المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة

نظم التحالف الدولي للاعاقة(وبالتعاون مع اتحاد الإعاقة الدولية و التنمية واليونيسيف وشراكة الأمم المتحدة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة)، مؤتمراً حول "التنمية الشاملة لما بعد 2015 واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في أفريقيا"، وذلك من 6 الى 8 اذار / مارس 2014 في نيروبي(كينيا) بمشاركة ممثلين عن تنظيمات الأشخاص ذوي الاعاقة من بعض الدول الافريقية. وقد جرى على مدى ثلاثة ايام مناقشة اوضاع الاشخاص ذوي الاعاقة في دول افريقيا وخلص المؤتمر باعلان نيروبي التالي: الديباجة نحن الأشخاص ذوو الإعاقة من ثلاث عشرة دولة، وممثلو جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة الوطنية وشبه الإقليمية والأفريقية القارية الشاملة، اجتمعنا في العاصمة الكينية، نيروبي، أيام السادس والسابع والثامن من آذار/مارس 2014، في مؤتمر "التنمية الشاملة لما بعد 2015 واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في أفريقيا"، أ. إذ نشير إلى وجوب تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع حقوق الإنسان المعترف بها في أدوات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية وممارستها عمليا على قدم المساواة مع الآخرين، ب. وإذ نلفت إلى وجوب تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة ببيئة مؤهلة سهلة الارتياد حتى يساهموا بصورة كاملة في تنمية اقتصادات بلدانهم ومجتمعاتهم الوطنية والمحلية، ج. وإذ نذكّر ــ وكما كنا نشجب ونستنكر عبر أفريقيا بأكملها لوقت طويل وما تؤكده الدلائل والشواهد الواردة في تقرير منظمة الصحة العالمية عن الإعاقة للعام 2011 – بأن الأشخاص ذوي الإعاقة يختبرون عدم مساواة عميق الجذور لجهة حصولهم على التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل، بينما يواجهون حواجز واسعة النطاق أمام التنقل والاتصال والحصول على المعلومات، الأمر الذي يؤدي إلى التهميش والفقر، ويتعرضون للمزيد من الأخطار لجهة المعاناة من العنف، د. وإذ نشير إلى التمييز المتفاقم وعدم المساواة الشديد اللذين تختبرهما الفتيات والنساء ذوات الإعاقة وأمهات الأطفال ذوي الإعاقة، ه. وإذ نعترف بأهمية العائلات والأسر لجهة توفير الدعم والمعونة لأفرادها ذوي الإعاقة، ولا سيما أولئك الذين تمس بهم الحاجة إلى ذلك أكثر من غيرهم، و. وإذ نعرب عن قلقنا العميق من عدم تحقيق أهداف الألفية للتنمية مع نهاية العام 2015 بالنسبة إلى الملايين من المواطنين الأفريقيين من ذوي الإعاقة بسبب نقص الاحتواء وإمكانية الوصول فيما يتعلق بتصميم برامج أهداف الألفية للتنمية وسياساتها ذات الصلة واعتمادها وتطبيقها ومتابعتها ومراقبتها، ز. وإذ نعرب عن عميق إحباطنا وخيبة أملنا إزاء جميع المدارس والمراكز الصحية المقامة التي يتعذر الوصول إليها وارتيادها، وكل برامج التعليم غير الشامل الدامج وتأمين المعيشة وإمدادات المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية الممولة والمنفذة عبر أفريقيا في خلال العقد الماضي، والتي كانت على الدوام فرصا ضائعة ومهدورة أمام التقدم على صعيد دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، ح. وإذ نشير إلى أن أفريقيا هي القارة الأشد تأثرا بالنزاعات، وثاني أكثر القارات تضررا بفعل الكوارث الطبيعية،وإلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يتعرضون للمزيد من خطر مواجهة العنف والثغرات في تأمين الحماية لهم في هذه الأوضاع، ط. وإذ نذكّر بأن بعض الفئات المهمشة من الأشخاص ذوي الإعاقة، كالبُرْص أو البُهْق وذوي الإعاقات النفسية الاجتماعية وذوي الإعاقات الذهنية وإعاقة الصرع، يتعرضون لعنف يتهدد الحياة ويفرض الحرمان من الحرية نتيجة المعتقدات الجامدة المستمرة والممارسات الثقافية الحضارية الضارة، ي. وإذ نتشجع بفضل الوعي المتنامي والإرادة السياسية في أعقاب اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارها أداة لحقوق الإنسان والتنمية، وقد وقعتها 45 دولة أفريقية وصادقت عليها 35 منها، ك. وإذ نذكّر بالتزام الدول الأفريقية تجاه تنفيذ استراتيجية الاتحاد الأفريقي القارية للإعاقة والعملية المستمرة نحو بروتوكول أفريقي خاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ل. وإذ نلفت إلى أن جميع الدول العضو في الأمم المتحدة، بما في ذلك الدول الأفريقية، في الاجتماع رفيع المستوى بخصوص الإعاقة والتنمية في أيلول (سبتمبر) 2013 قد شددت على أهمية "ضمان إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في جميع نواحي التنمية ومعالمها والدراسة المناسبة لجميع حالات الأشخاص ذوي الإعاقة في أجندة الأمم المتحدة الصاعدة للتنمية لما بعد 2015" م. وإذ نتشجع بتنامي الانتباه لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية المفضية إلى أجندة التنمية لما بعد العام 2015، وبوثيقة نتائج لقاء ريو + 20، وإلى وثقة قرارات اللقاء رفيع المستوى حول الإعاقة والتنمية، ونلاحظ أن تقرير اللجنة رفيعة المستوى الخاصة بأجندة ما بعد أهداف الألفية للتنمية حتى العام 2015، ومجالات التركيز الخاصة بأحد رئيسي فريق العمل المفتوح تشكل خطوة إيجابية نحو دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، ندعو الدول الأفريقية للقيام بجميع الخطوات الضرورية واللازمة، بما في ذلك تعبئة وحشد جميع الموارد المالية والبشرية المناسبة ل: 1. المصادقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووضعها موضع التنفيذ، 2. ضمان تميز جميع خطط التنمية وبرامجها بشمولها الأشخاص ذوي الإعاقة وبجعلها متاحة أمامهم بكل تنوعها، بما في ذلك حالة الطوارئ والأزمات الإنسانية عن طريق إزالة الحواجز وضمان إمكانية الوصول إلى خدمات الدعم اللازمة والحصول عليها، كما هي الحال مع المترجمين المجازين للغة الإشارة، والأشكال المناسبة ولغة البرايل، والمساعدين الشخصيين، والأجهزة المساعدة أو التعويضية وغيرها، 3. ضمان كون جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الشباب والمسنون والأطفال ذوي الإعاقة وعائلاتهم، موضع استشارة دقيقة ومشاركة فعالة ونشطة من خلال جمعياتهم ومنظماتهم الممثلة لهم في تصميم جميع البرامج والسياسات المحتمل أن تؤثر في حياتهم وفي اعتمادها وتطبيقها ومتابعتها ومراقبتها، 4. المساهمة في تنمية الطاقات والقدرات لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم الممثلة لهم حتى تسهم في تمكين هؤلاء الأشخاص وجعلهم في وضع يؤمن الدعم للدول مع جعل التنمية شاملة ودامجة، 5. ضمان إعارة انتباه خاص لإشراك النساء والأطفال والسكان المحليين والمسنين والأشخاص ذوي الحاجة الشديدة إلى الدعم واللاجئين والمهجرين داخل أوطانهم من ذوي الإعاقة المحتمل أن يتعرضوا للعنف ولأشكال التمييز المتعددة أو المتفاقمة؛ 6. ضمان بذل جهود هامة لتقوية أعمال البحث، بما في ذلك البحث التشاركي وجمع البيانات فيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تسمح بتعريف مناسب للبرامج والسياسات علاوة على المراقبة أو المتابعة للسياسات