المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة

خلفية المشروع ان تصديق جمهورية مصر العربية على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 14 مارس من العام 2008، يظهر بوضوح وجود التزام حكومي مصري بالتعاطي مع قضاية الاعاقة كقضية حقوق. وهو موقف يضع مصر، كما نعرفها، في مركز الريادة والقيادة في هذا المجال، ويعطي افضل مثل لكيفية التعاطي مع هذه القضية الانسانية والوطنية الملحة في مصر وكافة الدول العربية. وتقديرا منها لهذا التوجه المصري المميز، ارتأت المنظمة العربية للمعوقين ضرورة مواكبة هذا المجهود والمبادرة الى تنفيذ برامج تصب في خانة دعم هذا التوجه ومساندته. بناءً عليه فقد قامت المنظمة برصد الكثير من التجارب العربية والدولية الخاصة بالتعاطي الحقوقي مع قضية الاعاقة وطورت نموذج عمل يستند على هذه الخبرات، تسعى ان تضعه في تصرف العاملين في موضوع الاعاقة في مصر

بالتوافق مع البرنامج الممول من مؤسسة فورد ، بدأ العمل في تموز/ يوليو 2010 لتنفيذ مشروع آليات الحصول على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم العربي ، متناولاً الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة في العديد من الدول العربية

في اطار برنامج "مساواة" لتحفيز وتعزيز حقوق الأشخاص المعوقين في منطقة الشرق الأوسط، وهو مشروع مشترك بين مؤسسة هانديكاب انترناسيونال والمنظمة العربية للمعوقين والمنتدى الأوروبي للاعاقة، وبدعم من الاتحاد الأوروبي ووزارة الخارجية الفرنسية وCBM و يشمل كلاً من الأردن وسوريا ولبنان ومصر واليمن وفلسطين، عقد الاجتماع الاقليمي الأول لاتحادات جمعيات الاشخاص ذوي الإعاقة يومي 8 و9 تشرين الثاني/نوفمبر 2009. في فندق النيل في القاهرة( مصر).( مرفق لائحة بالمشاركين).

يسعى البرنامج الى تحقيق الأهداف التالية: 1. تقوية وتمكين الأشخاص المعوقين ومساعدتهم على تنظيم انفسهم وتعلم مهارات التشبيك والقيادة والمدافعة. 2.تعزيز الوعي المجتمعي حول حاجات الأشخاص المعوقين، من خلال ضمان قضايا الاعاقة في خطابات مختلف تنظيمات المجتمع المدني. 3.زيادة التزام الحكومات بحقوق الأشخاص المعوقين، عبر ادخال سياسات الاعاقة في مختلف برامج وموازنات الحكومات.

وفقا للمشروع الذي تم تنفيذه بدعم من مؤسسة فورد، والذي بدأ العمل فيه خلال شهر تموز/ يوليو من العام 2010، سبل الحصول على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، والتي تعالج مسألة الحقوق الاقتصادية الاجتماعية لهؤلاء الأشخاص في ذلك البلد، بما يشمل الحق بمساكن مؤهلة، وبالتغطية الصحية، وبالتنقل، وبالتعليم والتوظيف، وذلك من خلال تطوير نموذج يرتكز على الحقوق الاقتصادية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة.