نظمت المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة، وبالشراكة مع جامعة الدول العربية، الأجفند، التحالف الدولي للإعاقة،هيئة الأمم المتحدة للمرأة، CBM ،منظمة العمل العربية، والنسوية من اجل حقوق النساء الاقتصادية(فيمباور) ، المؤتمر الإقليمي الرابع للملتقى العربي للنساء ذوات الإعاقة تحت شعار:" النساء ذوات الإعاقة في مرحلة التعافي ما بعد كوفيد 19: من التمكين الاقتصادي الكامل الى المشاركة السياسية، تجارب رائدة للنساء ذوات الإعاقة"، وذلك يومي الاحد والاثنين في 11 و12 كانون الأول/ ديسمبر 2022 في فندق الكونراد في القاهرة، جمهورية مصر العربية.
شارك في المؤتمر 140 مشاركا من 26 دولة عربية واجنبية، من النساء ذوات الإعاقة ، ووزراء وممثلي وزارات الشؤون الاجتماعية في الدول العربية، والمنظمات الاقليمية والدولية المعنية بحقوق الانسان، منظمات الأمم المتحدة، منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، الخبراء الإقليمين والدوليين ذوي العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني المعنية.
تخلل الجلسة الإفتتاحية كلمات لكل من، الأمانة العامة للمؤتمر المديرة العامة للمنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة الأستاذة جهدة ابو خليل ورئيس المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور نواف كبارة، والمدير العام لمنظمة العمل العربية الدكتور فايز المطيري، ومدير ادارة التنمية والسياسات الاجتماعية، مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الوزير المفوض طارق النابلسي، ونائبة مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في هيئة الأمم المتحدة للمرأة السيدة جانيكي فان دير غراف-كوكلر ، والمدير التنفيذي للأجفند الدكتور ناصر القحطاني القتها نيابة عنه المديرة التنفيذية للشبكة العربية للمنظمات الأهلية الأستاذة هدى البكر ، اضافة الى كلمتين متلفزتين لكل من رئيس التحالف الدولي للإعاقة السيد يانس فرداكاستانيس والمبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالإعاقة وامكانية الوصول السيدة ماريا سوليداد.
استعرضت الأستاذة جهدة ابو خليل في كلمتها الملتقيات السابقة التي عقدت وصولاً الى موضوع الملتقى الحالي ،واكدت انه: "لا بد لي أن أنوه بالتحديات الصعبة التي تواجهنا، مع السعي إلى استكمال أجندة 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومشاركة الرجال والنساء من ذوي الإعاقة في العمل على من أجل تحقيق الأهداف السبعة عشر وغاياتها التفصيلية ال169. ولما كانت مشاركة المرأة ذات الإعاقة في تحقيق أجندة 2030 والانهماك في مسيرة التعافي من آثار الجائحة، فإن اللقاء الإقليمي الرابع يكتسب أهمية خاصة وأملنا أن يؤدي دورا حاسما في تفعيل مشاركة المرأة ذات الإعاقة بصورة صحيحة وكاملة وفعالة في عملية الانتعاش والتصدي الاقتصادي والاجتماعي، بحيث يتأكد اندماجها الصحيح والكامل والفعال في حياة مجتمعاتنا العربية."
اما الدكتور فايز المطيري، فأكد ان "مشاركة منظمة العمل العربية في تنفيذ هذا المؤتمر الهام في إطار مسئولياتها تجاه قضايا تشغيل الأشخاص ذوي الاعاقة وتدريبهم ودمجهم في سوق العمل، كما تتقاطع مع اهتمام المنظمة المتنامي بقضايا المرأة العاملة وتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي لها من خلال تعزيز مساهمتها في دفع عملية التنمية الشاملة من خلال مشاركتها الفعلية والفعالة في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية." وختم قائلاً:"وحـرصاً على النهوض بوضع المرأة العاملة ذات الاعاقة ، وتطوير واقعها إنسانياً واجتماعياً واقتصادياً ، والتعامل معها على أساس ما تملكه من قدرة على العطاء وتأهيلها التأهيل المناسب ، بمـــا يتيح لها الفرصة لتحقيق ذاتها، تؤكد المنظمة على أن القوانين هي عنوان الحقوق ومصدرها،لذلك تعمل المنظمة من خلال نشاطها المعياري على التأكيد على موائمة التشريعات الوطنية للاتفاقيات العربية والدولية، الأمر الذي من شأنه ان يؤدي إلى تطوير وترسيخ ممارسات مؤسسية تفضي إلى ترجمة هذه الحقوق واقعاً يتجسد على الأرض يتساوى فيه الأفراد بعيداً عن أي شكل من أشكال التمييز والإقصاء."
استهل الوزير المفوض طارق النابلسي كلمته بترحيب مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وفي اطار الشراكة مع المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة على تنظيم هذا الملتقى ، وذلك تزامنا مع العودة من دبي، ضمن اطار اطلاق مبادرة الأمين العام للجامعة حول العيش باستقلالية وفي مرحلة اعداد العقد الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز دور المرأة من ذوات الإعاقة من خلال تخصيص محور خاص بها ضمن محاور العقد، على اساس انها عنصر متكامل ومتداخل مع كافة المحاور التي يتناولها العقد، واهمية البحث عن خصوصية قضايا المرأة ذات الاعاقة لمعرفة ما يجب فعله وفقا لهذه الخصوصية.
وأكد الوزير النابلسى، أن جائحة كوفيد 19، شكلت تداعيات شديدة على العالم بأكمله، ومنهم ذوى الإعاقة والنساء ذوات الإعاقة بشكل خاص وإلى الآن نحاول التعافى، ويأتى المؤتمر ليمثل أحد الانطلاقات المهمة فى ذات الإطار، حيث يتزامن كما اشرت مع العقد العربى الثانى للأشخاص ذوى الاعاقة وهو مبادرة للأمين العام لجامعة الدول العربية والتى كان جزء منها مبادرة «العيش باستقلالية» ومبادرة «التصنيف العربى للإعاقة» والتى أطلقت بدولة قطر.ونوه النابلسى بأن المبادرتين تمثلان نقلة نوعية مهمة فى هذا المجال، فنحن نتحدث عن تصنيف شامل للإعاقة يأخذ بالأبعاد الاجتماعية والبيئية والاقتصادية لتحقيق نجاح الاستهداف.وختم قائلاً: "سوف تعرض مخرجات هذا الملتقى على اجتماع مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب المقرر عقده في الدوحة خلال يناير 2023 كي يتم تبنيها والعمل وفقا ما تتضمنه."
توجهت السيدة جانيكي فان دير غراف – كوكلر في بداية كلمتها بتوجيه الشكر للمنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة وشركائها لاشراك هيئة الامم المتحدة للمرأة في هذا الملتقى الهام، واتاحة الفرصة لهم للتعرف على موضوع حساس وقيم يتناول قضايا حقوق الإنسان جميعا وخاصة النساء ذوات الإعاقة، والتي اكدت عليها اجندة التنمية 2030 التي تحث على اهمية اندماج الجميع في خطط التنمية بما فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة واهمية موضوع المشاركة السياسية للنساء ذوات الإعاقة. وختمت:"إن التمييز ضد النساء ذوات الإعاقة متجذر بعمق في الأعراف المجتمعية والنظام الأبوي والممارسات الضارة. اليوم وغدا نفكر في الإجراءات لإنهاء هذا التمييز. "
تناول الدكتور ناصر القحطاني في كلمته والتي القتها الأستاذة هدى البكر، "مجدداً نلتقي مع إحدى المبادرات النوعية المتميزة للمنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة، هذه المنظمة التي لا تدخر جهدا في خلق بيئة ممكنة لقطاع مجتمعي عزيز على أنفسنا جميعاً. وأذكر أن أجفند قد شارك بورقة في المؤتمر الإقليمي الثالث للملتقى العربي للنساء ذوات الإعاقة، الذي عقدته المنظمة في عام 2018 تحت عنوان "التعاون من أجل عالم آمن وخال من الحواجز". وحينها عرضنا منظور أجفند للاختلالات في واقع هذا القطاع، وكيفية تجاوزها من خلال خلق بيئة ممكنة للمرأة بهدف حفز قدراتها الهائلة من أجل النهوض بأسرتها والإسهام في تنمية مجتمعها. واليوم، هذا التآزر العالمي لمجموعات تخصصية دولية وأممية وإقليمية متميزة، يمثل إضافة نوعية أخرى إلى رصيد المنظمة، من أجل بلورة رؤية واقعية لتعايش النساء ذوات الإعاقة بعد كوفيد 19" ، فيما بدأ العالم التخطي الحذر للجائحة وتداعياتها الخطيرة."وختم بالتأكيد، واستناداً إلى تجارب أجفند وإسهاماته- أن أزمة "كوفيد 19" حفزت نمط تنمية نوعية هي بامتياز تصب في مصلحة شريحة الأشخاص ذوي الإعاقة على وجه الخصوص. فقد اتاحت الجائحة نمواً كبيراً للابتكار والحلول الذكية عبر انضمام مزيد من الأشخاص إلى الاقتصاد الرقمي. وبلا شك فإن التوسع في هذا النمط من الاقتصاد - بعد كوفيد- من شأنه رفع كثير من العنت الذي أصاب الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة النساء في بدايات الجائحة. وهذا ما نعمل عليه في أجفند."
