يرتكز مشروع إدراج الإعاقة في البرامج الخاصة بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام2030 ، الذي تنفذه المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة وبدعم من مؤسسة الأجفند، في تفعيل اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ونشر وتعزيز الوعي المجتمعي حول الإعاقة من خلال توظيف وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة وتشجيع وسائل الاعلام للاهتمام بقضايا الإعاقة، بما يسهم بتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 المتعلقة بالإعاقة. ومن اهداف المشروع:
1. نشر وتعزيز ثقافة الوعي المجتمعي حول الإعاقة والمستندة إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأهداف التنمية المستدامة لعام 2030 وسائر اتفاقيات حقوق الإنسان، خصوصاً في مجال العمل.
2. ضمان أفضل استعمال لوسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام في التعامل مع قضايا الإعاقة.
3. نشر مفهوم المساواة الجندرية في تنظيم وتنفيذ أي مشروع خاص بالأهداف التنموية لخطة التنمية المستدامة.
وفي هذا الإطار، عقدت دورة تدريب مدربين حول اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأهداف التنمية المستدامة من 13 الى 19 ديسمبر/ كانون الأول 2018 في القاهرة بمشاركة 30 متدربا من الدول التالية: مصر، الأردن، لبنان، السعودية، الجزائر، السودان، العراق، فلسطين وموريتانيا.
نفذت الدورة بالتعاون مع التحالف الدولي للاعاقة ، وركزت على الفهم الشامل والكامل لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكذلك مقاربة هذه الاتفاقية بشأن التنمية بشكل عام وأهداف التنمية المستدامة بشكل خاص.
هدفت الدورة إلى تعميق فهم المشاركين لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحويل انتباههم بقوة وتركيز إلى الروابط ونقاط التواصل أو الجسور بين أحكام هذه الاتفاقية وأهداف التنمية المستدامة ال17 المحورية في خطة عام 2030. ومن غاياته تطوير معرفة المتدربين ومهاراتهم في تحليلهم لمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية التنمية المستدامة من منظور الاتفاقية الدولية، مع التشديد على الاحتواء والتقاطع أو التشارك بين القطاعات والمواضيع. كما تركز التدريب أيضا على التحليل المفصل للمفاهيم الأساسية في أحدث أدوات حقوق الإنسان العالمية وفحصها، والتعريف بخطة عام 2030 وطريقة توزيعها على 169 غاية. علاوة على اهتمام برنامج التدريب بحقوق الإنسان ومسائل التنمية التي يتردد صداها بقوة في التحديات التي يجابهها الأشخاص ذوو الإعاقة في المنطقة العربية، اعتنى برنامج الدورة كثيرا باعتماد مجموعة مؤشرات لقياس مدى تطبيقها وكيف يمكن تحديد مدى مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة فعليا في تحقيق الأهداف السبعة عشر.
التحضير لدورة التدريب
تهيئة للدورة، تواصلت إدارة المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة بجميع الميسرين والمشاركين، وذلك للتحقق من ذكر جميع الترتيبات التيسيرية المعقولة سلفا ومن تأمينها. وعقد فريق التيسير/التدريب اجتماعا تحضيريا يوم 11 كانون الأول/ديسمبر 2018 لمراجعة برنامج الدورة، مع ضمان كل الترتيبات اللازمة للمدربين والمتدربين. ويوم 12 كانون الأول/ديسمبر نفسه عقد اجتماع تحضيري مع ممثلي المجموعات ضعيفة التمثيل ومحدودته (بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والسمعية والسمعية البصرية) بقصد تأمين انطلاقة سلسة للدورة، مع استخدام تقنيات وأدوات تدريب وتيسير دامجة. وقسمت المجموعات ضعيفة التمثيل حسب الإعاقات، وحظيت بدعم أحد الميسرين الذين تشاركوا منهجية الدورة ومبادئها وموادها. وتلقى موظفو الدعم والمساندة توجيهات بشأن كيف يمكن أن يستوعبوا منهجية الدورة ويستعدوا للتعامل معها.
قرر فريق التدريب توزيع بطاقات صغيرة متعددة الألوان على المشاركين في خلال جلسات التدريب للتحقق من عدم استيعاب المتدربين أي جزء من كل جلسة على حدة. كذلك قرروا أن يعلقوا عند باب الخروج لوحا يستخدم حتى يكتب أو يرسم عليه كل مشارك عبارة أو صورة تعبر عن مشاعره في نهاية يوم التدريب، مما يتيح لفريق التيسير معرفة أفكار الأفراد وتأملاتهم واستجاباتهم لتعديل طريقة التيسير عند الضرورة. كذلك طلب الفريق إلى المشاركين حتى يتطوعوا وينضموا كل بدوره إلى فريق التقويم اليومي. وهذه فرصة أمام كل مشارك لكي يبيت مراقب فعال لطريقة تنظيم التدريب وإنجازه. أما لو رغب المتدربون في مشاركة بعض من أفكارهم وتساؤلاتهم، لوجب عليهم كتابته على حيز التأملات المتاح أمامهم في أي وقت من النهار.
مسار العمل وجلساته
اليوم الأول، 13 كانون الأول/ديسمبر 2018
افتتحت الدورة بكلمة موحية ومعبرة ألقاها الدكتور نواف كبارة باسم المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة، مذكرا بأهمية إقامة هذه الدورة التدريبية في المنطقة العربية والتي تندرج ضمن المشروع الذي يدعمه ويموله الأجفند. ثم أشار إلى مصادقة العديد من الدول العربية على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لكنها لا تزال متخلفة عن تطبيقها فعليا. كما ذكر المشاركين بالحضور البارز والمؤثر لحالات الخطر والطوارئ في المنطقة العربية. من هنا أهمية التشديد على هذه المادة، أي المادة 11 من الاتفاقية. واختتم ملاحظاته بمناشدة جميع المشاركين أن يتوخوا الشمول في خلال التدريب المكثف، ويتذكروا أن حقوق الإنسان هي لجميع الناس بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة على اختلاف إعاقاتهم ودرجاتها.
انتقل الكلام بعد ذلك إلى المديرة العامة للمنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة، الأستاذة جهدة أبو خليل، التي رحبت بالمتدربين باسم المنظمة، منوهة بالجهود المبذولة لإحضار هذا التدريب المتخصص الطابع إلى منطقتنا العربية. ودعت المشاركين إلى أن يستفيدوا من التدريب على أحسن وجه وينغمسوا فيه بكل جدية. وانهت حديثها ملخصة برنامج التدريب وأهدافه القاضية بإيجاد كتلة حيوية من المناصرين ذوي الإعاقة المدربين، بما فيها بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
عند انتهاء الافتتاح اجتمع المشاركون حول البرنامج أو الأجندة، وقاموا بمراجعتها مع الميسرين،الذين شددوا على أهمية وخطورة المشاركة الفعالة والمتساوية. ووافق المتدربون بالإجماع على القواعد التي تجعل التدريب شاملا وذا معنى بالنسبة إلى الجميع. ثم قاموا بتعريف أنفسهم بسرعة، وتشاركوا فيما بينهم معلومات أساسية تتعلق ببلدانهم،وحركة الإعاقة فيها ومكوناتها وأنشطة المدافعة والمناصرة في دولهم. بعد التعارف السريع، أدار الدكتور كبارة نقاشا تناول الأركان الأساسية للاتفاقية، ولا سيما بخصوص عدم التمييز واحترام الاختلاف والتنوع. وأسفرت الجلسة عن تبادل غني بالمعلومات والأفكار بين المشاركين والميسرين. وعمل المشاركون