والبرامج الحالية والمستقبلية ، والدعوة في سبيل ذلك إلى تضمين أهداف أجندة التنمية لما بعد العام 2015 ومؤشّراتها بصراحة الأشخاص ذوي الإعاقة وتحديدا فيما يتعلق ب: مكافحة الفقر والقضاء عليه 7. يتسم الأشخاص ذوو الإعاقة بتمثيل زائد في أوساط أفقر الفقراء، وكثيرا ما تخفق آليات الحماية الاجتماعية للدمج في التميز بشمولها وإمكانية الوصول إليها واستعمالها من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة. وقد صار إلى تطوير القليل من الآليات لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى الخدمات التي يحتاجونها وحصولهم عليها. 8. إننا نريد لأجندة التنمية لما بعد العام 2015 أن تكافح الفقر عن طريق تشجيع برامج التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية والسياسات الخاصة بهما الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك برامج الحماية الاجتماعية التي تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة تغطية الأكلاف الإضافية الملازمة لإعاقاتهم، وبالحصول على خدمات الدعم ، بما في ذلك تلك الخاصة بالتربية والتعليم والمقدمة لعائلات الأشخاص ذوي الإعاقة. التربية والتعليم 9. يعتبر عزل الأشخاص ذوي الإعاقة عن التعليم إحدى القضايا الكبرى التي تواجه هؤلاء الأشخاص. فهي تحرمهم من فرصة تنمية كامل ملكاتهم وقدراتهم على قدم المساواة مع الآخرين. في حين أتاحت أهداف الألفية للتنمية تقدما كبيرا لجهة الحصول على التعليم بصورة عامة، فإن من المقدر عدم حصول 90% من الأطفال ذوي الإعاقة حتى الساعة على فرص للتعلم والالتحاق بالمدارس. 10. إننا نريد لأجندة التنمية لما بعد العام 2015 أن تضمن إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على التعليم النوعي الجيد الدامج علاوة على التعلم مدى الحياة، مع إعارة انتباه خاص إلى إمكانية الوصول وتوافر المترجمين والمدرسين المدربين على لغة الإشارة والتكنولوجيا المساعدة، والبرايل، والمواد البديلة والمعززة والمساعدة أو المعونة البشرية. كما نريد أن تعمل البرامج على التوعية وعلى توفير الدعم لوالدي الأشخاص ذوي الإعاقة ولأهلهم. الصحة 11. يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة حواجز هائلة في وصولهم إلى الرعاية الصحية وحصولهم عليها، بما في ذلك التأهيل وإعادة التأهيل والتدخل في حال النجاة، والنمو في الطفولة الباكرة، والتغذية وإمدادات المياه والصرف الصحي، وبرامج الصحة العامة المتعلقة بالأمراض المعدية وغير المعدية، وذلك بفعل النقص في إمكانية الوصول بالنسبة إلى البنية التحتية والمعلومات والاتصالات وكذلك كفاية الخدمات، بما في ذلك خدمات الدعم. والترجيح الأكبر مواجهة نفقات صحية كارثية. 12. إننا نريد من أجندة التنمية لما بعد العام 2015 أن تضمن إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية وملاءمتها وكفايتها، وإمكانية الوصول إلى الأجهزة المساعدة التعويضية والحصول عليها إلى جانب دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في آليات التأمين والضمان. المساواة الاجتماعية الكاملة (الجندر) بين أفراد الجنسين وتمكين المرأة 13. تواجه البنات والفتيات والنساء ذوات الإعاقة حالات تمييز متعددة الأوجه في الكثير من نواحي الحياة العائلية والمجتمعية، وهن شديدات التعرض للعنف. 