بسم الله الرحمن الرحيم
ورقة عمل مقدمة من مصطفى موسى نهار الرواشدة
عضو مجلس المفوضين في الأردن للمنظمة العربية للمعوقين
واقع تنظيم حركة الإعاقة في الأردن
حسب البيانات الواردة في شبكة الإنترنت الصادرة عن المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين، تشكل نسبة ذوي الإعاقات في المملكة الأردنية الهاشمية ما نسبته (3% ـ 5%) بيان سمو الأمير رعد بن زيد (إتفاقية حقوق الأشخاص ذوو الإعاقة) والغرض من هذه الإتفاقية هو تعزيز وحماية وكفالة تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعاً كاملاً على قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة. (ولمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة). وهذا يعني انه ليس من السهل تلبية كافة احتياجات ذوي الإعاقات ما بين يوم وليلة، ذلك أن هذا الأمر يحتاج إلى جهد جهيد وتكاليف باهظة تعجز عن الوفاء بها الأفراد أو مؤسسة واحدة أو أكثر.
لقد كان الأردن أول دولة عربية وقعت إتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالأشخاص المعوقين وتحتل المركز الثامن عشر على نطاق دول العالم كافة. لقد انشىء المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين في شهر 5/2007م وفق الإرادة الملكية السامية الصادرة بهذا الخصوص ويرأس هذا المجلس صاحب السمو الملكي الأمير رعد بن زيد كبير أمناء جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وهو الرجل المشهور والمشهود له بتفانيه وعطائه المتواصل في سبيل النهوض بالأشخاص المعوقين ورعايتهم وتأهيلهم منذ عقود. وفي شهر 10/2008م شرفتني إدارتكم باختياري عضواً عن المملكة الأردنية الهاشمية في منظمتنا العامرة، وكذلك مديراً عنها للتجمع الأردني لذوي الإعاقات، وقد أدركت منذ البداية حجم المسؤولية الضخمة التي نيطت بي وعرفت أن هذه المسؤولية تحتاج مني أن أصل الليل بالنهار وان يحتل كل ذي إعاقة في الأردن نثيلات قلبي وان حياتي وعمري كله سأقضيه إن شاء الله في خدمة هذه الشريحة من المجتمع كوني:
أ- مديراً عنكم للتجمع الأردني.
ب- أميناً لسر جمعية الصداقة للمكفوفين.
ج- رئيساً في قسم كرة الهدف بالإتحاد الأردني لرياضة المعوقين.
د – عضواً في اللجنة الفنية لكافة الإعاقات بالاتحاد الأردني لرياضة المعوقين.
ه – عضواً مؤسساً في الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين.
و – رئيساً منتخباً لنادي الشعلة للمكفوفين.
وفيما سبق كنت مديراً عاماً لمصنع النجاح للملفات والإضمامات (الملفات الورقية) لمدة ثماني عشر عاماً.
وبسبب ذلك كله فقد سعيت أول ما سعيت إلى أن أجمع كل ما أمكنني جمعه من رؤساء المؤسسات والجمعيات والأندية المختصة بذوي الإعاقات وأستمع إلى كل واحد منهم لرؤيته وتطلعاته وطموحاته وآماله لمستقبل ذوي الإعاقات في المملكة، والحمد لله وفقني رب العالمين، فإطلعت على آلام وآمال ممثلي هذه الشريحة في المملكة وبدأت منذ اللحظة تحركاتي ومساعي لتحقيق ما نصبو إليه، واجتمعت مع عدة جهات حكومية فاعلة وعلى رأسها المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين. وقد اقتنع صاحب السمو الملكي الأمير رعد بن زيد حفظه الله رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين. استطعت بكل حجة منطقية صائبة أن أقنعه بكافة وجهات نظر من أمثلهم، وبناءً على هذه القناعة قام صاحب السمو الملكي بتشكيل لجنة يناط بها تحديد معايير الدعم السنوي والمساعدات التي يقدمها المجلس لذوي الإعاقات وكان لي شرف العضوية الفاعلة في هذه اللجنة وكذلك الكلمة المسموعة.
وتم الاتفاق على تقديم دعم لكافة الجمعيات والأندية والمؤسسات والمراكز الخاصة بالأشخاص المعوقين كلاً حسب نشاطاته ومنجزاته وخططه المستقبلية.