الدكتور نواف كبارة اعرب عن تفاجئه ايجاباً بحجم التجاوب الرسمي والعربي والدولي لتنظيم هذا المؤتمر، وهو دليل على الاهمية التي تعطى للنساء عامة والنساء ذوات الإعاقة بشكل خاص في عالمنا العربي. وان هذا الملتقى هو اول انتصار على كوفيد 19 بحيث نلتقى بعد ثلاثة سنوات. وتوجه بالشكر الى جميع الشركاء الداعمين للمؤتمر. ومما جاء في كلمته:" نعقد هذا الملتقى في ظل مجموعة اخبار هامة وايجابية. اولا فان منظمة الصحة العالمية تفاجئنا برقم جديد حول الاعاقة وهو 16% من السكان. وهنا نتكلم عن مليار و300 مليون شخص في العالم . وهذا يعني 650 مليون امرأة من ذوات الاعاقة وهو رقم مخيف لكنه انذار وقوة. وثانيا، فانه في سنة 2025 ستعقد القمة العالمية حول الاعاقة بالشراكة بين المانيا والأردن، وباذن الله سوف تعقد القمة التالية في العام 2028 بضيافة دولة قطر.هذا يعني ان العالم العربي يتحرك، العالم العربي ينجز، ويجب ان تكونوا انتم النساء ذوات الاعاقة في قلب هذا الانجاز. ومن الأخبار السارة ايضاً مبادرة الأمين العام للجامعة العربية بتبني عقد ثاني للأشخاص ذوي الإعاقة، وان مسودة العقد متطورة ومتقدمة ومستندة على مبدأ الحق ومن ضمنها محور المرأة ذات الاعاقة والتي تتداخل مع بقية محاور العقد." وختم بالتشديد على ان الكوتا التي تعطى لتوظيف الاشخاص ذوي الاعاقة غالبا مع تطال الرجال دون النساء ويجب ان تكون مناصفة. واشار ان اهمية المشاركة السياسية للنساء ذوات الاعاقة والتي هي بمثابة جسر العبور الى الحق.
وفى كلمتها أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية بدولة ليبيا وفاء أبو بكر الكيلانى، أن هذا الملتقى يأتى فى مرحلة مهمة وهى الاتجاه التنموى وإعادة هيكلة كافة القطاعات لتلائم الظروف الدولية والمحلية والإقليمية. وأشارت إلى أن نظام الحماية الاجتماعية على الرغم مما مرت به دولة ليبيا من ظروف إلا أنه لم يتأثر كثيرا مع جائحة كوفيد 19، ونسعى جاهدين لتحديث القوانين بما يتلائم مع احتياجات اليوم لمزيد من التمكين والمشاركة الفعالة للنساء ذوات الاعاقة. ومن جانب المشاركة السياسية تتمتع المرأة من ذوات الإعاقة فى ليبيا بعضوية المجالس البلدية والجهات التشريعية والمناصب التنفيذية.
أكد السيد يانس فرداكاستانيس في رسالته المتلفزة باسم التحالف الدولي للاعاقة على تهنئة المنظمة بتنظيم الملتقى الرابع الهام، وهو مبادرة مميزة في مرحلة صعبة نتيجة تداعيات جائحة كوفيد 19 وهو عنوان الملتقى الحالي." فنحن في هذه الفترة نحتاج جميعا من اجل العمل معا على كافة المستويات الوطنية والاقليمية والدولية لتمكين منظماتنا كي تكون دامجة للجميع، بمن فيهم النساء ذوات الإعاقة والفئات الاخرى المهمشة في المجتمع. الملتقى يطرح موضوعات هامة جدا، من التمكين الاقتصادي الى المشاركة السياسية والعنف المبني على النوع الاجتماعي وحالات الطوارىء. ومما لا شك فيه ان الاعلان الذي سيصدر عن المؤتمر سيكون بمثابة وثيقة ارشادية يستند عليها الملتقى كخريطة عمل للاعوام المقبلة."
السيدة ماريا سوليداد، توجهت بالشكر لكل من المنظمة العربية للاشخاص ذوي الاعاقة والتحالف الدولي للاعاقة لدعوتها للتحدث في هذا الملتقى الهام." بالطبع العمل من اجل النساء ذوات الاعاقة ينطوي على مجموعة متنوعة من القضايا التي تتراوح بين ولادتها وصولا الى المدرسة والتحديات التي تواجهها في البحث عن وظيفة. ونحن نواجه صعوبات كثيرة لانجاب اطفالنا وتكوين اسرتنا. وبهذا الصدد اود ان اشير الى اخر موضوع اقوم بتطويره وهو يتعلق بأمومة النساء ذوات الاعاقة واتمنى لاحقا ان اشارككم نتائجه كي تسترشدون بها في عملكم." وختمت :" اننا نعاني اشكال متعددة من التمييز على النحو المعترف فيه في اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة. وبالتالي على الدول اتخاذ التدابير لتنمية النساء ذوات الاعاقة والنهوض بهن وتمكينهن. وفقا لجدول اعمال 2030 فالهدف 5 من اهداف التنمية يشير الى تمكين المرأة بشكل عام في اطار التنمية، وبالتالي لا يمكن استبعاد النساء ذوات الإعاقة. لذا عليكم العمل والتعرف على حقوقكم لاننا في عصر الحقوق."
ثم عقدت الجلسة العامة الأولى وتناولت موضوع الاستجابة على صعيد الحماية الاجتماعية للأثار المترتبة على النساء والفتيات ذوات الاعاقة في ضوء جائحة كوفيد 19، وتحدث فيها كل من ناتاليا غوالا بيثيات رئيسة الشراكات والبرامج الدولية في مؤسسة أونس (إسبانيا) و الأستاذة رشا العدوان مديرة مديرية العيش المستقل في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة(الأردن) والدكتورة روث وريك النائب الأول لرئيس التحالف الدولي للاعاقة( كندا) وترأسها الدكتور نواف كبارة.
اشارت ناتاليا غوالا بيثيات الى ان نظم الحماية الاجتماعية تشكل أداة أساسية لتضييق الفجوات ، ولا سيما للحد من الفقر وتوفير الحد الأدنى من الشروط للحصول على الحقوق مثل، الصحة ، والتعليم ، والعمل ، والسكن ، والاستقلال الذاتي. وقد تم ترسيخ الحق في الحصول على الضمان الاجتماعي في الأطر الدولية الرئيسية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.وتنص اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أيضا ، في المادة 28 ، على التزام الدول الأطراف بالاعتراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحماية الاجتماعية وفي التمتع بهذا الحق دون تمييز على أساس الإعاقة ، واعتماد التدابير ذات الصلة لحماية وتعزيز ممارسة هذا الحق وضمان ظروف متساوية للنساء والفتيات ذوات الإعاقة على وجه الخصوص.
وفي تقريرها العالمي عن الحماية الاجتماعية 2020-2022 ، لاحظت منظمة العمل الدولية أنه بعد جائحة كوفيد -19 ، تقف البلدان على مفترق طرق في مسار أنظمة الحماية الاجتماعية لديها. فقد سلطت جائحة كوفيد-19 الضوء على نقاط الضعف في أنظمة الحماية الاجتماعية لضمان الحد الأدنى من الظروف لأكثر السكان ضعفا ، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة ، وخاصة الفتيات والنساء ذوات الإعاقة.وفي الوقت نفسه، أدت جائحة كوفيد-19 إلى تسريع التفكير في أنظمة الحماية الاجتماعية لتكييفها مع عالم أكثر تنوعا.وختمت بالمقترحات التالية:
أولا وقبل كل شيء ، يجب ضمان حصول الجميع على نظم الحماية الاجتماعية، ضمان إدماج الفتيات والنساء ذوات الإعاقة في هذه النظم ، على قدم المساواة مع الفتيات والنساء غير ذوات الإعاقة ، وبغض النظر عن وضعهن الاجتماعي والاقتصادي أو العائلي.
ثانيا ، من الضروري التحرك نحو نظم الحماية الاجتماعية التي تستجيب للتكاليف الإضافية الناجمة عن الإعاقة. وهذا يعني افتراض النموذج الاجتماعي للإعاقة. تصور الأشخاص ذوي الإعاقة على أنهم أشخاص يتمتعون بالحقوق ، ولديهم القدرة على العمل والإنتاج والاستهلاك والمساهمة أيضا في عملهم في نظام الحماية الاجتماعية. وثالثا،تحويل السياسات السلبية للتحويلات النقدية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة ، التي تعتبرها باطلة ، نحو التحويلات غير القائمة على الاشتراكات لتكملة التكاليف الإضافية الناتجة عن الحواجز التي نجدها في المجتمع.
أما ورقة رشا العدوان فقد سلطت الضوء على أهمية الحماية الاجتماعية للمرأة بشكل عام والمرأة ذات الإعاقة بشكل خاص واستعرضت واقع حال الحماية الاجتماعية للمرأة ذات الإعاقة في القوانين والتشريعات الدولية والعربية والتحديات التي واجهت النساء والنساء من ذوات الإعاقة، والعنف الإلكتروني الذي واجه النساء والنساء من ذوات الإعاقة إثر جائحة كوفيد 19.
"فيما يتعلق بكوفيد 19 والتي فاقت جميع الجوانب كانت المرأة ذات الإعاقة تحتاج من الدول والحكومات تصميم برامج خاصة بها لتتمكن النساء ذوات الإعاقة (الذهنية، السمعية، البصرية، الحركية، النفسية) لضمان حقها في تلقي الخدمات الصحية، وتوعيتها بالمعلومات المتعلقة بالسلامة العامة من كوفيد 19،مع مرعاة أنها أكثر عرضة للإصابة بالأمراض نظرا لنقص المناعة لدى البعض منهن.وكما تجدر الإشارة هنا إلى أهمية تسليط الضوء على خدمات الصحة الإنجابية والجنسية للنساء ذوات الإعاقة خصوصا أن فرصهن في الزواج تعتبر أقل من النساء من غير ذوات الإعاقة، إذ يلاحظ أن النساء ذوات الإعاقة بحاجة إلى توفير الترتيبات التيسيرية المناسبة لضمان حصولهن على خدمات الصحة الإنجابية والجنسية، وجدير بالذكر أن المرأة ذات الإعاقة الذهنية عانت من التعقيم القصري للرحم، وهذا يعد انتهاكاً لحقها في الصحة الجنسية والانجابية.ولعل القيود التي فرضتها جائحة كوفيد 19قد فاقمت وعمَقت من أثر التحديات التي تواجهها المرأة ذات الإعاقة في كافة القطاعات. وختمت:"في ضوء هذه الازمة الطارئة، تتجلى أهمية وضرورة المضي قُدُماً نحو العدالة الاجتماعية وتفعيل برامج الحماية الاجتماعية تجاه النساء وتعميمها، وتدابير تطال الجوانب التشريعية والاقتصادية والسياسية والصحية والإلكترونية، وبالتالي لا بد من وضع سياسات اقتصادية مراعية للنوع الاجتماعي من خلال إشراك النساء في وضع حجر الزاوية لخطط ولإنعاش الوضع الاقتصادي والتنموي، وضرورة تقديم الدعم المالي للقطاع غير الرسمي والمشاريع الريادية التي تديرها النساء. ومن الضروري تعزيز برامج الحماية الاجتماعية للنساء من خلال تفعيل شبكات الأمان، وتوفير خط ساخن وطني لهنّ، وتوفير إجراءات الحماية الاجتماعية للنساء ذوات الإعاقة العاملات في قطاع العمل غير المنظم وتوفير تراخيص عمل لأعمالهنّ الخاصة. ولابد من متابعة تقديم الرعاية الصحية للنساء ذوات الاعاقة بما يضمن استمرار تلقي خدمات رعاية الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة، بالإضافة إلى خدمات الدعم النفسي."
اشارت روث وريك في عرضها الى أن كوفيد-19 كشف عن ضعف أنظمة الحماية الاجتماعية في العديد من البلدان- واظهر ضعف السياسات والبرامج التي تهدف إلى منع أو حماية الناس من الفقر والضعف والاستبعاد الاجتماعي. كما أدى إلى بطالة هائلة ، حيث تم تسريح الناس من العمل. انعكس ضغوطا هائلة على أنظمة الرعاية الصحية التي كافحت لرعاية جميع المتضررين. علاوة على ذلك ، يكلف النساء أكثر لأن النساء والفتيات يتحملن تكاليف إضافية تتعلق بالشواغل المتعلقة بالسلامة والأمن وهذا أكثر انتشارا بالنسبة للنساء ذوات الإعاقة. فعلى سبيل المثال ، لا تستطيع العديد من النساء والفتيات ذوات الإعاقة إدارة التنقل من خلال وسائل النقل العام ، لأن أسرهن قد لا تكون مستعدة للسماح لهن بالانتقال إلى المدارس وأماكن العمل إلا من خلال وسائل النقل الخاصة أو من خلال إنزالهن واستقبالهن من قبل أحد أفراد الأسرة. هناك فجوة مستمرة بين الجنسين في الوصول إلى الضمان الاجتماعي بسبب عدة عوامل: المرأة لديها فرص أقل إفي أسواق العمل ، وخاصة أسواق العمل الرسمية ، مما يحد من قدرتها على الوصول إلى المخططات القائمة على الاشتراكات وكذلك الاستحقاقات التي يوفرها صاحب العمل. وبسبب التمييز الهيكلي ، تميل النساء عموما إلى الحصول على مستويات أدنى من التعليم ، مما يؤثر على حصولهن على الخدمة لأن المعلومات قد لا تكون متاحة لهن. ويزداد حرمانهم عندما يكون هناك نقص في الأشكال الميسرة مثل الصوت للمكفوفين ، ولغة الإشارة للأشخاص الصم ، والشرح التوضيحي للأشخاص ضعاف السمع. وثمة عائق آخر يتمثل في أن الحصول على الوثائق المطلوبة للتأهل للحصول على الحماية الاجتماعية ، بما في ذلك بطاقةالإعاقة ، كثيرا ما يكون أكثر صعوبة بالنسبة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة. وبالإضافة إلى ذلك ، تواجه النساء والفتيات المحرومات من الأهلية القانونية حواجز إضافية في الحصول على الحماية الاجتماعية ، وكثيرا ما تقدم التحويلات النقدية إلى الأوصياء القانونيين عليها ويديرونها بالكامل.
وختمت روث انه يتوجب علينا اعتبار الحماية الاجتماعية حقا أساسيا من حقوق الإنسان وليس امتيازا.ويجب أن تكفل نظم الحماية الاجتماعية إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وفقا للمادة 28 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. هذه هي مادة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، التي تدعو إلى توفير مستوى معيشي لائق وحماية اجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة.ويعني الإدماج أن تجديد نظم الحماية الاجتماعية يتطلب المشاركة الكاملة والفعالة لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ، بما في ذلك منظمات النساء ذوات الإعاقة ، وتمثيل تنوع حركة الإعاقة.ويجب على الدول أن تستعرض برامجها للحماية الاجتماعية لفهم الحواجز المتعددة والمتقاطعة التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة ، ولا سيما النساء ، في الوصول إلى هذه البرامج. يجب أن تكون البرامج حساسة للنوع الاجتماعي والإعاقة وأن تأخذ في الاعتبار العوامل المتقاطعة مثل التجارب الحضرية والريفية والعرق والإثنية.ويلزم أن تكفل خطط الحماية الاجتماعية إدماج النساء اللائي يؤدين الجزء الأكبر من أعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر فيما يتعلق بأفراد الأسرة ذوي الإعاقة والاعتراف بهن ، دون تعزيز القوالب النمطية أو الحد من خيارات كسب العيش والحياة الوظيفية المتاحة للمرأة.
اما الجلسة الثانية فكانت بعنوان: ضعف الفعالية الاقتصادية للنساء والفتيات ذوات الاعاقة وخصوصاً خلال جائحة كوفيد 19، وقدم خلالها 3 اوراق عمل عمل لكل من، منى محمد ابو سل رئيس الحق في الصحة والغذاء ووحدة البيئة في المركز الوطني لحقوق الإنسان( الأردن) وسلمى عيسى عبدالله محمد الأمين العام للاتحاد السوداني القومي للمعوقين حركيا( السودان) ورانيا فاروق رئيسة وحدة المرأة والفئات الخاصة في منظمة العمل العربية(مصر). وترأس الجلسة سعادة الوزير المفوض طارق النابلسي، مدير ادارة التنمية والسياسات الاجتماعية، مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، مصر
في عرض ورقتها تقول منى محمد ابو سل ان جائحة كوفيد-١٩ أثرت على جميع فئات السكان على صعيد العالم، وألحقت الضرر بشكل خاص بأفراد تلك الفئات الاجتماعية التي تعاني من حالات الحرمان والضعف. وتستمر في التأثير بمستويات متفاوتة على السكان، بما في ذلك الأشخاص الذين يقبعون تحت وطأة الفقر والمسنين والنساء والشباب والأطفال وغيرهم من الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي دول العالم الثالث وبالنظر إلى القدرات الوطنية المحدودة والضغط القائم على نظمها الصحية والاقتصادية ونظم الحماية الاجتماعية، يتوقع أن تؤدي الجائحة وتداعياتها إلى تفاقم مظاهر التفاوت والتحيز الاجتماعي والتمييز القائمة في العديد من البلدان النامية والأقل نموا. فقد أدت الأزمة الاجتماعية في العديد من هذه البلدان إلى توسيع نطاق وزيادة التفاوتات والاستبعاد بين الأشخاص الأكثر هشاشة والعبء القائم عليها، والاتجاهات الديموغرافية السلبية، والفقر، وفقدان التماسك الاجتماعي، والاختلالات الهائلة في التعليم، والأهم من ذلك قد تؤدي إلى مجتمعات غير سليمة وغير فعالة. ومن بين الأشخاص ذوي الإعاقة، تواجه النساء والفتيات ذوات الإعاقة حواجزاً نظامية أمام تكافؤ الفرص والاندماج، مع قوانين وسياسات وممارسات محدودة لحمايتهن. وتشير البيانات المتاحة إلى أن الفجوة كبيرة مقارنة بالرجال غير ذوي الإعاقة. فالنساء ذوات الإعاقة غالبا ما تكون لديهن احتياجات غير ملباة من حيث الرعاية الصحية بثلاث أضعاف؛ وتكن غالبا أميات بثلاث أضعاف؛ وأقل حظا أمام فرص التوظيف بالضعفين وأقل احتمالا لاستخدام الإنترنت بالضعفين.
وفي نتائج تقييم جرى في الأردن، أظهر أن ما نسبته 80% من الأشخاص ذوي الإعاقة كان لديهم معلومات عن الخدمات المتاحة لضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، حصل 43% منهم على المعلومات عن طريق أحد مقدمي الخدمات، و35% عن طريق التلفاز و24% عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. وعلى الرغم من أن الإذاعة لم تكن من بين المصادر الرئيسية لهذه المعلومات، فقد تبين أنها تُستخدم بدرجة أكبر بين الأشخاص الذين يواجهون صعوبات. وطرح التقييم على المستجيبين والمستجيبات أسئلة حول أثر الأزمة على وضعهم الاقتصادي. وقال 21% من المستجيبات و63% من المستجيبين بأنهم كانوا يعملون قبل بدء الإغلاق في منتصف آذار 2020. وأفاد 13% من المستجيبات و20% من المستجيبين الذين كانوا يعملون قبل الإغلاق في منتصف آذار 2020 بأنهم فقدوا عملهم بسبب الجائحة. وكان 85%من المستجيبات والمستجيبين ( 36% من الإناث و49% من الذكور يعملون في القطاع غير الرسمي، في حين أن 15% ( 4% من الإناث و11% من الذكور ) كانوا يعملون في القطاع الرسمي، وهو ما يدل على انعدام الأمن الذي توفره المصادر الأساسية في القطاع غير الرسمي.
اما سلمى عيسى عبدالله محمد فقد سلطت الضوء في ورقتها على الفجوة الإقتصادية للنساء و الفتيات ذوات الإعاقة من حيث التأثير على التعليم ، التأهيل المهني ، فرص العمل و التشغيل. و من المعروف أن إحتمال العيش بإعاقة أعلى عند النساء من الرجال. وعندما يواجهن ذلك فإنهن يواجهن عقبات مختلفة و متعددة تعوق العيش بكامل طاقتهن والتمتع بجميع حقوقهن. في الواقع 1 من كل 5 نساء في جميع أنحاء العالم تعاني من إعاقة ، و هن أكثر عرضة للإعتداء الجنسي و العنف المنزلي. علاوة على ذلك ووفقاُ لدراسات متنوعة تعاني النساء ذوات الإعاقة من: التمييز المزدوج وإنخفاض نسبة التعليم ومحدودية إمكانية الوصول إلى الوظائف والتجاهل في عمليات صنع القرار ونقص و عدم كفاية الوصول إلى الخدمات الصحية و تقديمها. وختمت ببعض التوصيات منها: وضع برامج ومشاريع تتعلق بالتوجيه المهني للنساء و الفتيات ذوات الإعاقة ومن ثم تأهيلهن، تقديم خدمات للمعلومات و المساعدات الخاصة للواتي تقع لهن حوادث في العمل و للواتي يمكنهن العودة للعمل، تحقيق تكافؤ الفرص في إمكانية حصول النساء و الفتيات ذوات الإعاقة على وظائف جيدة من خلال القيام على نحو منهجي لمعالجة مواطن عدم المساواة القانونية و التنظيمية، تدعيم القدرة الجماعية النساء و الفتيات ذوات الإعاقة على التعبير عن أرائهن و الشراكة مع القطاع الخاص، التأكيد على التمكين الإقتصادي للنساء و الفتيات ذوات الإعاقة ووضع موازانات مالية مستجيبة للإعاقة ضمن الموازانات العامة في الدول العربية، تضمين جميع الإستراتيجات الخاصة بتطبيق الإتفاقيتن ( إتفاقية إزالة كافة أنواع التمييز ضد المرأة- إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة) خطط تستهدف النساء و الفتيات ذوات الإعاقة، أهمية قيام النساء و الفتيات ذوات الإعاقة في المنطقة العربية بدور فاعل في إنتاج و توزيع و نشر المعلومات و المواد الخاصة بتوعية المجتمع تعزيز السياسات التي تمكن النساء و الفتيات ذوات الإعاقة من الإندماج الكامل في حقوق المرأة و حقوق الإنسان و ذلك طبقاً لما تقره المواثيق الدولية ، وربط أوضاعهن بكافة المحاور الحقوقية المدرجة في التقارير و المواثيق الإقليمية و الدولية و تضمين حقوقهن في كافة الإستراتيجات الوطنية والإقليمية و الدولية.
تشير رانيا فاروق في عرضها الى انه ومنذ انتشار جائحة كوفيد-19 تعرّضت النساء ذوات الاعاقة لتدهور حادّ في أوضاعهن الاجتماعية كما كشفت الجائحة مدى هشاشة أوضاعهن يما يتعلق بالحماية الاجتماعية وشروط العمل اللائق، ومع إجراءات الحجر الصحي الكلّي والجزئي واجهت العاملات معادلة صعبة بين المحافظة على حياتهن والمكوث بالبيت وبالتالي فقدان الدخل، وبين المحافظة على الدخل ومواجهة خطر العدوى والإصابة، ما جعل أطراف الإنتاج في الدول العربية تواجه مسؤوليات جسيمة لمواجهة جائحة كوفيد-19 والحفاظ على شروط العمل وحمايته والحفاظ على الوظائف.
وتؤكد العديد من الدراسات أن تمتع المرأة بقدر كافي من التعليم والانخراط في سوق العمل لھما مردود إيجابي كبير على مستوى النمو الاقتصادي. كما أن زيادة مشاركتھا في سوق العمل تساعد على ترجمة النمو الاقتصادي إلى المزيد من المساواة بين الجنسين في العديد من مناحي الحياة.
وعلى الرغم من التقدم الحاصل خلال السنوات العشرين الماضية، لا تزال المشاركة الإقتصادية للنساء بشكل عام وذوات الاعاقة بشكل خاص محدودة في كثير من بلدان العالم وخاصة النامية منها، كما لا تزال العديد من أسواق العمل تتعامل بتفاضلية فى مستوى الوظائف المعروضة، حيث اتسمت هذه الأسواق بصعوبة تحقيق المساواة بين الجنسين وضمان شروط العمل اللائق للنساء ، وعدم مراعاتها لاحتياجات النساء ذوات الاعاقة.
وقد خلق هذا الواقع وضعا اقتصاديا واجتماعيا هشّا لدى النساء خاصة من ذوات الاعاقة ، ومن ثم أصبح تأنيث الفقر ظاهرة حقيقية لا تعالج بالإنكار بل يجب السير في اتجاه توفير فرص العمل ودعم رأس المال البشري، وتتعمق هذه الظاهرة نتيجة عدم المساواة والتمييز في مجالات التعليم والوصول إلى الموارد الإقتصادية وتحدي الاندماج في أسواق العمل. وهو ما يؤثر على مشاركة النساء الاقتصادية والإجتماعية والسياسية، وخصوصاً على تواجدهن في مراكز صنع القرار ودورهن في تحقيق التنمية المستدامة.
ومع تصاعد أزمه كوفيد19 أزيح الغطاء عن واقع الحماية الاجتماعية واستراتيجياتها المختلفة حيث ظهرت العديد من الفجوات والثغرات في سياسات وتشريعات الحماية الاجتماعية اثرت ومست حياه الملايين من الناس، الأمر الذي قوبل بدعوات عاجله لإقرار قوانين وانظمه فعاله توفر الحماية الاجتماعية للفئات الاقل رعاية التي تأثرت بشده جراء هذه الازمه، مع ضرورة وجود مؤسسات قويه وفعاله تستطيع التعامل والتغلب على تلك المشكلات الطارئة التي اظهرتها الازمه من خلال اجراءات اكثر عدالة ونوعيه وشموليه على اساس حقوقي وعادل وشفاف.
وبناء على ذلك لابد من اتخاذ بعض الاجراءات منها ،تطوير البنية التشريعية والمؤسسية والسياسات القائمة حتى تتوافق مع المعايير العربية والدولية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة ، مع مراجعة ومتابعة مدى الالتزام بها وآليات تنفيذها والعمل على تطوير آليات جمع البيانات المتعلقة بالإعاقة وتوصيفها جندريا مما يساعد في تقديم تقييم شامل لأوضاع النساء ذوات الإعاقة ويسهم في وضع سياسات عامة وبرامج تنفيذية أكثر فاعلية.وختمت: تعدّ تداعيات جائحة كوفيد - 19 على اقتصاديات العالم الأسوأ منذ الأزمة المالية العالمية لسنة 2008، حيث تدفع هذه الجائحة الإقتصاد العالمي إلى الركود، كما عمقت الجائحة الأزمات الاقتصادية التي واجهتها العديد من البلدان العربية خلال السنوات الأخيرة خاصة البلدان ذات الدخل المنخفض.
العنف الاقتصادي المبني على النوع الاجتماعي، كان محور النقاش في الجلسة الثالثة والتي تحدث فيه كل من آنا دورانغريشيا مديرة مشروع المساواة بين الجنسين ، شعبة الشؤون الاجتماعية والمدنية (الاتحاد من أجل المتوسط) و عزيزة الخالدي مديرة مجموعة الابحاث والتدريب للعمل التنموي( لبنان) وصفية العلي رئيسة جمعية نجوم الأمل( فلسطين)ورجاء يحي عضوة الملتقى العربي للنساء ذوات الإعاقة(السودان) وترأست الجلسة شيتاي أستاويس، مديرة المناصرة والتواصل في المنتدى الافريقي للإعاقة، أثيوبيا.
تقول أنا دورانغريشيا:"العنف الاقتصادي هو أي فعل أو سلوك يسبب ضررا اقتصاديا للفرد. يمكن أن يتخذ العنف الاقتصادي ، على سبيل المثال، شكل أضرار في الممتلكات ، أو تقييد الوصول إلى الموارد المالية ، أو التعليم أو سوق العمل ، أو عدم الامتثال للمسؤوليات الاقتصادية ، مثل النفقة. وهذا العنف مدرج في تعريف كل من العنف ضد المرأة و العنف المنزلي في اتفاقية اسطنبول (المادة 3). حوالي واحدة من كل خمس نساء في جميع أنحاء العالم هي امرأة ذات إعاقة. وبالنسبة للنساء ذوات الإعاقة ، غالبا ما يقترن العنف القائم على نوع الجنس بالتمييز القائم على الإعاقة. غالبا ما تعتبر النساء ذوات الإعاقة ضعيفات، لا قيمة لها وفي بعض الحالات دون البشر من قبل المجتمعات بسبب التحيز النمطي-وبسبب ذلك يواجهون مخاطر متزايدة لكونهم ضحايا العنف المنزلي والجنسي والاقتصادي. وللأسف ، فإن الكثير من البرامج القائمة التي تهدف إلى منع العنف القائم على نوع الجنس لا تأخذ في الاعتبار بطريقة مناسبة الأخطار والتحديات الفريدة التي تواجهها النساء ذوات الإعاقة، وبالتالي تترك هؤلاء النساء في الخلف ويعرضن للخطر.لذلك من المهم تسليط الضوء على التقاطع بين الإعاقة والعنف القائم على النوع الاجتماعي. ويثير هذا التقاطع قلقا خاصا لأن بعض أشكال العنف ضد النساء ذوات الإعاقة ظلت غير مرئية ولم يتم الاعتراف بها وتصنيفها على أنها عنف قائم على نوع الجنس بسبب التمييز والتحيز بسبب الإعاقة. ولم يقم سوى عدد قليل من البلدان بإجراء بحوث بشأن العنف القائم على نوع الجنس ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة، ولا يمكن مقارنة بياناتها بسبب عدم وجود معايير إحصائية متفق عليها عموما. تؤثر أنواع الإعاقات المختلفة أيضا على العنف: خطر التعرض للعنف القائم على النوع الاجتماعي أعلى بشكل منهجي بالنسبة للفتيات الصم والمكفوفين والمصابين بالتوحد ، والفتيات ذوات الإعاقات النفسية والاجتماعية أو الذهنية أو الفتيات ذوات الإعاقات المتعددة.