14. إننا نريد لأجندة التنمية لما بعد العام 2015 أن تضمن دمج البنات والنساء ذوات الإعاقة على نحو صريح ومناسب وكاف وإشراكهن بفاعلية ونشاط في جميع السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق المساواة بين أفراد الجنسين (المساواة الجندرية) وتمكين الإناث ذوات الإعاقة. تأمين التشغيل والعمل اللائق والمناسب للجميع 15. يختبر الأشخاص ذوو الإعاقة بأكثريتهم الساحقة للاستثناء من التشغيل والاستخدام والعمل بتأثير التمييز والانحياز المسبق، وضعف إمكانية الوصول أو تأهيل البيئة وعدم الحصول على التعليم والتدريب المهني والخدمات المالية. 16. إننا نريد أن تضمن أجندة التنمية لما بعد العام 2015 اعتماد أطر قانونية مناسبة وكافية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من التمييز، ولتشجيع التكافؤ في الحصول على الوظائف والأعمال اللائقة، بما في ذلك التدريب المهني المناسب. عندئذ من الجائز إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة تامة في جميع البرامج والسياسات الاقتصادية والتمكينية. البنى التحتية الأساسية والمدن والمستوطنات البشرية المستدامة وإمدادات المياه والصرف الصحي 17. تتميز الدول الأفريقية بشدة ضعف إمكانية الوصول أو البيئة العمرانية المؤهلة فيما يتعلق بالمساكن والنقل والخدمات وإمدادات المياه ومرافق الصرف الصحي والمواصلات في المدن أو المناطق الريفية أو تجمعات اللاجئين. 18. نريد لأجندة التنمية لما بعد العام 2015 أن تضمن إمكانية الوصول أمام جميع الأشخاص ذوي الإعاقة إلى جميع البنى التحتية والخدمات الأساسية ومرافق المياه والصرف الصحي ووسائل النقل وبرامج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المحيطين المديني والريفي وتجمعات اللاجئين، وذلك مع أخذ التنوع. الحوكمة والمشاركة السياسية 19. يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة حواجز متعددة في أفريقيا لجهة وصولهم إلى القضاء ووقوفهم أمامه، والتصويت والترشح في الانتخابات، والمشاركة في رسم السياسات وعمليات "صنع القرارات". 20. إننا نريد لأجندة التنمية لما بعد العام 2015 أن تضمن اعتماد الأطر القانونية والسياسات ووضعها في موقعها الصحيح للحيلولة دون التمييز، بما في ذلك الحرمان من الأهلية القانونية، ودعم الوصول إلى القضاء والمشاركة السياسية أمام جميع الأشخاص ذوي الإعاقة على جميع مستويات صنع القرارات. المجتمعات المسالمة والسلمية وغير العنفية 21. من المرجح للأطفال والبالغين من ذوي الإعاقة مع عائلاتهم وأسرهم أن يسقطوا ضحايا العنف ضمن الجماعات المحلية، وأن تتأثر بصورة غير متناسبة من جراء أوضاع النزاع. 22. إننا نريد من أجندة التنمية لما بعد العام 2015 أن توفر ضمانة القيام بالخطوات الآيلة إلى إزالة العنف والاستغلال وسوء المعاملة والتعذيب بحق الأشخاص ذوي الإعاقة، مع إعارة انتباه خاص إلى الأطفال والنساء ذوات الإعاقة. الشراكات الدولية للتنمية الدامجة 23. لم يبذل ما يكفي من الجهد للتنسيق بين الدول الأفريقية ومنظومة الأمم المتحدة والواهبين الثنائيين ومتعددي الطرف إلى جانب الفاعلين أو العوامل المؤثرة غير الدولة لضمان شمولية التنمية وكونها دامجة، مع توافر الأجهزة المساعدة والخدمات الأخرى التي تمس إليها الحاجة ويمكن تحمل كلفتها بالنسبة إلى جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة. 24. إننا نريد أجندة التنمية لما بعد العام 2015 أن تروج وتشجع الشراكات الدولية بين الدول والعاملين من غير الدولة وقطاعها العام وجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة إلى جانب المنظمات الدولية لجعل التنمية شاملة دامجة، ولضمان فرص الوصول إلى الأجهزة المساعدة أو التعويضية وخدمات الدعم التي تمس إليها الحاجة. نيروبي، بتاريخ 8 آذار/مارس، 2014