المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة

يرتكز مشروع إدراج الإعاقة في البرامج الخاصة بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام2030 ، الذي تنفذه المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة وبدعم من مؤسسة الأجفند، في تفعيل اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ونشر وتعزيز الوعي المجتمعي حول الإعاقة من خلال توظيف وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة وتشجيع وسائل الاعلام للاهتمام بقضايا الإعاقة، بما يسهم بتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 المتعلقة بالإعاقة. ومن اهداف المشروع:

1.  نشر وتعزيز ثقافة الوعي المجتمعي حول الإعاقة والمستندة إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأهداف التنمية المستدامة لعام 2030 وسائر اتفاقيات حقوق الإنسان، خصوصاً في مجال العمل.

2.  ضمان أفضل استعمال لوسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام في التعامل مع قضايا  الإعاقة.

3.  نشر مفهوم المساواة الجندرية في تنظيم وتنفيذ أي مشروع خاص بالأهداف التنموية لخطة التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، عقد النشاط الأول ضمن المشروع  ورشة العمل الإقليمية  لجمعيات الاشخاص ذوي الاعاقة حول ادراج الأشخاص ذوي الإعاقة في خطة التنمية المستدامة 2030 و أليات التواصل والتعامل  مع وسائل الإعلام العربية،المرئية والمسموعة والمكتوبة،  لتغيير النمط التقليدي في النظر الى الاعاقة سعيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030،  وذلك يومي الاثنين والثلاثاء في  29 و30 كانون الثاني/ يناير  2018  في مدينة الشارقة.

شارك في الورشة 20 مشاركا يمثلون جمعيات الإعاقة في منطقة الخليج العربي وتتضمن  البرنامج جلسات عامة ومجموعات عمل.

تناولت الجلسة الأولى  وموضوعها "الأشخاص ذوي الإعاقة في السياسات الاجتماعية  لخطة التنمية المستدامة لعام  2030، والتي اشارت الى   انه يصعب على المراقب القول أن الإعاقة تدخل في صلب السياسات الاجتماعية والتنموية في الدول العربية، حتى ولو كانت تشكل جزءا من برامج وزارات الشؤون أو التنمية الاجتماعية. ومع أن الأشخاص ذوي الإعاقة يستفيدون على سبيل المثال من برامج الدمج المدرسي في عدد من البلدان، فإن الإعاقة بما تتطلبه من مهارات تدريسية متخصصة وتوجيه وإرشاد تربويين خاصين لا تشكل جزءا ثابتا ومكرسا قابلا للتطوير في مناهج إعداد المدرسين، ولا في التخطيط التربوي. كذلك تقضي القوانين العربية بتشغيل نسبة مئوية معينة من الأشخاص ذوي الإعاقة في وظائف القطاعين العام والخاص، لكنها لا تشترط عدم التمييز على أساس الإعاقة، ولا تدخل في تحديد مواصفات البناء التي تُمَكِّن هؤلاء الأشخاص من ارتياد المباني حيث تقوم مراكز عملهم.

وركزت الورقة تحديدا  على المضامين الاجتماعية والاقتصادية والإنمائية والبيئية لإيراد عبارة الإعاقة أو الأشخاص ذوي الإعاقة في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1/70، بتاريخ 25 أيلول/سبتمبر 2015، الذي يحمل عنوانا لافتا وواعدا هو "تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030". ونظرا إلى تكامل الجوانب العديدة للقرار وترابطها وتداخلها، شددت الورقة بالإضاءة بوضوح – ولو بسرعة وبصورة خاطفة – على موضوع الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار تنفيذ هذه الخطة التنموية عبر السياسات الاجتماعية وخطط إقامة البنى الأساسية التحتية وتوسيعها وتطويرها، دون إغفال مشاركتهم في الحياة الاقتصادية والثقافية والسياسية وإتاحة المجال أمامهم للتمتع بالأنشطة الترفيهية.

واكدت بصورة شبه حصرية على النقاط التي يذكر فيها نص الخطة عبارة "الإعاقة" أو "الأشخاص ذوي الإعاقة"  حيث يتضمن نص القرار أحد عشر موضعا يرد فيها ذكر عبارة الإعاقة أو الأشخاص ذوي الإعاقة،منها ثلاث مرات في الفقرات 19، و23 و25 من قسم "الخطة الجديدة" في صفحات القرار الأولى؛ وسبع مرات في الغايات 4-5 و4-7-أ، و8-5، و10-2، و11-2، و11-7، و17-18؛ والمرة الحادية عشرة والأخيرة هي في الفقرة 74-ز من قسم "المتابعة والاستعراض" اللاحق لعرض الأهداف ال17 والغايات ال169.

اما الجلسة الثانية فتناولت التغطية الإعلامية الراهنة لقضايا الإعاقة في الإعلام، والتي اظهرت بوضوح تجاهل الاعلام في تسليطه الضوء على الواقع الفعلي للأشخاص ذوي الاعاقة واعتماده الصورة النمطية. وخلصت الورقة الى التوصيات التالية:

• تعزيز تواصل المؤسسات العاملة في مجال ذوي الإعاقة مع وسائل الإعلام بأعلى درجات الحرفية.
• التركيز على صناعة النجوم من الأبطال ذوي الإعاقة وتدريبهم بشكل مكثف على التعامل مع وسائل الإعلام، والتشبيك مع المجتمع المدني ليكونوا شخصيات عامة لامعة في المجتمع وذات تأثير.
• بناء استراتيجية إعلامية للتعامل مع أخبار الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم حصر علاقة المؤسسات العامة في المجال مع صحفي بعينه، ليكون توجه الصحف واضحاً وممنهجاً في التعامل مع رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة.
• على وسائل الإعلام أن تلعب دوراً محورياً في تطوير المحتوى الخاص بها عن رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة لا سيما في جانب الفن الصحفي، من خلال تشجيع الصحفيين على صناعة مواد متنوعة بين التقرير والتحقيق والمقال والمقابلات الصحفية.
• تخصيص مساحة كافية في الصفحة الأولى للصحف عن رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأوقات الموسمية خاصة وغير الموسمية عامة وألا تقتصر على البطولات والإنجازات فقط.
• تخصيص صحفيين مدربين ومؤهلين لتغطية أخبار رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل متخصص وأكثر عمقاً.
• تخصيص موازنات سفر للصحفيين مع بعثات الرياضيين ذوي الإعاقة أثناء مشاركاتهم في بطولات خارجية لتغطية هذه البطولات وأن تتم التغطية من أرض الحدث وألا تكتفي الصحف بنقل البيان المرسل من الاتحادات أو الجهة المنظمة.

"توظيف الإعلام في تأمين حقوق متساوية" كان محور النقاش في الجلسة الثالثة والتي اكدت على طبيعة الإعلام

وهو  نقل للمعلومات والأخبار، ومن المفترض به أن يكون عملية منظمة ومنهجية حتى يعتبر إعلاماً  حقيقياً وفعالاً،

و بذلك  يفيد في الكثير من الأغراض المتنوعة، ويمكن أن يسخّر لخدمة العديد من المصالح المختلفة.

لذا لا بد أن تنجم عنه أصداء وتأثيرات متفاوتة عند الأفراد  والجماعات، وهذا ما يكسب الإعلام دوراً متعدد الجوانب،

ويعطيه أهمية خاصة. وهو ينشط أيضاً في سبيل خدمة الحقيقة عن طريق تسليط الضوء  عليها، مع العمل على جلاء

مختلف المعالم والجوانب لصورها المتعددة.  ويجدر بمتعاطي الإعلام، وبالمتعاطين معه على حد سواء، أن يعوا إمكان أداء

هذا الدور بطرق وأشكال متعددة.

ومن المهم لحركة الإعاقة أن تتنبه إلى أهمية الحفاظ على عناصر قوة  العلاقة مع الإعلام، وأن تعرف كيف تستغل ذلك

لخدمة القضية، وان تكشف عن المزيد من جوانبها وزواياها غير المعروفة. وعلى طرفي العلاقة أن يهتما بالتفاعل بينهما،

ويدركا واقع التأثير المتبادل، بمعنى تأثر الإعلاميين والعاملين في صناعة الإعلام بالتفكير  الحقوقي الإنمائي والتشديد عليه

عند بحث مسألة الإعاقة، ووعي الأشخاص ذوي الإعاقة  والناشطين في حركة الإعاقة لتأثير الإعلام في إيصال القضية  بالشكل

الصحيح إلى المجتمع.

 وختمت الورقة بالتاكيد على انه لا يمكن لنا ان نتصور علاقة سليمة وتفاعلية بين قضية  الاعاقة وحركتها من جهة

وبين وسائل الاعلام من جهة اخرى، الا اذا  عكست فكراً حقوقياً وتوجهاً انمائياً يرتقي بالأشخاص ذوي الإعاقة الى

مستوى البشر، وينزلهم من مرتبة الجبابرة، ولا يتعامل معهم كمجرد ارقام واحصاءات.

اما الجلسة الاخيرة في اليوم الأول للورشة فكانت حول "وسائل التواصل الاجتماعي والقدرة على التغيير" اشار فيه المحاضر الى أنواع التواصل الاجتماعي ووسائله  واستعرض  ست مؤثرات  وتنبؤات عن الطرق التي ستغير بها وسائل التواصل الاجتماعي العالم، كما يقول الخبراء من مجلس العمل العالمي، وهي كالتالي:

1- في كافة المجالات الصناعية، تغيّرت وسائل التواصل من كونها "شيئًا لطيفًا تمتلكه" إلى عنصر أساسي في أي استراتيجية عمل.

2- منصات وسائل التواصل الاجتماعي، قد تكون ضفاف المستقبل

3- وسائل التواصل الاجتماعي تعيد تنظيم الرعاية الصحية والصحة العامة

4- وسائل التواصل الاجتماعي تغير من الطريقة التي نَحكم ونُحكَم بها

5- وسائل التواصل الاجتماعي تساعدنا على مواجهة الكوارث بشكل أفضل

6- وسائل التواصل الاجتماعي تساعد على التصدي للتحديات العالمية الكبرى مثل انتهاكات حقوق الإنسان وتغير المناخ

وختم ان مجال الابعاد التي يتركها التواصل الاجتماعي تتلخص ب:

أولا : تحديد ابعاد استفادة الافراد ذوي الاعاقة من وسائل التواصل الاجتماعي في مجال سوق العمل

• سهولة الشراء والبيع
• سهولة عرض السلعه
• بناء شركات الكترونية للتجارة وتوفيق التواصل

ثانيا :تحديد ابعاد استفادة الافراد ذوي الاعاقة من وسائل التواصل الاجتماعي في خدمة ذوي الاعاقة في مجال

• التوعية بحقوقهم
• أنجازتهم الفردية والاجتماعية
• قدراتهم وامكانتهم :  ( التواصليه _ الثقافية _ العلميه _ الاجتماعيه الترابطيه _ السياسية )

وفي اليوم الثاني تم عرض ملخص لما جاء من نقاشات في اليوم الأول، ومن ثم توزع المشاركون على ثلاثة مجموعات عمل

وهي:الإعلام والتواصل الاجتماعي  والتعليم الدامج في حطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وخلصت  مجموعات العمل الى المقترحات التالية:

ضرورة تفعيل الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص  ذوي الاعاقة بهدف تحسين واقع الأشخاص ذوي الاعاقة.
       ذكر(11) موضع في خطة التنمية المستدامة (2030) تخص الأشخاص ذوي الاعاقة، وبالتالي  من الأهمية بمكان ان تقوم مؤسسات المجتمع المدني بالاستفادة منها وجعلها عنصر قوة لتحقيق تلك الأهداف.
     ضرورة ان يكون دور الاعلام تغطية قضية الاعاقة بطريقة احترافية وشمولية تشمل الجانب الاجتماعي و الثقافي  والرياضي.

أهمية أن يكون للإعلام دور في تغطية جميع نشاطات ذوي الاعاقة دون تحيز.
     أهمية تقديم دورات متخصصة لمحرري الصحف الورقية والالكترونية للتعرف على آلية التعاطي مع قضية الأشخاص ذوي الاعاقة.
       التوافق  على ان  دور الاعلام الحديث، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، هو في التأثير على المجتمع وأهمية استفادة الجمعيات المتخصصة في شؤون ذوي الاعاقة من تلك الوسائل بشكل أكثر احترافية.
 ضرورة تفعيل نسبة التوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة (4%) والتأكد من وجود إحصائيات دقيقة حول اعدادهم.

التوصية بضرورة   استلام الأشخاص ذوي الإعاقة السقف الأعلى من الراتب الموازي للإعانة.
التأكيد على ضرورة تهيئة البيئة التعليمية المناسبة وادماج الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم . 
. ضرورة تطوير الكوادر المتخصصة في مجال الإعاقة وخصوصا مترجمي لغة الإشارة 
مراعاة ساعات العمل لذوي الاعاقة.

ضرورة الاستفادة  من القانون الاسترشادي الخليجي لذوي الاعاقة.
بناء شراكة بين وسائل الاعلام والجمعيات من خلال ورش عمل ودورات تدريبية.
       المقاربة بين الجمعيات المتخصصة في شئون ذوي الإعاقة لتفعيل الجوانب الحقوقية المجتمعية.

    لقضايا الإعاقة. أهمية زيادة الوعي لدى المجتمع من خلال مناصرة الاعلام
     مشاركة منظمات المجتمع المدني في  الخطة الاعلامية لوزارة الشؤون الاجتماعية في الدول العربية المختلفة.

وفي الجلسة الختامية جرى تقييم الورشة واهمية تكرارها باستمرار بهدف المعرفة وتبادل الخبرات ومن ثم جرى توزيع

الشهادات على المشاركين.