وتختتم بضرورة التأكيد على الحاجة إلى اعتماد سياسات وتدابير مالية ملموسة لضمان المشاركة السياسية والاقتصادية الكاملة للمرأة ؛ وتصميم برامج بناء القدرات لمنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص ، فضلا عن الحاجة إلى الاستثمار في التعليم وزيادة الوعي. ومن الضروري وضع نماذج عملية للكشف عن العنف الذي تعاني منه النساء ذوات الإعاقة ، وتبادل الممارسات الجيدة والدعوة إلى وضع نظم شاملة للإعاقة للحماية من العنف القائم على نوع الجنس. وبالتالي من التوصيات الرئيسية من أجل المعالجة الفعالة لمسألة العنف الاقتصادي ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة،تحسين جمع البيانات المصنفة والبحوث المتعلقة بتجارب العنف التي تتعرض لها النساء ذوات الإعاقة من أجل سماع أصواتهن وفهم احتياجاتهن المتعددة بشكل أفضل،تطوير المزيد من حملات التوعية والإجراءات الوقائية التي تشمل و/أو تركز على النساء ذوات الإعاقة.
تعتبر عزيزة خالدي العنف الجسدي والعاطفي – على شاكلة الاجبار او الاكراه أو التهديد أو الخداع – والموجه ضد شخص آخر بسبب جنسهم أو نوعهم الاجتماعي من أشكال العنف القائم على النوع (الاجتماعي). وعلى الرغم من أن العديد من الضحايا والناجين هم من النساء والفتيات، الا انه بالامكان أن يعاني الرجال والفتيان أيضا من العنف القائم على النوع (الاجتماعي).
كما ان النساء ذوات الاعاقة لا تمثلن مجموعة متجانسة وهن يواجهن مجموعة متنوعة من الاعتلالات، بما في ذلك حالات جسدية ونفسية اجتماعية وذهنية وحسية قد تصاحبها أو لا تصاحبها قيود وظيفية. والمجموعة المتنوعة من النساء والفتيات ذوات الاعاقة تضم أيضا (النساء) ذوات الهويات المتعددة والمتقاطعة، كاللواتي ينتمين إلى خلفيات إثنية ودينية وعرقية؛ واللاجئات، والمهاجرات، وطالبات اللجوء، والمهجرات داخليا؛ والاشخاص من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين؛ والنساء المتعايشات والمتضررات من فيروس نقص المناعة البشرية، والشابات والمسنات؛ والمطلقات، من السياقات جميعها. "تواجه النساء والفتيات ذوات الاعاقة تهميشا نظاميا وحواجز سلوكية وبيئية تؤدي إلى تدني الوضع الاقتصادي والاجتماعي وزيادة خطر العنف، بما في ذلك العنف الجنسي والتمييز والممارسات التمييزية الضارة القائمة على النوع الاجتماعي والحواجز التي تحول دون الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية، بما في ذلك الصحة الجنسية والانجابية والمعلومات والخدمات والعدالة وكذلك المشاركة المدنية والسياسية ويعوق ذلك مشاركتهن على قدم المساواة مع الاخرين."
وبالتالي اهمية التوصية بوجود تشريعات وسياسات مراعية للنوع الاجتماعي من شانها الحد من أوجه العنف الاقتصادي ضد النساء، وعلى وجه الخصوص وقف منع النساء من الحصول على الموارد الاقتصادية، ووقف منع النساء من استخدام مواردهن الاقتصادية والتصرف الحر بها والمحافظة عليها، ومنع استغلال موارد النساء الاقتصادية، لكي تتمكن النساء من المشاركة في التنمية المستدامة جنبا الى جنب الذكور."
اما صفية العلي فتشير الى انه عادة ما تعاني النساء من تعقيدات إضافية داخل المجتمعات، وذلك تبعاً لمجموعة من الإشكاليات البنيوية التي تقصيهن وتميز ضدهن، فإن النساء ذوات الإعاقة يتعرضن لانتهاكات مبنية على النوع الاجتماعي وعلى أساس الإعاقة كذلك، وفيما يتعلق بسوق العمل تشير الدراسات إلى أن النساء ذوات الإعاقة يعملن في ظروف عمل غير لائقة، فغالباً ما يتركزن في قطاع العمل غير الرسمي فمثلاً في مصر تتركز النساء ذوات الإعاقة في القطاع غير الرسمي بنسبة 57.7% مقابل 51% للنساء بدون إعاقة، بينما يظهر العكس لدى الذكور حيث ارتفعت نسب توظيف الذكور من ذوي الإعاقة في القطاع الرسمي بنسبة 65.4% مقابل 60% للأشخاص من غير إعاقة، وهذا يؤكد على وجود تمييز مضاعف تواجهه النساء ذوات الإعاقة، إن وجود النساء ذوات الإعاقة في العمل غير الرسمي يرفع من فرص تعرضهن للاستغلال فالعمل غير الرسمي يفتقر للتأمينات الاجتماعية أو الصحية ويعرضهن للاستغلال فيما يتعلق بالأجور، ويعرضهن لمخاطر تتعلق بالأمراض وإصابات العمل، فضلاً عن انعدام الأمن الوظيفي واستمرار الفقر. وفي معظم الدول العربية وعلى الرغم من أن أغلب الدول العربية لديها كوتة خاصة بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أن هناك تدني واضح في وصول الأشخاص ذوي الإعاقة لسوق العمل.
كما تساهم الإشكاليات البنيوية في المنطقة العربية في إضعاف والمساهمة في إفقار الفئات المهمشة والتمييز ضدهم، ومن ضمنهم الأشخاص ذوي الإعاقة وخصوصاً النساء، وإن الحرمان من العمل يعد إشكالية أساسية تساهم في زيادة الفقر. وفي كثير من الدول العربية لا تزال المواءمة غير متوفرة في المؤسسات الرسمية والأساسية ومن ضمنها المؤسسات الصحية، وتعد المواءمة في أماكن العمل والمواصلات العامة أمر أساسي إذا أرادت أي دولة السير باتجاه نظام شمولي، الكثير من أصحاب العمل يستثنون الأشخاص ذوي الإعاقة إما بسبب الثقافة الاجتماعية وعدم الاقتناع بهم كأشخاص مساوين لهم، فالرجال والنساء ذوو الإعاقة غير قادرين على إيجاد وظائف لائقة حتى بعد إتمام التدريب، فالحواجز التمييزية والافتراضات الخاطئة حول عدم قدرتهم على العمل تحبط عزيمتهم وتؤدي للكثير منهم إلى إيقاف البحث الفعلي عن العمل. وإما بسبب عدم رغبتهم في مواءمة بيئة العمل لهم.
تشير رجاء يحي الى ان حكومات ومنظمات حول العالم تعمل من أجل مكافحة العنف ضد النساء وذلك عبر مجموعة مختلفة من البرامج منها قرار أممي ينص على اتخاذ يوم 25 نوفمبر من كل عام كيوم عالمي للقضاء على العنف ضد النساء. و في السودان على سبيل المثال بين العديد من الدول التي تعمل بعض المنظمات والجهات الحكومية بإدراج النساء من ذوات الاعاقة في تلك البرامج سنوياً. وتنص اتفاقية منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي والمعروفة أيضا باتفاقية اسطنبول ، على التعريف الآتي للعنف ضد المرأة: إن "العنف ضد المرأة" يُفهم على أنه انتهاك لحقوق الإنسان وشكل من أشكال التمييز ضد المرأة. لذا من الضروري التوصية بالتالي: لجوء النساء ذوات الاعاقة الى المنظمات المناهضة للعنف ضد المرأة أو الجمعيات الحقوقية (العون القانوني) التي تهدف لتقديم الدعم للنساء المُعنَّفات وذلك عبر تنظيماتهم في بلدانهم، توعية النساء ذات الاعاقة بأفضلية التمسُّك بالعمل والذمة المالية المُنفصلة أمرًا حتميًا ، لحمايتهن ومنحهن وثيقة نجاة وأمان تؤهلهن للمواصلة والشعور بالاستقرار.التشديد على استقلال ذمة النساء ذوات الاعاقة المالية ويمكن ان تساهم بالنفقات المعيشية ، ومنح أسرتها أفضل حياة ممكنة طالما تستطيع ذلك ، خصوصًا في ظل الغلاء المعيشي الذي نعيشه. والتعافي من جائحة كورونا والتي ساعدت في شل الامن الانساني للنساء ذوات الاعاقة.
وفي الجلسة العامة الرابعة، تناولت كل من سيمون إليس أولوش-أولونيا، مستشارة إقليمية للسياسات ( المشاركة السياسية للمرأة) هيئة الأمم المتحدة للمرأة و مارتين أبيل-ويليامسون رئيسة الاتحاد الدولي للمكفوفين (نيوزيلندا) وكلثم بخيت المطروشي، عضو رابطة تمكين المرأة ذوات الإعاقة(الامارات العربية المتحدة) و حياة المشفوع، عضوة مجلس جهة مراكش ونائبة سابقة لرئيس مجلس النواب(المغرب) و محمد المأمون الطيب خبير واستشاري وباحث في مجال الإعاقة( السودان) موضوع النساء والفتيات ذوات الاعاقة في مراكز صنع القرار والعمل السياسي. وترأستها الدكتورة ابتهاج الكمال، الوزيرة السابقة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في اليمن.