في جلسات العصر والمساء على بحث مبادئ احترام الاختلاف والتنوع والمشاركة الكاملة والناجعة، وكذلك على الترتيبات المختلفة التي يتطلبها كل مشارك بمفرده للحصول على تجربة التعلم الأوفر مردودا وإثمارا. ثم توزع المشاركون على مجموعات صغيرة للقيام بتمرين تمثيل الأدوار—لعبة الحياة—حتى يفهموا كيف تفرض الحواجز المختلفة تحديات على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة. شهدت الجلسة أيضا الإضاءة على ضرورة إيجاد الوعي وكسر الصور النمطية والفرضيات بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع ببيئة مُمَكِّنة ومقوية. وفي نشاط "لعبة الحياة"، ناقش المشاركون المادة 11 من الاتفاقية عن طريق حالة رجل من أقلية إثنية يعيش في منطقة تختبر نزاعا مسلحا، وهو يعاني فيها الحرمان من جميع الخدمات العامة. وقد أصيب الرجل بانفجار لغم، فشُلَّ ونُقِل إلى مخيم لاجئين، حيث اكتشف مضامين ومضاعفات حالات النزاع على حياة المرء وحقوقه. كذلك تباحث المتدربون في هذه الجلسة في التمييز بحق النساء ذوات الإعاقة والمجموعات محدودة التمثيل ، ونظروا أيضا في أثر الفصل والفقر بالنسبة إلى تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
اختتم اليوم بإجالة مجموعة صغيرة من المشاركين النظر في يوم التدريب(التقويم اليومي)، علما أن مراجعتهم اتسمت بإيجابية شديدة. كما تشارك المتدربون عن طريق "مقياس المزاج" الرأي القائل أن اليوم كان طويلا، لكنه تميز بالإيجابية والإلهام.
اليوم الثاني، 14 كانون الأول/ديسمبر 2018
استُهِلَّت أعمال هذا النهار باسترجاع مجريات اليوم السابق وبعرض رد فعل مجموعة المشاركين الصغيرة، التي كانت قد قوّمت أعمال اليوم الأول، وأضاءت على معالم النهار الإيجابية مع تقديم اقتراحات للتحسين تتماشى مع مبدأ الشمول--- وهو مبدأ أساسي في جوهر التدريب. أما الجلسة الحيوية الأولى في اليوم الثاني، فكان تمرين "دقيقتان لمادة"، الذي يتيح دقيقتين للمشارك المتكلم حتى يعرض الأفكار والمبادئ الجوهرية لإحدى مواد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. واستعرض ثلاثة مشاركين المواد 30 (المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة)، والمادة 5 (المساواة وعدم التمييز)، والمادة 14 (حرية الشخص وأمنه). تطرق المشاركون في عروضهم إلى الترابط بين هذه المواد وأثرها في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة. وأعقب كل عرض نقاش قصير.
أما الجلسة الثانية "من الحاجات إلى الحقوق"، فركزت على المقاربة القائمة على حقوق الإنسان وأثرها في التنمية. ناقش المتدربون في هذه الجلسة طريقة ترجمة الحاجات إلى حقوق إنسانية، مع إعارة الأهمية اللازمة لرصد الموارد ذات الصلة من أجل تشجيع تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ومساءلة من يقوم بالواجب. وتقدمت إلى الواجهة مسألتا أهمية القيادة المرتكزة على طرح "لا شيئ يخصنا من دوننا" والمدافعة/المناصرة القائمة على الشواهد والدلائل، كما هي الحال عن طريق تحليل الموازنة.
ابتدأت جلسة ما بعد الغداء بجولة أخرى من تمرين "دقيقتان لمادة". فعرض المشاركون المادة 11 (حالات الخطر والطوارئ الإنسانية)، والمادة 8 (إذكاء الوعي)، والمادة 23 (احترام البيت والأسرة).سلط المتدربون الضوء أيضا في هذه الجلسة على الترابط بين هذه الحقوق والأفكار، ولا سيما أثر تغير المناخ وأزمة اللاجئين والهجرة بالنسبة إلى المادة 11. كما عرض المشارك، الذي اختار تلك المادة، العناصر الأساسية في المادة، مقدما أمثلة محسوسة عن أوضاع اللاجئين الإنسانية من ليبيا وسوريا في تونس، علاوة على أمثلة عن تغير المناخ في بلدان شمال أفريقيا. أعقب العرض حوار قصير لتبادل المعلومات مع المتدربين من العراق والأردن ومصر والسودان بشأن قضاياهم الوطنية المتعلقة بهذه المادة. ولما لم يكن الوقت كافيا للنقاش، فإن المشاركين طالبوا بتخصيص جلسة مسائية تعنى فقط بالمادة 11.
تناولت الجلسة التالية "المساواة بين الرجال والنساء"، إذ تلقى المشاركون طلبا بأن يفكروا بشأن القضايا التي يشعرون أنها تؤثر في أفراد الجنس الآخر. شملت القضايا الرئيسية التي نشأت من هذه الجلسة الحق في الأسرة والحق في العيش المستقل وإمكانية الوصول وغير ذلك. تبع هذا النشاط عمل فريقي درس فيه المتدربون بعض القضايا المختلفة عن بعضها بدرجات في مواجهة الصور النمطية التي تتعرض لها المرأة في المجتمع.
اختتم النهار بجلسة تناولت إمكانية الوصول. وكُلِّف المشاركون بتقويم إمكانية الوصول/الإتاحة في الفندق حيث تعقَد دورة التدريب. وقد انقسموا إلى مجموعات تتألف من أفراد يمثلون الإعاقات المختلفة. وقدمت المجموعات تقويمها في اليوم التالي. وانتهت الأعمال مجددا ب"جلسة التقويم اليومي"، حيث أتت ردود فعل المشاركين إيجابية على الرغم من طول فترة العمل والمسائل المعقدة التي تم بحثها ومناقشتها. إلا أن أفراد المجموعات ضعيفة التمثيل ومحدودته اشتكوا من طول نهار العمل، وطالبوا بمزيد من أعمال الإنعاش والتنشيط. عكس "مقياس المزاج" هذا التقويم أيضا مع استجابة إجمالية إيجابية وبعض التعليقات على طول يوم العمل.
اليوم الثالث، 15 كانون الأول/ديسمبر 2018
افتتحت أعمال النهار باستجابة فريق التقويم لليوم السابق بطريقة بناءة. أعقبت ذلك ثلاث دقائق من التمارين الرياضية للاستراحة بعد عرض ثلاث مواد من الاتفاقية في إطار تمرين "دقيقتان لمادة". وركزت الجلسة الكبيرة التالية على مفهومي المساواة وعدم التمييز. وتضمنت الجلسة أيضا تعريفا وشرحا لعدد من المفاهيم المختلفة من التمييز كأمر واقع والتمييز الإيجابي والتمييز غير المباشر والتمييز بالارتباط. وأتيحت الفرصة أمام المشاركين حتى يدخلوا في حوار تفاعلي يتناول هذا الموضوع. وخضعت مسألتا المساواة واعدم التمييز لنقاش معمق باعتبارهما أحد مبادئ الاتفاقية الأساسية، وقد تناول النقاش أمثلة محسوسة كقضايا المساواة بين الجنسين.
في جلسة بعد الغداء تناول البحث مسائل الإتاحة وإمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية المعقولة. وانقسمت الجلسة إلى ثلاثة أجزاء رئيسية. أما أولها، فتناولت عرض (باور بوينت) تفاعلي قدمه الميسرون، مع دعوة المشاركين إلى طرح آرائهم وأسئلتهم. وركز الجزء الثاني على الفرق بين إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية المعقولة. أما الجزء الثالث، فانحصر في تقويم الفرق لإمكانية الوصول إلى فندق الكونراد وداخله في الممرات والغرف ودورات المياه في الغرف وفي الأقسام العامة من الفندق، والمصاعد والسلالم والمطاعم والمرافق الأخرى.
