بتأهيلهن وتوجيههن حسب حاجة سوق العمل.
التأكيد على التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات ذوات الاعاقة، ووضع موازنات مالية مستجيبة للإعاقة ضمن الموازنات العامة في الدول العربية.
التمكين السياسي والعمل على ضمان إشراكهن في كافة الهيئات التنفيذية والبرلمانية والمجالس المحلية.
ضمان الوصول إلى الخدمات الصحية الجيدة، خاصة خدمات الصحة الإنجابية والجنسية .
ثالثا: الحقوق المعتمدة في اتفاقية إزالة كافة أنواع التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
تضمين جميع الاستراتيجيات الخاصة بتطبيق الاتفاقيتين، خططا تستهدف النساء والفتيات ذوات الإعاقة.
تعزيز المناصرة الفعالة لحقوق الفتيات والنساء ذوات الإعاقة ضمن البرامج العامة التي تتعامل مع تلبية حاجاتهن، وتعزيز البرامج التدريبية حول حقوقهن وتوفير الأدوات اللازمة لذلك.
وضع البرامج والمشاريع والخطط والمبادرات لدعم النساء ذوات الإعاقة لتمكينهن من لعب دور فاعل في تطوير وتنمية المجتمعات.
تعزيز مشاركة النساء والفتيات ذوات الاعاقة في كافة المحافل على المستوى الوطني والاقليمي والدولي وكافة الآليات المعنية بحقوقهن بصفة خاصة.
رابعا: وضع النساء ذوات الإعاقة في الإعلام، تعزيز الوعي لدى الرأي العام
التأكيد على أهمية دور الإعلام في تناول قضايا الفتيات والنساء ذوات الإعاقة كأصحاب حق، على قدم المساواة مع الأفراد الآخرين في المجتمع.
أهمية قيام النساء ذوات الإعاقة في المنطقة العربية بدور فاعل في انتاج وتوزيع ونشر المعلومات والمواد الخاصة بتوعية المجتمع واستهداف صناع القرار على المستويين الوطني والإقليمي بهدف توعيتهم حول الخطر الذي تواجهه والمتمثل في التمييز المزدوج.
خامسا: الحقوق في الحياة الخاصة والعامة
انشاء وتفعيل الآليات التي تعمل على اسماع ورفع أصوات النساء ذوات الإعاقة، و تمكنهن من الانخراط سياسياً كفاعلات في كافة المجالات.
تأمين عدم انتهاك حقوق النساء ذوات الإعاقة وتمكينهن من المشاركة الكاملة والفعالة في الحياة السياسية والعامة، بما فيه الحق بالاقتراع والترشح أثناء الانتخابات.
ضمان الوصول الى المعلومات كحق اساسي لكل فرد في المجتمع وتوفير سبل الحصول على كافة المعلومات التي تمكنهن من ممارسة حقوقهن القانونية والسياسية والاقتصادية والإنسانية.
سادسا: موقع النساء ذوات الإعاقة ضمن الحركات النسائية
تعزيز السياسات التي تمكن الفتيات والنساء ذوات الإعاقة من الاندماج الكامل في حركة حقوق المراة وحقوق الانسان وذلك طبقا لما تقره المواثيق الدولية ، وربط اوضاعهن بكافة المحاور الحقوقية المدرجة في التقارير والمواثيق الإقليمية والدولية. وتضمين حقوقهن في كافة الاستراتيجيات الوطنية والاقليمية والدولية.
وأخيرا إن المشارِكات والمشاركين يوجهون نداءً إلى جامعة الدول العربية ان تعتمد هذا الاعلان بما يتضمن من مطالب خاصة بالفتيات والنساء ذوات الإعاقة وبأمهات الأطفال ذوي الإعاقة، لضمان مشاركتهن في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، وتمتعهن بحقوقهن الإنسانية كما هي منصوصٌ عليها في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة عن الأمم المتحدة وما اشارت اليه اجندة التنمية المستدامة لعام 2030، وقرار القمة العربية (رقم ق-ق701 د.ع(28)29/3/ 2017) بشأن اعتماد اعلان القاهرة للمرأة العربية – خطة العمل الاستراتيجية التنفيذية: أجندة المرأة في المنطقة العربية 2030.
كما يدعون المنظمات الإقليمية والدولية الأخرى المعنية، وخاصة منظمة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي إلى العمل من أجل تنفيذ التوصيات الصادرة عن هذا المؤتمر.