ركزت مارتين أبيل-ويليامسون في ورقتها على مختلف أطر الأمم المتحدة وحقوق الإنسان وخطط العمل الدولية كإعلان النساء ذوات الإعاقة في القيادة السياسية والعامة: نحو بيجين+25.وتتيح خطط وأطر العمل المعتمدة دوليا في مجال حقوق الإنسان والإعاقة، سياقا وهيكلا ملموسا لوضع وتعزيز جدول الأعمال المتعلق بالنساء ذوات الإعاقة اللواتي يحتجن إلى التشاور معهن وإشراكهن بشكل استباقي من قبل الحكومات المركزية والمحلية.لذا على النساء ذوات الإعاقة الطلب من حكوماتهم الانضمام إلى تلك الأطر وإنشاء جهات مرجعية وحوكمة وفرق عمل ، من بينها النساء ذوات الإعاقة ، حتى يتمكنوا من إثبات ذواتهن والتعبير عن ارائهن. لقد أصدر الاتحاد الدولي للمكفوفين ،تقريرا شاملا حول المدى الذي أثر فيه الوباء على حياة المكفوفين وضعاف البصر. التقرير: كوفيد -19 ، تضخيم الأصوات: حياتنا ، قل لنا. التقرير متاح بلغات وأشكال مختلفة على موقعنا على الإنترنت على العنوان التالي: http://www.worldblindunion.org/English/resources/Pages/General
ثم عرضت لتجربتها الشخصية: ولدت في ناميبيا ، جنوب غرب أفريقيا ، وعند تشخيص إصابتي بالعمى في سن 6 أشهر ، أبلغت عائلتي أنه لا يوجد نظام تعليمي متاح لي في ذلك البلد. أدى ذلك إلى هجرتنا إلى جنوب إفريقيا حيث التحقت بمدرسة للمكفوفين. كانت المدرسة مزودة بموارد جيدة وتأهلت لدخول الجامعة (في إحدى الجامعات الرئيسية). في عام 1996 انتقلت عائلتي إلى نيوزيلندا لتعزيز فرص العمل. بقيت من دون وظيفة لسنتين. في النهاية ، انتهى بي الأمر بعمل طوعي في مجال الاستشارة حتى تم توظيفي كمستشار توظيف مهني في جمعية تزود الخدمات للمكفوفين. انخرطت في عام 2007 في الاتحاد العالمي للمكفوفين في آسيا والمحيط الهادئ ، وفي عام 2020 تم طرحي من قبل نظرائي الدوليين للترشح لمنصب رئيس الاتحاد العالمي للمكفوفين، حاربني بعض الاشخاص ذوي الإعاقة ،لكنني فزت برئاسة الاتحاد الدولي للمكفوفين.
أنا أقول هذه القصة لاطلاعكم على ما مررت به،ولتشجيع من منكم في ظروف مماثلة أو منهكة على الاستمرار. لقد تعرضت للإذلال من قبل الرجال ذوي الاعاقة وحتى النساء بسبب أجندتهم السياسية.
وخلصت قائلة:حركة موحدة: هناك قوة في الأرقام، المجموعة أقوى مما نعتقد. والمرونة: أثبت التكيف والتكيف طوال فترة جائحة كوفيد-19 أنه يمكننا التغيير مع الزمن ، والارتباط رقميا بشكل فعال ، وخلق طرق مختلفة للعثور على عمل والعمل عن بعد ، وأكثر من ذلك بكثير. دعونا الآن نستفيد من نقاط القوة والابتكار والمرونة هذه من خلال الانخراط على مستوى سياسي رفيع ، نحو إشراك النساء ذوات الاعاقة في جميع عمليات صنع القرار.
تناولت كلثم بخيت المطروشي عوامل نجاح النساء والفتيات ذوات الإعاقة في العمل السياسي ومنها، التغيير في الأطر القانونية في بعض البلدان التي تحكم المشاركة السياسية ومشاركة النساء والنساء ذوات الإعاقة بشكل خاص، برامج الدعم النفسي والمعنوي للمرأة ذوات الإعاقة وكذلك تفعيل برامج التوعية بالمخاطر، قوانين الانتخاب العادلة غير المتحيزة،انظمة ديموقراطية سياسية عادلة وآليات رقابة تعتمد على الكفاءة والمساواة،إعادة تنظيم لأدوار المؤسسات النسوية التي تمثلهن على أن من يعد التنظيم هن النساء والفتيات ذوات الإعاقة، تعزيز الدور القيادي للمرأة فلا بد من الاهتمام بنشر ثقافة الديموقراطية وعدم التمييز والحق في الاختلاف ومفاهيم التنوع الاجتماعي والتأهيل للنساء والفتيات ذوات الإعاقة ليؤدين دورهن السياسي مع الحرص على التدرج في الوصول ودعم الجانب العملي بالدراسة والتدريب في المؤسسات السياسية. اما اسس نجاح صنع القرار فتتلخص بتعزيز المنظور الشامل للنوع الاجتماعي والإعاقة بتغيير السياسات في إطار الشراكات بالتشاور مع النساء والفتيات ذوات الإعاقة ،التركيز على مبدأ امكانية الوصول وإجراء الترتيبات التيسرية وازالة الحواجز والدمج من خلال توفير أماكن وتصاميم معمارية وبنى تحتية غير معيقة مما يضمن التواجد فى اماكن صنع القرار والمشاركة في صنعها، دعم منصات تبادل المعلومات بما فى ذلك الحوارات بين النساء والفتيات ذوات الإعاقة وقطاعات العمل المختلفة (عام – خاص - منظمات مجتمع مدني) وقاعدة بيانات تحدث باستمرار من ضمنها النساء والفتيات ذوات الإعاقة بحيث يسهل الوصول اليهن وتصميم البرامج والمبادرات التي يعبرن بها للتمكين. وختاما اكدت إن الولوج الى صنع القرار والعمل السياسي ينجح بوجود نساء وفتيات من ذوات الإعاقة مؤهلات واثقات من قدراتهن، متواجدات في المؤسسات المختلفة متصدرات بأدائهن العمل الإداري والمؤسسي، حائزات على تقدير المجتمع بكل طوائفه، وأصوات الانتخاب والترشيح تتصدر القوائم ماضيات الى عالم يؤكدن فيه:لا شــــيء يخصنـــــا من دوننا.
تقول حياة المشفوع: "لازال موضوع مشاركة المرأة بصفة عامة في صنع القرار والمشاركة في العمل السياسي موضوعا يثير الكثير من الجدل ويستحوذ على اهتمام الحقوقين والفاعلين في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان خاصة في المنطقة العربية. و رغم كل المجهودات المبذولة من طرف المجتمع المدني والحكومات والهيئات المدنية والسياسية، لا زالت القضية في مهدها رغم التقدم المحدود الذي عرفته فان كان الأمر كذلك فماذا عسانا نقول عن المرأة في وضعية إعاقة والتي تعاني من تمييز مزدوج كونها امرأة وكونها في وضعية إعاقة وتعاني من مجموعة من العوائق والعراقيل التي تحول دون حقها في المشاركة السياسية في بلدها ؟ الأكيد ان المجتمع المدني العامل في مجال الإعاقة قام بمجهودات جبارة من اجل رفع الوعي بحقوق فئات الأشخاص في وضعية إعاقة، وفتح نقاشات مع الأحزاب السياسية كما ان العديد من الحكومات عملت على التوقيع على الاتفاقية الدولية من اجل حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وملائمة التشريعات الوطنية مع ما جاء في هذه الاتفاقية ولو بشكل نسبي. وهو الأمر الذي أدى إلى ظهور حالات عديدة لأشخاص من بينهم نساء من ذوي الإعاقة ترشحوا في الانتخابات سواء المحلية أو التشريعية منهم من تمكنوا من الحصول على مقاعد بالمجالس المحلية والجهوية و البرلمانية وهنا اذكر تجربة المغرب. وبالتالي لا ينبغي للمرأة في وضعية إعاقة ان تقف وقفة المتفرجة على ما يجري ويدور في الحياة السياسية. اول خطوة يجب لكل من انست في نفسها رغبة للعمل السياسي ان تنخرط اولا في حزب سياسي معين، والذي تتوافق مبادؤه مع قناعاتها المبدئية. و الأكيد ان الأحزاب تفتح باب الانخراط امام جميع المواطنين ولا تختار منتسبيها، لان ذلك داخل في إطار الامتداد الشعبي للحزب داخل المجتمع لان قوة الحزب تقاس بعدد المنتمين له." وبناء على ما اشرت اليه اوصي: النهوض بثقافة حقوق الإنسان وترشيح قيم المواطنة ،انخراط كافة القوى الفاعلة في المجتمع المدني من اجل تبني ما ورد في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والترافع عليه، العمل على دمج منظور الإعاقة في كافة السياسات الحكومية ،دسترة الحقوق السياسية و الاجتماعية و الثقافية للأشخاص في وضعية إعاقة ،تجريم التمييز على أساس الإعاقة ،حث الأحزاب السياسية على تقديم مرشحات من ذوات الإعاقة من اجل تفعيل مبدأ الديمقراطية و تقديم التجارب الناجحة عبر العالم للمشاركة السياسية للمراة في وضعية اعاقة من اجل تحفيز الأحزاب في عملية اشراكها في صنع القرار والعمل السياسي.
وفق محمد المأمون الطيب، يشير المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين، والذي يقيس الحالة الراهنة وتطور تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء في أربعة مجالات أساسية هي الصحة والبقاء، والتحصيل التعليمي، والمشاركة الإقتصادية، والتمكين السياسي، الى حقيقة أن المجال السياسي هو الأكثر إستبعاد للنساء. وفقا لهذا المؤشر فإنه حتى العام 2022 تم سد الفجوة بين الجنسين في مجال الصحة والبقاء على قيد الحياة بنسبة 95.8٪، وفي التحصيل التعليمي تم سد الفجوة فيه بنسبة 94.4٪، و في المشاركة والفرص الاقتصادية تم سد الفجوة بنسبة 60.3٪ ، أما التمكين السياسي فقد تم سد الفجوة فيه بنسبة 22٪ فقط. هنا لا بد من الإشارة الى أن هذه النسب لا تعكس حال وأوضاع النساء ذوات الإعاقة فهن يتعرضن للوصمة، ويعانين التصورات السلبية، ويختبرن التمييز المتعدد الأسس (على أساس الإعاقة أحيانا وعلى أساس الجنس أحيانا أخرى)، والتمييز المزدوج (على أساس الإعاقة والجنس في ذات الوقت). لذلك فإن فرص الصحة والبقاء، والتعليم، والمشاركة الإقتصادية، والمشاركة السياسية للنساء ذوات الإعاقة لم يتم ردم فجوتها بهذه النسب التي يظهرها التقرير. وبالتالي فإن عوامل مثل إنخفاض مستويات التعليم وما يلازمه من تدني في مستوى الدخل، بجانب ضعف الخدمات الصحية التي ترتبط بالإعاقة تظل تلاحق النساء ذوات الإعاقة وتقلل بالتالي من فرصهن في المشاركة السياسية.