اليوم الرابع 16 كانون الأول/ديسمبر 2018
استهل اليوم بعرض ملاحظات فريق التقويم اليومي التي أتت إيجابية. وتبعتها عروض "دقيقتان لِمادة"، حيث تناول المتدربون المادة 12 (الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون)، والمادة 32 (التعاون الدولي)، والمادة 13 (إمكانية الوصول إلى القضاء)، والمادة 6 (النساء ذوات الإعاقة)، والمادة 15 (عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة)، والمادة 26 (التأهيل وإعادة التأهيل).
خصصت الجلسة الصباحية اللاحقة لتمرين رسم "العالم الذي نريد الحصول عليه". تألف التمرين من تصوير عالم تُعتمَد فيه جميع مبادئ الاتفاقية وتوضع موضع التنفيذ وتحظى بالاحترام. لقي التمرين تقدير المتدربين وأسفر عن مقدار هام من الإدراك للمبادئ. كما طلب الميسرون إلى كل مجموعة أن تتأمل عمل المجموعات الأخرى وتتساءل عن رمزية الصور. ولم يشهد هذا اليوم جلسات بعد الظهر من أجل إفساح المجال أمام استيعاب المشاركين لما تلقوا التدريب عليه حتى الآن. أما فريق التيسير من جهته، فاستغل الوقت لمراجعة مسار العمل مرتئيا اعتماد التعديلات الضرورية للأيام الثلاثة الباقية من عمر الدورة، علما أن مقياس المزاج بدا إيجابيا جدا حسب تقويم المتدربين.
اليوم الخامس، 17 كانون الأول/ديسمبر 2018
بدأ النهار بعرض خلاصة قصيرة لمفاهيم المساواة وعدم التمييز استجابة لطلب المشاركين في تقويم اليوم السابق. وأديرت الخلاصة بواسطة نقاش تفاعلي. تبعت ذلك جلسة "دقيقتان لمادة"، تناولت المادة 24 (التعليم)، والمادة 7 (الأطفال ذوو الإعاقة)، والمادة 22 (احترام الخصوصية). صار بعد ذلك إلى تعريف المتدربين على التزامات الدولة. وأديرت الجلسة بعرض (باور بوينت) تفاعلي. وتشارك المتدربون في خلال العرض تجاربهم في المناصرة على الصعيد الوطني بالنسبة إلى مواضيع محددة.
في الجلسة التالية انخرط المشاركون في عرض أهداف التنمية المستدامة، إذ تطرق الميسرون إلى تاريخ هذه الأهداف وآثارها. وأبرزوا الفرق بين أهداف التنمية للألفية وأهداف التنمية المستدامة. ثم دخل المشاركون في نقاش تناول عناصر محددة من أهداف التنمية المستدامة باعتبارها التزاما دوليا واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارها وثيقة دولية ملزمة. وتمتع المشاركون بنشاط تفاعلي، إذ تلقى كل متدرب ثلاث مواد من الاتفاقية ترتب عليه إدخالها مع أهداف التنمية المستدامة الأشد ارتباطا بها. سمح التمرين للمتدربين أن يتعرفوا على الأهداف بدقة أكبر ويألفوها جيدا.
تمحورت الجلسة التالية حول تمرين مناصرة/مدافعة أتاح للمشاركين استخدام معرفتهم ومعلوماتهم التي اكتسبوها في الأيام السابقة، وذلك من خلال أداء دور جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة للمدافعة عن مطالبهم أمام ممثلي الحكومة. توزع المتدربون على فرق انقسمت بين ممثلي الجمعيات وممثلي الحكومة. تلقى كل فريق توجيهات محددة مع الطلب إليهما إنشاء حجج المدافعة التي يعتمدها المجتمع المدني أو الأهلي من أجل تنفثيذ سياسة معينة، أو حجج الحكومة لرفض تبنيها أو الامتناع عنها. تلت ذلك جلسة أنجز فيها المشاركون ذوو الإعاقة الذهنية عمل المناصرة الذاتية، فشرحوا للمشاركين الآخرين معنى أن يكون المرء ذا إعاقة ذهنية ومناصرا ذاتيا، مع التمتع بالحق في العيش المستقل وفي احتواء المجتمع له/لها.
انتهى النهار بجلسة التقويم اليومي المعتادة، فاتفق أفراد الفريق الصغير مع المشاركين الآخرين على اعتبار اليوم مثمرا وتفاعليا مع استخدام منهجية وأدوات الشمول والاحتواء المختلفة.
اليوم السادس، 18 كانون الأول/ديسمبر 2018
بعد استهلال اليوم بتمارين رياضية بسيطة كالعادة منذ اليوم الثالث، عرض فريق التقويم ملاحظاته لينتقل المتدربون إلى تمرين "دقيقتان لمادة"، حيث عرض المتطوعون المادة 27 (العمل والعمالة)، المادة 19 (العيش المستقل والإدماج في المجتمع)، والمادة 21 (حرية التعبير والرأي والحصول على المعلومات)، والمادة 9 (إمكانية الوصول)، والمادة 29 (المشاركة في الحياة السياسية والعامة). وعرض المتدرب الذي اختار المادة 19 شريط فيديو قصير معبر عن الحياة اليومية لمشارك ذي إعاقة ذهنية وهو في طريقه إلى العمل وفي مكان عمله، وبصحبة رفاقه وفي النادي وهو يمارس الرياضة، وإقامته علاقة مع صديقة خاصة.
كرس ما تبقى من النهار لتمرين جماعي عن أهداف التنمية المستدامة وأهمية تطبيقها متماشية مع الاتفاقية. توزع المتدربون على مجموعات أعدت كل منها عرضا لإحدى مواد الاتفاقية من خلال منهجية شمولية احتوائية ضمن أهداف التنمية المستدامة.
اختتم النهار بإظهار "مقياس المزاج" إيجابية كبيرة رغم شكوى البعض من طول فترة العمل.تطابق مع تقويم الفريق المتطوع الذي أعجب بالأدوات سهلة الاستعمال ومنهجية التيسير الدامجة، والجسور أو حلقات الربط والاتصال بين اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأهداف التنمية المستدامة.
الجلسة الإضافية حول المادة 11
بناء على طلب المشاركين، عقدت جلسة مسائية غير إلزامية مساء اليوم السادس، وذلك لبحث حالات الخطر والطوارئ الإنسانية. شارك في الجلسة الممتدة لساعة كاملة 25 من المشاركين الثلاثين. وتميزت بالأهمية لجهة التشارك في الفهم الأساسي لإطار سنداي وقرار مجلس حقوق الإنسان والشرعة الإنسانية، وطريقة تأثر هذه الأدوات باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكيف تعتمد على بعضها وتكمل وتعزز بعضها بعضا. وعرضت الميسرة العناصر الرئيسية التي أدخلتها الاتفاقية على حالات الخطر والطوارئ الإنسانية، مع التزامات واضحة مفروضة على الدول والعاملين في هذه القضايا من غير أجهزة الدولة. تبع ذلك إلقاء نظرة عامة خاطفة على إطار سنداي، مع تحديد مبادئه الأساسية وطريقة تأثير الاتفاقية في مقاربته المرتكزة على الناس والتصميم العام وإمكانية الوصول وتحسين شروط البيئة العمرانية. واختتمت الجلسة بإلقاء نظرة عامة سريعة على الشرعة الإنسانية ومبادئها والتزاماتها الطوعية.
اليوم السابع، 19 كانون الأول/ديسمبر 2018
بعد التقويم اليومي المعتاد، عرض المشاركون للمواد المتبقية في جلسة "دقيقتان لمادة". فتناولوا المادة 33 (الرصد والمتابعة) والمادة 16 (عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء)، والمادة 10 (الحق في الحياة)، والمادة 17 (حماية السلامة الشخصية)، والمادة 25 (الصحة)، والمادة 20 (التنقل الشخصي)، والمادة 4 (المبادئ العامة)، والمادة 28 (مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية)، والمادة 1 (الغرض)، والمادة 31 (جمع الإحصاءات والبيانات).
أعقب ذلك تمرين عملي توزع فيه المشاركون على مجموعات عمل وطنية لمراجعة أجزاء من تقرير اللجنة الاقتصادية الاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) عن الإعاقة في العالم العربي لعام 2018. تحدث المُيَسِّرون أولا عن طريقة إعداد تقرير يستخدم أهداف التنمية المستدامة، مع شرح أهمية هذا النوع من التقارير لتوفير معلومات وافية ودقيقة عن الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل تصميم السياسات العامة وتنفيذها بحيث تؤثر في حياتهم. ثم طلبوا إلى المتدربين تقديم تعليقات عامة عن فصل محدد في التقرير يعنى بمعالجة أهداف التنمية المستدامة. بعد وقت من مراجعة مجموعات العمل للفصول، توجب عليها تقديم إجاباتها على عدد من الأسئلة المعطاة لها سلفا. وكان كل فريق قد ناقش مختلف التعليقات المقدمة واتفق عليها كل أعضائه، مع اتفاق جميع المتدربين لاحقا على الملاحظات الممكن اختصارها على النحو التالي:
أكد المشاركون تقديرهم للتقرير والجهود المبذولة لجمع المعلومات عن الأشخاص ذوي الإعاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومشاركة التجارب الجيدة كما في العراق مثلا. لكنهم أوصوا:
- يفترض بالتقرير أن يعرض المزيد من المعلومات المفصلة والدقيقة مع تنويع مصادرها وتوزيعها على الفئات،
- التركيز بخاصة على النساء والبنات ذوات الإعاقة وكذلك الأشخاص ذوي الإعاقة من المناطق الريفية والنائية؛
- يجب استشارة الأشخاص ذوي الإعاقة وجمعياتهم الممثلة لهم عن قرب مع إشراكهم بفاعلية في إعداد التقارير، والاهتمام بأفراد الفئات ضعيفة التمثيل ومحدودته؛
- يجب توخي المزيد من الدقة في الترجمة العربية للنص. فتعبير "الخمول الاقتصادي" في الترجمة العربية يدفع المرء إلى ربط المفهوم بالكسل، ولا سيما في حالة النساء والبنات ذوات الإعاقة؛
- من الأهمية بمكان إيراد معلومات أكثر دقة عن الأطفال ذوي الإعاقة، ولا سيما البنات ذوات الإعاقة؛
- عدم وجود معلومات عن أماكن تقديم الخدمات، وفي حال توافرها لا تشير إلى إمكان تحمل كلفتها؛
- عدم إيضاح التقرير دور الدول في تأمين بيانات مفصلة ودقيقة، على أن يتم تفصيلها حسب العمر والجنس وفئة الإعاقة وسكان المدن والأرياف والمناطق النائية.
فيما يتعلق بالهدفين 2 "القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة"، و3، "ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحي وبالرفاهية في جميع الأعمار"، أوضح المشاركون افتقار التقرير إلى اعتماد مقاربة شمولية للتغطية الصحية، بما في ذلك العناية الصحية الأولية والتغطية بالرعاية الصحية الشاملة. ومن الضروري في رأيهم أن يوصي الفصل بما يلي:
- توفير المزيد من الخدمات النوعية/الجيدة للأشخاص ذوي الإعاقة بغية رعاية تمكينهم.
بالنسبة إلى الهدف 4، "ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع"، ينصب اهتمام التقرير على بيانات محو الأمية وبياناته، مع إيراد معلومات قليلة عن احتواء الأطفال ذوي الإعاقة في النظام التربوي العادي بما في ذلك داخل المناطق الريفية. وتغيب عن التقرير جوانب عدة من الهدف 4،الذي لم يتناول أيا من تجارب الأشخاص ذوي الإعاقة الذين أعلنوا أنهم للمرة الأولى يسمعون بهذا التقرير، وأنه لم يتم إشراكهم ولا حتى استشارتهم.
على صعيد الهدفين 6 "ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة"، و7 ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة"، اتفق المشاركون على:
- الحاجة إلى إدخال المزيد من المعلومات. فالقليل من البيانات تتوافر عن اليمن، وكذلك عن مصر والأردن والعراق. ومن الجوهري اشتمال التقرير معلومات على سبيل الحصول على المياه والطاقة والصرف الصحي للأشخاص ذوي الإعاقة في المناطق الريفية والنائية، وكذلك للمهجرين أو النازحين واللاجئين. وأوصى المتدربون بِ:
- دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم حتى يتسنى لهم ارتياد برامج الدعم المالي للوصول إلى مصادر الطاقة المتجددة؛
- تشجيع الدول على الجمع المفصل للبيانات الخاصة بتطبيق الهدفين حسب العمر والجنس ومجموعات الأشخاص ذوي الإعاقة ومناطق تواجدهم.
بالنسبة أيضا إلى الهدف 8، "تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع"، أكد المشاركون على رغبتهم العميقة في معرفة مصادر المعلومات المعروضة في التقرير وطريقة جمع البيانات، وبخاصة أن جمعياتهم أو الجمعيات الصديقة لم تتم استشارتها أو إشراكها في تأمين البيانات. وتمنوا لو كانت المعلومات مفصلة حسب نوع الإعاقة، لإدراك ما إذا كان واضعو التقرير قد أخذوا في حسبانهم الجماعات ضعيفة التمثيل ومحدودته. ونتيجة اعتماد هذا القسم ترجمة تعبير "الخمول الاقتصادي"، فإن مطالعته توحي بكسل هؤلاء الأشخاص ولا سيما النساء ذوات الإعاقة.
- لا يأتي التقرير أيضا على ذكر السياسات أو البرامج العامة المتماشية مع الاتفاقية. وهو يفتقر إلى الحديث عن دور الحكومات في المنطقة لجهة تحقيق الهدف 8 وآليات تحقيقه ومراقبة الجهود الآيلة إلى ذلك وطنيا وقوميا أو إقليميا.
يختصر الشعور العام للمشاركين في أن الجهود المبذولة لتأمين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنميتهم تعتبر صغيرة ومحدودة للغاية. أما في حال تحقيقها ومراقبتها أو تقويمها، فإنها لم تشرك الأشخاص ذوي الإعاقة على نحو صحيح، مما يعني العمل وفق مبدأ الممارسة العامة المزعجة "كل ما يخصنا من دوننا" المتناقضة بوضوح مع مبدأ خطة عام 2030 المتمحور حول الناس والالتزامات التي تنص عليها الاتفاقية، الأمر الذي يتنافى مع روحها المؤكدة على أن "لا شيء يخصنا من دوننا".
الجلسة الختامية:
في اليوم الاخير من التدريب، جرى تقييم من قبل المشاركين للتدريب على مدى الاسبوع والتي اتت معظمها ايجابية، وأمل المشاركون في تكرار تدريبات مماثلة على ان يكون التركيز في الدورات الاخرى على ان المؤشرات التي تضمن بأن خطة التنمية المستدامة 2030 سوف لا تستثنى الأشخاص ذوي الإعاقة.