أما الإعفاءات من الرسوم الجمركية للمستلزمات المساعدة لجميع الإعاقات فقد تم الاتفاق على إعفائها من كافة الرسوم الجمركية والضريبية، وما زال البحث جارياً لإعفاء كافة ذوي الإعاقات من الرسوم الجمركية والضريبية للسيارات علماً بأن المعوقين حركياُ معفيين منذ عام 1993م ، وبناءً على ما ورد في قانون رعاية الأشخاص المعوقين الصادر بتاريخ 31/3/2007م، منها إيجاد السكن المناسب لذوي الإعاقات وأسرهم، فقد صدرت الإرادة الملكية السامية بتخصيص نسبة (5%) من كل أسكان يقام في أي محافظة من محافظات المملكة الاثنتي عشر لذوي الإعاقات وهذا انجاز نفخر به في الأردن. أما الدمج التعليمي، إضافة إلى وجود مدارس متخصصة لذوي الإعاقات بتسهيل دمج ذوي الإعاقات على اختلاف أعاقتهم في المملكة، فقد قامت وزارة التربية والتعليم بتسهيل دمج ذوي الإعاقات في كافة المدارس الأساسية والثانوية في المملكة على قدم المساواة مع اقرانهم من غير المعوقين. ومن حيث أعداد المعلمين والمتخصصين لمساعدة هذه الشريحة فلا نزال في خطى وئيدة نحو تحقيق هذا الهدف وما زلنا في أول هذا المضمار ، كما يشرفني أن انوه إلى أنني وإدارتي كرئيس لنادي الشعلة للمكفوفين نقوم بإعداد دورات لتأهيل المكفوفين من حيث محو أميتهم بطريقة برايل وبرامج الحاسوب الناطق وكذلك إعداد المعلمين الذين يتعاملون مع المكفوفين لتعليمهم طريقة برايل للنقاط البارزة وتدريبهم على البرامج الناطقة بما في ذلك التعامل مع الشبكات العنكبوتية (الانترنت).
ونحن نعمل جنباً إلى جنب في هذا المضمار مع جمعية الصداقة للمكفوفين التي يترأسها الأخ الأستاذ احمد اللوزي وأشغل أميناً لسرها. ولا يفوتني أن اذكر له هذا الجهد وغيره فهو من خيرة ذوي العطاء المتجدد سيما مع نادينا نادي الشعلة للمكفوفين بإعتباره النادي الوحيد والمتنفس الأول لشريحة المكفوفين في المملكة.
أما على صعيد التعليم العالي فنفخر بأن المملكة الأردنية الهاشمية تعمل وفقاً لرؤية حكوماتها الثاقبة التي توجب دخول كافة ذوي الإعاقات إلى الجامعات وفي أي تخصص يرغب به الشخص المعاق دونما تنافس وبمعدل في الثانوية العامة لا يقل عن (65%) وبحسم يجري على الرسوم الجامعية يصل إلى (90%) طبقاً لحالة الإعاقة ودرجتها. أما الباقي فيدفعه المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين فتصبح دراسة ذوي الإعاقات الجامعية مجانية في كافة مؤسسات التعليم العالي. والجدير بالذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير رعد بن زيد حفظه الله قد قام بتوزيع أجهزة حواسيب محمولة مع برامج كاملة ناطقة مجاناً على جميع المكفوفين الذين هم على مقاعد الدرس. وكذلك يقدم المجلس الأعلى لكافة المعوقين، كلاً حسب حالته، سماعات للصم وكراسي متحركة على مختلف تقنياتها الكهربائية والعادية، وكل هذا يتم بالمجان، إضافة إلى ما يقدمه المجلس من أسّرة وفراش للمصابين بالشلل الدماغي وللمقعدين من أصحاب الأمراض العضال وذوي الحاجات، كما يتحمل المجلس كافة النفقات لتأهيل ذوي الإعاقات العقلية بالكامل مع نفقات نقلهم إلى هذه المراكز من أماكن سكناهم، هذا وأقوم شخصياً بمتابعة كل حالة على حدة، وإنني كمندوب للمنظمة في هذه المملكة فإنني أتلقى طلبات كل شخص من ذوي الإعاقات وأقوم بتحويلها إلى المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين الذي يبت فيها ويعطي الحل المناسب في مدة لا تزيد على يومين أو ثلاثة.