وليست هناك وصفة محددة لتعزيز المشاركة السياسية للنساء ذوات الإعاقة، ولكن هناك عدد من الممارسات الجيدة حول العالم التي يمكن الإسترشاد بها. وبإستعراض هذه الممارسات يتضح أنها تدور حول أربعة مواضيع أساسية هي: تطوير قدرات النساء ذوات الإعاقة وذلك بالتدريب والتوجيه والتشبيك وإتاحة الخبرات والمعارف وصقل والمهارات،إستخدام الإعلام لرفع الوعي المجتمعي بحقوق النساء ذوات الإعاقة وبقدراتهن، والعمل على تغيير المواقف والسلوكيات المتحيزة ضدهن، إستخدام القوانين والتشريعات المعززة للمشاركة السياسية للنساء ذوات الإعاقة والعمل على تعزيز إمكانية الوصول المادي، وإمكانية الوصول الى المعلومات، وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة في المؤسسات العامة.
خلاصة القول،لتعزيز المشاركة السياسية للنساء ذوات الإعاقة لا بد من توفر عدد من الظروف التي تسهل إنخراطهن في العملية السياسية، فالبيئة السياسية في البلد المعين لها تأثيرها على قرار النساء بصورة عامة في الإنخراط في المجال السياسي.
اما سيمون إليس أولوش-أولونيا استهلت عرضها قائلة:" ساتناول في مداخلتي واقع النساء ذوات الاعاقة في صنع القرارا والمشاركة السياسية ، وقد سبقني الكثير من المتحدثين في قول ما كنت بصدد البحث فيه. سعدت ان الجميع تحدث عن معايير واجراءات وكم هي مهمة. فهي بالنسبة لي باقة مميزة من الورود في كل شتلة قضية او موضوع. مثلا الوردة الأولى القوانين والاجراءات والادوات والتشريعات. ونحن تجابهنا تحديات كبرى في تنفيذ ذلك." واشارت الى واقع حال المنطقة العربية الذي تحدث عن 60 مليون شخص ذوي اعاقة في المنطقة العربية.المشكلة تكمن في ان هذه الأرقام غير دقيقة، لانها لا تكون نتيجة احصاءات دقيقة والارقام لا تجمع ولا تحلل. وتتساءل سيمون:" هل هناك فعلا بيانات صحيحة وهل الدول فعلا لديها بيانات صحيحة تخص هذه الاعداد لنصل الى هذه الأرقام؟ بطبيعة الحال كلا. نحن بحاجة الى البيانات وهنا يكون لدينا الدليل حول ما يقال." ثم تطرقت الى خطة عمل اعلان بيجين، والى اتفاقية سيداو التي تحث على المشاركة السياسية والدول الموقعة عليها معنية بتقديم تقارير حولها. فاللجنة تجتمع سنويا. كما ان جامعة الدول العربية اصدرت الاعلان العربي للمرأة وسيتم قريبا مراجعة ما نفذ منه."
حسب سيمون، القضية تكمن في التنفيذ في كل ماسبق، وهنا برأيها الفجوة الكبرى.وخلصت بمقترحات منها التوصية باعتماد التشبيك و التعاون والتنسيق وتبادل الممارسات الجيدة وجمع البيانات وبناء القدرات، ولدى هيئة الامم المتحدة العديد من الوسائل حول الموضوع. وانهت باشكالية العنف الممارس على المرأة في المجال السياسي.
وختام اليوم الأول، موضوع وضع النساء والفتيات في حالات الطوارىء والازمات، الذي بحث في الجلسة الخامسة. وتحدث فيها كل من رحاب البروسلي، عضو لجنة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة( الكويت) وناديا حداد، عضو مجلس ادارة في المنتدى الأوروبي للإعاقة( بلجيكا )
وترأسها خافيير غومز، مدير العلاقات الدولية في مؤسسة أونز( اسبانيا).
ورقة رحاب البروسلي كانت حول "التجربة الكويتية، لاتعتمد على دراسات موثقة إنما هى جهود رصد شخصية من خلال عملى فى مجال الإعاقة كرئيس مجلس إدارتيّ نادي الطموح الكويتي الرياضي والجمعية الكويتية لأهالي الأشخاص ذوى الإعاقة والمدير الوطني للأولمبياد الخاص الكويتي. ومن خلال عملي في العديد من اللجان الخاصة بقضايا ورعاية ذوي الإعاقة على المستوي المحلي والاقليمي خلال الجائحة وما بعدها في مجالات متنوعة كالدمج التعليمي والاجتماعي والرياضة والجوانب الحقوقية.
عاشت دولة الكويت اطول مده حظر كلى وجزئى ومناطقي على مستوى الدول العربية بلغت 70 أسبوعا. شهدت فيها ايقاف الانشطة والمنشات الرياضية والاجتماعية لذوى الاعاقة وكذلك إغلاق المسارح ومراكز التسوق والمتاجر وأماكن الترفيه والاندية الصحية والمطاعم وتوقف جميع البرامج العلاجية والتعليمية وبرامج التأهيل والانشطة الرياضية والترفيهية. بالاضافة الى إغلاق كافة المؤسسات التعليمية من رياض الاطفال حتى الجامعة. وقد عانت اكثر من 25الف من ذوات الاعاقات المختلفة فى الكويت من مكابدة فترة الحظر الطويلة وما فرضتها من البقاء فى المنازل والتباعد الاجتماعي والقيود والاجراءات الصحية، تباينت من اعاقة إلى أخرى ومن مرحلة سنية إلى أخرى."
من ابرز الصعوبات والتحديات التى واجهت المجتمع الكويتى بصفة عامة وذوى الاعاقة من الجنسين بصفة خاصة ، هى إلتزام المنازل لفترات طويلة ، وهو الامر الذى اصطدم بعادات وثقافة الكويتيين الذين يعد الخروج من المنزل عادة وثقافة يومية (شعب غير بيتوتي) وقد شكل الحظر تغييراً فى نمط الحياه كان له مردودا سلبياً على الحالة النفسية وخصوصا النساء ذوات الإعاقة. تمثلت بالآثار النفسية السلبية كزيادة القلق - الاكتئاب - العزلة الاجتماعية - الغضب - الخلافات الاسرية واحيانا العنف الاسرى - الخوف والاضطراب - والتناقض غير المسبوق وحالة من التوتر الدائم.ختاماً، فرضت الجائحة على الجميع البحث فى افكار جديدة وحلول خارج الصندوق لحماية ذوى الإعاقة ودعمهم في مواجهة أي أزمة مقبلة أياً كان حجمها وافتراض الأسوأ ومحاولة ايجاد الحلول من بينها :تجربة الوصول إلى ذوى الإعاقة ومساعدتهم فى ظل انقطاع التواصل الالكترونى،تحديد الأضرار النفسية والاجتماعية المصاحبة للأزمات والبحث عن آلية التعامل معها مبكراً بمساعدة الدولة وجمعيات النفع العام وإيجاد قاعدة بيانات بالأشخاص ذوي الإعاقة لتسهيل سرعة الوصول إليهم وتقديم الخدمات لهم تكون مرتبطة بكافة الجهات المعنية بشئونهم (الغذاء - المأوى - الخدمة الاجتماعية النفسية - الصحة وخلافة).
تؤكد ناديا حداد ان النساء والفتيات ذوات الإعاقة ، لا سيما ذوات الإعاقات الذهنية والنفسية الاجتماعية ، في أوروبا كما في جميع أنحاء العالم أكثر عرضة لخطر التمييز والعنف وسوء المعاملة، كما يواجهون المزيد من الحواجز أمام الوصول إلى حقوقهم وممارستها. هذا ليس استثناء عندما يتعلق الأمر بالأزمات وحالات الطوارئ. تواجه النساء المزيد من الانتهاكات وغالبا ما يتخلفن عن الركب. مثال ملموس للغاية نشهده حاليا في أوروبا هو حالة النساء والفتيات ذوات الإعاقة المتأثرات بالحرب الروسية على أوكرانيا. النساء والفتيات ذوات الإعاقة أكثر عرضة لخطر العنف وسوء المعاملة بشكل عام ، وهذا الخطر يزداد في وقت الحرب. كما أنها تزيد من خطر الاتجار بالبشر. وقبل عام ، نظم المنتدى الأوروبي للاعاقة ندوة عبر الإنترنت عن الاتجار بالبشر بالنساء والفتيات ذوات الإعاقة ، ونشرنا هذا العام تقريرا عن هذا الموضوع. نريد الحماية من الاتجار بالبشر والوصول إلى العدالة وخدمات دعم الضحايا وضمان وجود عقوبات أشد ، مع آلية شكاوى ميسورة التكلفة ويمكن الوصول إليها ويسهل الوصول إليها مع ضمان الأهلية القانونية ومرافق صنع القرار المدعومة إذا لزم الأمر. في أوكرانيا ، تواجه النساء ذوات الإعاقة ضغوطا للزواج من رجال يرغبون في مغادرة البلاد أو لتجنب التجنيد الإجباري كمساعد شخصي لهم. هذا شكل جديد من أشكال الإساءة لم يكن موجودا قبل الحرب ويؤدي إلى الاتجار. وقد تناولت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة هذا الأمر أثناء استعراضها لأوكرانيا ، وفي تقريرنا البديل وفي توصيات اللجنة. وإلى جانب كل هذا ، لا يزال هناك نقص كبير في البيانات بشأن ما يحدث للنساء والفتيات ذوات الإعاقة في حالات الأزمات. وبشكل حاسم ، نادرا ما يشاركون في صنع القرار بشأن المساعدات الإنسانية ، بما في ذلك الخطط المتعلقة بعمليات إعادة الإعمار أو بناء السلام والإنعاش في أعقاب الكوارث. وهذا يعني أن الدعم الذي تقدمه الدولة والوكالات الإنسانية من غير المرجح أن يتناسب مع متطلباتها وأن مطالبها الرئيسية يتم تجاهلها في الأنشطة التي يمكن أن تعيد بناء البلاد بطريقة أكثر شمولا بين الجنسين والإعاقة. لذا نرى ان القضايا الرئيسية التي للنساء والفتيات ذوات الإعاقة هي:
نقص البيانات والبحوث ، و عدم التشاور والمشاركة. بدون بيانات ، يبدو الأمر كما لو أننا غير موجودين ولا توجد مشكلة. بدون صوتنا في صنع القرار والسياسة ، لا يمكن أن تتغير الأمور. من الضروري أيضا أن نواصل كمنظمة للأشخاص ذوي الإعاقة وضع النساء ذوات الإعاقة في مركز التمييز في السياسة.
اما في اليوم الثاني عقدت اربعة ورش عمل متوازية تناولت الموضوعات التالية:
1. تجارب رائدة للفتيات والنساء ذوات الإعاقة اثناء وبعد جائحة كوفيد 19 .نسقا الورشة: ميا فرح عضوة في الجمعية اللبنانية للمناصرة الذاتية (لبنان) ولمياء خميس عضو مجلس ادارة في تجمع المعوقين العراقين( العراق)
2. طرق مواجهة الفجوة الاقتصادية: التعليم،التأهيل المهني،فرص العمل والتشغيل.نسقت الورشة ميرفت السمان رئيسة اتحاد مصر لجمعيات الاشخاص ذوي الاعاقة( مصر)
3. نحو دور رائد للنساء والفتيات ذوات الاعاقة في صنع القرار والمشاركة السياسية. نسقا الورشة هبة محمد عطية باحثة وخبيرة في مجال الإعاقة( المملكة العربية السعودية) وحنان الكادوشي عضوة الملتقى العربي للنساء ذوات الإعاقة( ليبيا)
4. حماية وتمكين النساء والفتيات ذوات الإعاقة في حالات الخطر والأزمات الإنسانية .نسقا الورشة وصال كراز خبيرة في تعليم الأطفال الصم والمكفوفين المهارات التعليميية والتربوية( فلسطين) وحلا علي باحثة في جمعية نجوم الأمل(فلسطين).
الجلسة الختامية:
بيان حول حقوق النساء ذوات الإعاقة
نحن المشاركات من الفتيات والنساء ذوات الإعاقة وأمهات الأطفال ذوي الإعاقة، في المؤتمر الإقليمي الرابع للملتقى العربي للنساء ذوات الإعاقة تحت شعار:" النساء ذوات الإعاقة في مرحلة التعافي ما بعد كوفيد 19: من التمكين الاقتصادي الكامل الى المشاركة السياسية ، تجارب رائدة للنساء ذوات الإعاقة"، والذي عقد يومي الاحد والاثنين في 11 و12 كانون الأول/ ديسمبر 2022 في فندق الكونراد في القاهرة، جمهورية مصر العربية. و نظمته المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة، بالشراكة مع جامعة الدول العربية، منظمة العمل العربية، الأجفند، التحالف الدولي للإعاقة،هيئة الأمم المتحدة للمرأة، CBM ، والنسوية من اجل حقوق النساء الاقتصادية . وبمشاركة اصحاب الشأن من المعنيين ، والنساء ذوات الإعاقة من 17 دولة عربية وهي العراق ، ليبيا، لبنان، فلسطين، البحرين، السعودية، تونس، المغرب، الجزائر، السودان، الأردن،سلطنة عمان، الكويت، قطر،الامارات العربية المتحدة ، مصر واليمن.ومن عدة دول افريقية وأوروبية وكندا ونيوزيلندا، وممثلي وزارات الشؤون الاجتماعية في الدول العربية، والمنظمات الاقليمية والدولية المعنية بالاعاقة، ومنظمات الأمم المتحدة، والمنظمات الأهلية العربية العاملة في المجال، والخبراء الإقليمين والدوليين ذوي العلاقة، ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بقضايا النساء.
وفي ضوء الاستماع إلى مداخلات الحضور، والتجارب الحية للنساء الرائدات من ذوات الإعاقة، ورصد للتحديات الرئيسية التي تناولتها أوراق العمل وأكدت عليها تجارب الدول المشاركة،
وحرصاً من المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة ونتيجة للظروف التي مرت بها المرأة بشكل عام والمرأة ذات الإعاقة بشكل خاص خلال جائحة كوفيد 19،
وتاكيدا على دور النساء ذوات الإعاقة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030،
واقرارا باتفاقية الأمم المتحدة حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بكل بنودها وبصفة خاصة المادة السادسة المتعلقة والمعنية بالنساء ذوات الإعاقة،
واعترافا باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، واعلان ومنهاج بيجين 2000، واتفاقية حقوق الطفل 1995،
واشارة الى توصيات الملتقى العربي الثالث للنساء ذوات الإعاقة، نيسان(أبريل) 2018، والى التعليق العام رقم 3 لعام 2016 المعني بالنساء والفتيات ذوات الاعاقة الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بتاريخ نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 ،
واعترافا بما تواجهه المنطقة العربية من تحديات إنسانية كبرى تؤثر سلبا على النساء والفتيات ذوات الإعاقة وعلى ممارسة حقوقهن بالشكل الكامل، وتأكيدا على الحق في العيش والحياة بشكل آمن ويضمن المساواة ضمن الأسرة والمجتمع.
ندعو الى اقرار المبادئ والتوصيات التالية :
1.قيام المنظمات المعنية ، وكافة المؤسسات العربية والدولية ذات الصلة بقضايا النساء عامة والنساء ذوات الإعاقة خاصة الى تضمين النساء والفتيات ذوات الاعاقة ضمن خطة التعافي ما بعد كوفيد 19 و توفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية لهن .
2. العمل على الغاء كافة القوانين والسياسات التمييزية التي تحول دون تمتع النساء والفتيات ذوات الاعاقة بكافة حقوقهن المنصوص عليها والمعترف بها في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكافة الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والمرأة ذات الصلة. واصلاح البيئة التشريعية بإدخال مواد خاصة بالنساء والفتيات ذوات الاعاقة في القوانين واللوائح والإجراءات.
3.تطوير آليات التمكين الاقتصادي للنساء ذوات الإعاقة وتأهيلهن وتشغيلهن وشمولهن بالخدمات المالية.
4. العمل مع وسائل الإعلام لتعديل السرد عن النساء والفتيات ذوات الإعاقة بشكل إيجابي وزيادة الوعي المجتمعي بحقوق النساء ذوات الإعاقة وقدراتهن.
5.تحديث منظومة جمع البيانات واعتماد مؤشرات كمية ونوعية لقياس مدى تطبيق حقوق الفتيات والنساء ذوات الإعاقة ضمن التشريعات والقوانين والاستراتيجيات في المنطقة العربية.
6.تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع رائدات الاعمال من ذوات الإعاقة، والبرامج والتطبيقات التكنولوجية الخاصة بتدريب ودعم النساء ذوات الإعاقة .
7. تحفيز ادراج البرامج المتعلقة بالجندر في موازنات الحكومات والسلطات المحلية.
8.ضمان تمثيل كافة فئات الإعاقة ومراعاة خصوصية احتياجاتها في كافة المجالات العامة.
9.التشديد على ضرورة وصول النساء ذوات الإعاقة إلى مواقع صنع القرار واشراكهن في كافة الهيئات التشريعية والتنفيذية من خلال :
ضمان المشاركة المتساوية والمدعومة للنساء ذوات الإعاقة من خلال سياسات وبرامج الحصص الملزمة.
تطوير وبناء قدرات النساء ذوات الإعاقة من خلال نهج شمولي،التوجيه المستمر والطويل الأجل، وبرامج التدريب وإعداد الكفاءات.
التشبيك بين النساء ذوات الإعاقة لصنع تكتلات لدعم المرشحات ذوات الإعاقة.
إطلاق الحملات الإعلامية لدعم المرشحات ذوات الإعاقة.
تقييم جدول أعمال الأحزاب السياسية والنقابات العمالية من منظور يتناول حقوق النساء ذوات الإعاقة باعتبارها محورية في تعزيز القيادة السياسية للنساء ذوات الإعاقة ومشاركتهن.
10.العمل على ادماج وتعميم احتياجات الفتيات والنساء والأقل تمثيلاً وذوات الإعاقة الذهنية والنفسية ضمن كافة الاستراتيجيات والبرامج والميزانيات على المستوى الوطني.
11.تطوير برنامج إقليمي للمشاركة السياسية للنساء ذوات الإعاقة يتناول قدراتهن وتطوير الاتصال وقوانين الانتخاب للنساء ذوات الإعاقة.
12.التأكيد على مشاركة المرأة ذات الإعاقة في المراكز القيادية لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة لضمان ادراج قضايا النساء والفتيات ضمن البرامج والسياسات والإجراءات والموازنات.
13.تعزيز دور المنظمة العربية للأشخاص ذوي الاعاقة في التشبيك مع المؤسسات الرسمية والهيئات المتعلقة بالمرأة في الدول العربية من أجل تمكين المرأة والتأكد من اشراكها في التمكين الاقتصادي والتوعية في مناهضة العنف ضد النساء والفتيات وذوات الاعاقة.
14. التواصل بين المنظمات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية للأشخاص ذوي الإعاقة لتبادل الممارسات الجيدة / المبادرات / مجموعات الأدوات والبحث عن توسيع نطاقها اعتمادها في المنطقة العربية.
15. دعوة الشركاء في تنظيم هذا الملتقى للتعاون مع الملتقى العربي للنساء ذوات الإعاقة لوضع هذه المبادئ والتوصيات موضع التنفيذ.