التشغيل والتوظيف والعمل:
أما فيما يتعلق بالتشغيل فرغم وجود المادة الملزمة في قانون رعاية الأشخاص المعوقين الجديد لعام 2007م ، ورغم وجود الإلزامية للجهات الحكومية والقطاع الخاص بتعيين ما نسبته (4%) من ذوي الإعاقات ضمن طواقمها فلا تزال الخطى وئيدة وكثير من هذه المؤسسات والقطاعات تتهرب من تنفيذ هذا البند، إلا أن مساعي المجلس الأعلى والدور الكبير الذي تقوم به الجمعيات الخاصة وأنديتهم المختلفة، قد حقق بعون الله تعالى. وبعد زيارات كثيرة الى للمؤسسات المختلفة الخاصة منها والعامة استطعنا أن نوجد حتى الآن حوالي (500) وظيفة خلال العامين وهذا العدد يمثل غيضاً من فيض من عدد ذوي الإعاقات. وما يزال الأمل يحدونا في المزيد بالتفعيل الكامل لمادة الإلزامية في القانون كي يزيد هذا العدد ويشمل كافة ذوي الإعاقات.
أما العلاج والأمور الصحية فأقوم وتقوم كافة الجمعيات والأندية والمؤسسات بمخاطبة صندوق المعونة الوطنية ووزارة التنمية الاجتماعية لإعطاء تامين صحي مجاني مع رواتب شهرية لغير القادرين على العمل من ذوي الإعاقات وللقادرين على العمل (الذين لا يعملون إلى أن يحصلوا على عمل مناسب) وكذلك تأهيلهم عن طريق مؤسسات التدريب المهني ليتم تعينيهم في الوظائف المختلفة في القطاعين العام والخاص بما يتناسب مع أعاقتهم.
أما فيما يتعلق بالأبنية فقد تم وضع استراتيجية كاملة لتعديل كودة البناء بحيث يستطيع ذو الإعاقة أن يصل بسهولة إلى المسؤول في أي مبنى مؤسسي ودون عناء وكما ورد في بيان صاحب السمو فقد تم تعديل ما نسبته (5%) من المباني حتى الآن، وفي سنة 2015 ستصل النسبة إلى (20%) وهي في زيادة مطردة بإذن الله.
أما من الناحية الثقافية والاجتماعية والرياضية والفنية فقد اتفقت مع كافة ممثلي الجمعيات والأندية على ما يلي:
ـ عقد ندوات ثقافية ومحاضرات توعوية لذوي الإعاقات والمتعاملين معهم على الصعيد العائلي والمجتمعي والمؤسسي.
ـ إقامة معسكرات ترفيهية وتوعوية في الأماكن السياحية المختلفة من الأردن تهدف إلى دمج ذوي الإعاقات مع اقرأنهم من أبناء المجتمع الأردني.
ـ إقامة البطولات الرياضية على الصعيد المحلي والخارجي والتي أبلى فيها أبناء الأردن من ذوي الاحتياجات الخاصة بلاءً حسناً، والهدف منها تعريف عامة الناس بقدرات ذوي الإعاقات.
وكذلك أجريت لعدد من الإداريين والجمعيات المختلفة مقابلات على الصعيد الصحفي والإذاعي المسموع والمرئي منها. تهدف إلى تعريف المجتمع بقدرات الأشخاص المعوقين وإمكاناتهم والدورات التي ينتمون أليها من خلال الجمعيات والأندية مثل دورات إعداد المشاريع و ورشات العمل المتعلقة بقضايا ذوي الإعاقات ودورة الوعي الوطني عند الشباب وغيرها الكثير.
ولا يفوتني أن نشكر المنظمة العربية لذوي الإعاقات على اهتمامها المطلق بذوي الإعاقات في العالم العربي كما نشكر المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير رعد بن زيد حفظه الله ورعاه ووزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى للشباب في المملكة وكافة المؤسسات العامة والخاصة التي تعمل في مجالات ذوي الإعاقات من اجل النهوض بهم على كافة الصعد.
أملاً أن يكون هذا التقرير ملخصاً لواقع تنظيم حركة الإعاقة في المملكة الأردنية الهاشمية
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير