المؤتمر الاقليمي الأول للملتقى العربي للمرأة المعوقة:
"وضع انفسنا في الواجهة"
في خطوة نوعية لم يتم التطرق اليها ، وفي مبادرة فريدة لم يبادرها احد،وبتنظيم من وحدة شؤون المرأة في جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للمعاقين،وتحت رعاية معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد عمرو موسى، ممثلاً بالأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية السفيرة نانسي بكير، عقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة (مصر) من 8 الى 10 تموز(يوليو)2006 ، المؤتمر الاقليمي الأول للملتقى العربي للمرأة المعوقة: "وضع انفسنا في الواجهة. بحضور حشد من النساء المعوقات من الدول العربية وهي: سوريا،فلسطين، الأردن، البحرين، لبنان،مصر، الامارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، السودان، تونس، العراق، المغرب،قطر، اليمن،الكويت. اضافة الى مشاركة نساء ناشطات في حركة الاعاقة الدولية ومن بينهم السيدة فينوس ايلغان(الفيليبين) رئيسة المنظمة الدولية للاعاقة والسيدة تينا مينكوتز(الولايات المتحدة الاميركية) وميجو كيم(كوريا) . كما شاركت وفود من وزارات الشؤون الاجتماعية العرب وناشطات وناشطين في مجال الاعاقة والحركات النسائية العربية. وممثلي جامعة الدول العربية، وبعض وكالات الأمم المتحدة المختلفة، والجمعيات الأهلية العربية العاملة في ميدان الإعاقة، وخبراء عرب ودوليين.
الجلسة الافتتاحية
افتتح المؤتمر بكلمة ترحيب من الأمانة العامة للمؤتمر، السيدة جهدة ابو خليل(المديرة العامة للمنظمة العربية للمعاقين) استهلتها بالقول:" ما أشبه اليوم بالأمس. قول يحضرنا تلقائياً، ونردده باطمئنان وثقة. فهذا المكان، مقر جامعة الدول العربية، فألُ خيرٍ على قضية الإعاقة. وهو مفتوح أمام أصحابها منذ وقت غير قصير؛ والعاملون فيه يُبدون كُلَّ الصدق والرغبة في الاهتمام بها والعمل في سبيلها.
وها نحن اليوم، وكما حدث قبل ثمانية أعوام، وتحديداً في خريف العام 1998، نجتمع من مختلف أقطار العرب في هذا المقر لبحث جانب بالغ الأهمية من قضية الإعاقة. في العام 1998 ضمت هذه القاعة جمعاً من الأشخاص المعوقين العرب الطليعيين الذين التقوا ليطلقوا، وبرعاية الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية الدكتور عصمت عبد المجيد، المنظمة العربية للمعاقين. والمنظمة بالتعاون مع الأمانة الفنية في الجامعة استطاعت أن تعمل على إطلاق العقد العربي للمعاقين (2004 – 2013). (......)
أما اليوم، وبرعاية كريمة للأمين العام الحالي لجامعة الدول العربية السيد عمرو موسى، فنحن نوَفَّق في جمع عددٍ من أبرز الناشطات من النساء المعوقات الطليعيات عبر العالم العربي، وذلك بهدف إطلاق باكورة اعمال الملتقى العربي للمرأة المعوقة. وملتقانا هذا ضرورة ملحة اليوم لحشد الطاقات وتفعيلها في سبيل خدمة قضية المرأة المعوقة، التي أصبح من نافل القول إنها تتعرض لتمييز مزدوج. وقضيتها الحقيقية هي محاربة هذا التمييز مع السعي الدؤوب لتحقيق الاندماج التام في المجتمع، الذي يحتاج إلى إمكانات المرأة المعوقة وجهودها، بدلاً من أن يهمش هذه الفئة التي تشكل أكثر من نصف عدد الأشخاص المعوقين. والمجتمع السليم المتطلع إلى تحديث قدراته وتطوير نفسه يسعى لأن يفجر ملكات أبنائه وقدراتهم ولا يَتركُ أيا منهم عبئاً عليه.
إذا كان هذا هو الغرض الأول من انعقاد مؤتمرنا هذا، فإن من أهم ما يتناوله ما يتعلق بالدرجة الأولى برسم خطة تطبيقية لتنفيذ محور المرأة في العقد العربي للمعاقين. وهذا يلقي على عاتقنا مهمة استثنائية وثقيلة الوطأة، تتمثل في التخطيط والعمل التنفيذي والمتابعة، علماً أن دون تحقيق أي من الأهداف العديدة، القصيرة أو المتوسطة أو الطويلة الأجل، الكثير من الجهد والتعب والتضحية دائماً والألم وخيبات الأمل أحياناً."
وختمت بالقول:"ما أشبه اليوم بالأمس. فكما كان الطليعيون من الأشخاص المعوقين والمعوقات العرب في لقاء العام 1998 يستندون إلى تجاربهم الشخصية في الاندماج وفي العمل العام للانطلاق في مشروعهم الطموح، كذلك هي حال الرائدات اللواتي يجتمعن هنا اليوم. فنحن بنات القضية أثبتُّنا ذواتنا وفرضنا احترامنا، وفعَّلنا مجتمعنا حيث اندمجنا. وعلينا من اليوم وصاعداً توحيد تجاربنا وطاقاتنا وجهودنا، واستغلالها لإحداث تغيير نوعي في حياة المرأة المعوقة في بلداننا العربية.
وكما انطلقنا في المنظمة العربية للمعاقين مستندين إلى إرادة مؤسسيها وعزيمتهم وإلى التجربة الدولية، وقبل ذلك إلى رعاية جامعة الدول العربية وأمينها العام، كذلك يمكن لنا الاعتماد على مساندة التجربة الدولية والانطلاق برعاية كريمة من الجامعة وسعادة أمينها العام المتحمس بصدق لنصرة القضايا الإنمائية وقضايا الحقوق والتطوير المجتمعي."
ثم كانت كلمة المرأة العربية المعاقة القتها للسيدة جمالة البيضاني( رئيسة جمعية التحدي للنساء المعاقات في اليمن). تناولت فيها تجربتها مع اعاقتها والتحديات التي واجهتها وكيف استطاعت ان تشق طريقها متخطية كافة العوائق والصعوبات ومما قالته:"يسعدني كثيرا أن أقف أمامكم جميعاً لتسمعوا معاناة كبيرة ومهوله لذلك الشعار الذي أطلق على المؤتمر، ولعله دون شك لم يوضع من فراغ، بل لأن القائمون على إعداد المؤتمر قد لمسوا مدى معاناة النساء المعاقات . فما بالكم لمن عايش الوضع بنفسه . لا أدري من أين أبداء لكم بالحديث فاليوم أعده حلم أن نسعى لبناء الكثير لأنني متأكدة أن حضوركم ليس كحضور عادي بل إننا علي يقين بأن حضوركم اليوم هو من اجل التغيير والمساندة والمناصرة . وخاصة بعد أن تسمعوا إلى ابسط المعاناة والعوائق التي تعيق المرأة المعاقة أينما كانت . أتدرون لماذا اخترنا ابسطها لأننا حريصون إلا نحزنكم لأننا قد أحببناكم ورحبنا بحضوركم .(....)
سأبدأ من الأسرة : امرأة وجدت نفسها بإرادة من الله بأنها معاقة فهل هي مذنبه؟ ( أريد أجابه بنعم أم بلا ) ورغم ذلك تقبلت الإعاقة . لكنها لم ترحم فوضعت في غرفة مغلقة مظلمة لا ترى الشمس ولا الشمس تراها. حرم عليها أن ترى الناس وان يروها، حرم عليها اللعب والمرح وفرضت عليها عزله، وحكم عليها بسجن مدى الحياة وهي لم ترتكب ذنباً. قال الله تعالى( وإذا المؤودة سؤلت بأي ذنب قتلت ) صدق الله العظيم .. ترى بعد أن تتعرف على مثل هذه الحالات فهل تترك كما هي عليه.؟ بدون شك بأنه لو شاهدتم الحالة لصنعتم مثل ما صنعنا . لكي نخلص هذه الحالة لا بد أن نضع أنفسنا بالواجهة . ولابد أن نواجه الشيء الكثير من اجل التغيير وإعطاء فرصة للنساء المعاقات. (.....)
لقد استطاعت الجمعيات الاهلية المعنية بالإعاقة أن تبرز مهارات وقدرات النساء المعاقات في العديد من
المجالات وأصبح لديهن مشاركات دولية وعالمية بفضل التنسيق وتبادل الخبرات ونقل التجارب، ولكن هذا العمل يظل محصوراً بأعداد قليله . كما انه مثل هذه المنظمات تظل المدافع عن حقوق النساء المعاقات ساعية في ذلك إلى تحقيق رغباتهن وأحلامهن في الحياة أسوة بالآخرين .ان امرأة معاقة أرادت أن تصبح زوجة وأم فواجهتها أسرتها بالرفض معلنه التخلي عنها إذا استمرت بالتفكير حول هذا الموضوع . وواجهها المجتمع بالسخرية . لكنها أصرت وقبلت بالمواجهة وتزوجت وأصبحت أم لثلاثة أطفال، لكن أسرتها أعلنت التخلي عنها، وهي طلبت مني ان اخبركم، انتم الحاضرون هنا، بأنها لأجل تحقيق حلمها تخلت أسرتها عنها. فهل برأيكم هي ارتكبت اثماً. أرأيتم لأجل تحقيق أحلامنا ورغباتنا كم تواجهنا من عوائق وتحديات.
انني اؤكد لكم وكوني امرأة تعيش مع اعاقتها ،إن المرأة المعاقة تعاني من التهميش المتعمد وغيرالمتعمد من أشقائها الرجال والنساء معاً، فالحركات النسائية في العالم تغفل وتتحاشى التطرق إلى ذكر المعاقة كامرأة لها حقوق كغيرها. .وكما أن المرأة المعاقة مهمشة أيضاً من الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية السيداو. وللعلم بان المرأة تعاني من العنف بكل أنواعه سواء على مستوى الأسرة، وهذا ما نكتشفه عند اجراء أي دراسات أو زيارات استطلاعية، اذ نجد بان الأسر تمتنع عن إعطاء المعلومات الحقيقية حول أسباب الإعاقة لدى المعاقة، ناهيك عن الحبس والقيد والضرب والإهانة بالألفاظ والتوبيخ والإهمال. إضافة إلى ذلك، الحرمان
من التعليم ومن الإرث. كما إن البعض لا يسلمن من الإيذاء البدني والتحرش الجنسي. أحيطكم علماً بان مئات الألوف من النساء المعوقات تعاني من هذه الإساءات، وأننا نأمل نحن النساء المعوقات بان يتناول العقد العربي للمعوقين قضايا المرأة المعوقة ووضعها في مشروع الاتفاقية الدولية" .
اما رئيسة المنظمة الدولية للمعاقين السيدة فينوس ايلغان فقد تناولت في كلمتها اهمية موضوع المؤتمر لتناوله قضية هامة وحساسة، ألا وهي واقع المرأة المعوقة التي تتعرض للتمييز المزدوج كونها امرأة ومعاقة. ومما جاء في كلمة السيدة ايلغان: "إن المنظمة التي أنتمي إليها (Disabled People`s International) المنظمة الدولية للمعوقين، التي هي عضو في تحالف المنظمات الدولية للأشخاص المعوقين، تهنّئ الجهة المنظمة لمؤتمر المرأة العربية المعوقة على مبادرتها في جمعنا معاً في هذا الحدث المهم. ولا بد من القول بأن هذا الاجتماع يؤكد التزامنا بتحقيق هدف إتاحة الفرصة أمام النساء المعوقات لبناء قدراتهن، بغية تمكينهن من المشاركة الفعالة في الأنشطة في مجتمعاتهن.
كما تعلمون، لقد حُرِمَت النساء المعوقات – على مر الزمن – من فرص كثيرة، وأهملتهم الجهات العاملة في مجال الإعاقة، بما في ذلك الحركة النسائية التي فشلت، إلى حد ما، في طرح قضايا الإعاقة وتحمّل مسؤولياتها في هذا المجال، واستمرّ الوضع على هذه الحالة إلى أن بدأنا – كفئة معنية – بطرح تلك القضايا. وفي نهاية هذا العقد، كان هناك محاولات جدية لتحديد وفهم القوى التي تعيق حياة المرأة المعوقة، وقد ركزت تلك المحاولات – بشكل رئيسي – على فهم كيف تكونين أنثى وفقيرة ومعوقة في الوقت نفسه؟ وهذا يشكل عائقاً حقيقياً يحول دون وصول المرأة المعوقة إلى حقوقها في الحصول على الخدمات المتوفرة للنساء المعوقات بشكل خاص، وللمجتمع بشكل عام.
وفي ضوء العمل على إصدار اتفاقية دولية لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص المعوقين، والتي يتم مناقشتها في الأمم المتحدة، تجدر الملاحظة بأن الأطراف العربية المعنية قد بادرت إلى تنظيم هذا الاجتماع.
لست بحاجة إلى القول بأن أسباب عدم توفر الفرص والمعاملة غير العادلة للمعوقين بشكل عام، والنساء المعوقات بشكل خاص، يرتكز على التمييز الاجتماعي، والذي يمكن تغييره وتحديه.ومن المؤكد أن للجهات الحكومية دور كبير تلعبه في هذا الإطار وخصوصاً في مجال التمييز ضد المرأة المعوقة.
إن الأخذ بعين الاعتبار تكافؤ الفرص لدى الأشخاص المعوقين وخصوصاً تجاه المرأة المعوقة، يؤدي إلى المطالبة باتخاذ إجراءات على المستوى الحكومي.
وبوصفنا أعضاء في مجتمع الأشخاص المعوقين، نأمل بأن يكون هذا النشاط بداية لجهود مستمرة لا تهدف إلى الاعتراف بحقوق المرأة المعوقة فحسب، بل إلى اتخاذ إجراءات من شأنها مخاطبة قضايا جميع الأشخاص المعوقين، وبشكل خاص تلك المتعلقة بالنساء المعوقات. (لا شيء يخصنا من دوننا)."
اما رئيس المنظمة العربية للمعاقين الدكتور نواف كبارة، فقد استهل كلمته بالقول:" نحن اليوم امام قضيتين في قضية واحدة، مؤتمركم اليوم، هو في الحقيقة، صرخة. وضع انفسنا في الواجهة هو وضع قضية الإعاقة وخاصة المرأة المعاقة في الواجهة. (.....)
ان وضع انفسنا في الواجهة يعني اسقاط الأنابة في التمثيل، اي اننا اصبحنا اليوم في مرحلة الانتقال من عهد الوصاية. لقد انتهى عهد تحدث مؤسسات الرعاية باسمنا.
نحن نعيش اليوم مرحلة عنوانها وفلسفتها فلسفة التمكين والدفاع عن انفسنا بانفسنا، نحن وانتن معنيون بتمثيل انفسنا بانفسنا، مستلهمين نظرية «لا شيء يخصنا من دوننا» وبالتالي ضرورة رفع قناع التهميش ونفسية الضعف وشعورنا اننا غير قادرين على التعبير عما نريد. والحقيقة انه آن الآوان للخروج من مقولة كل فرنجي برنجي . نحن لدينا موقعنا ويجب ان نذهب الى الدول الغربية لعرض قضيتنا. واريد في هذا المجال ان اذكر لكم تجربة مررت بها مؤخراً في مدريد حيث استطعت إدراج قضية المعوقين اللاجئين كجزء من قضية الإعاقة، وربحت المعركة.
تجربة اخرى اريد الحديث عنها في هذا المؤتمر هي تجربة الشيخة حصة فعندما تم تكليفها بمهمة المقرر الخاص المعني بقضية الإعاقة، قلت لها انك ستتعرضين للكثير من الهجوم.وكما هي في لباسها وثقافتها العربية والخليجية، دافعت عن قضية الإعاقة وعملت على تحريكها في الساحة العالمية، الى جانب عملها في الساحة العربية. بيت القصيد هو انه يجب ان نبقى في ثيابنا دون خوف او خجل.
الى جانب ذلك،هذا الموقع الذي نحن ونجتمع فيه ونجلس على كراسي الملوك والرؤساء والوزراء العرب. كلنا نعلم ان قوة الجامعة الدول العربية ليست في التمويل لقضيتنا بقدر ما هي بالأهمية المتعلقة بتأثيرالجامعة على الحكومات فيما يعود لقضية الإعاقة. وهنا اود الاشارة الى انه كان لوجود المندوب السوري في نيويورك، الدور الفاعل في فرض ما نريد على الساحة الدولية."
وختم الدكتور كبارة كلمته مشدداً على: " في يدنا اليوم ورقة كبيرة هي جامعة الدول العربية التي قررت تحمل قضية الإعاقة ودفعها ونجحنا في الوصول الى جامعة الدول العربية، ونحن نخطط مع جامعة الدول العربية لتنفيذ العقد العربي للمعاقين .واستغل هذا المؤتمر لطرح فكرة انشاء مكتب لتنفيذ العقد العربي للمعوقين والى شراكة بين هذا المكتب وجامعة الدول العربية والمنظمة العربية للمعوقين لتحويله الى قوة فعالة. كما ادعو الى تحالف عربي واسع مع المؤسسات العالمية والى انشاء تحالف لتنفيذ العقد العربي للمعوقين.(.....)
ايتها النساء المعاقات ،انتن اصحاب القرار، ان لم تتقدمن فسنأخذ عنكن نحن الرجال مهمة العمل
عندما تندفعون نحن نتراجع والعكس صحيح. خوضوا المعركة في اتحادات المعوقين العرب.
اقولها و بصراحة ان المنظمة العربية للمعوقين تفتح الباب لكنّ، ونحن معكن. العالم لا يقبل الفراغ املأن الفراغ في الساحة الاعلامية."
اما الشيخة حصة بن خليفة آل ثاني، المقرر الخاص المعني بشؤون الإعاقة في الأمم المتحدة، فقد استرجعت في كلمتها لقائها بالأمين العام في ابريل من العام 2004 وقبل اقرار القمة العربية للعقد العربي لذوي الاحتياجات الخاصة في مايو من العام نفسه.فقالت: "لقد جاء العقد العربي ليشمل احدى عشر محوراً، شكلت بعضها كمحوري المرأة والطفل اضافة نوعية للأدبيات العالمية، حيث ان معظم الأقاليم لم تنجح في افراد محاور خاصة لهاتين الفئتين كما العقد العربي. ودعا العقد الى احداث ما يزيد على (96) تدخلاً تهدف جميعها الى الوصول الى اوضاع افضل للمعاقين في عالمنا الذين اصبح عددهم يربو على (30) مليون شخص حسب اكثر التقديرات تحفظاً.
لقد سارت البشرية ومنذ اكثر من مئتي عام في خطوات متسارعة باتجاه تحقيق العدالة والإنصاف، والوفاء بالحقوق والالتزامات، وبناء المجتمعات التي توفر لإفرادها فرص التفاعل والنمو والتعبير والمشاركة، بصرف النظر عن تنوع قدراتهم، فطورت تشريعاتها، واعادت تأهيل بيئاتها، ورفعت من وعي مواطنيها.
وقد اسفرت الجهود التي بنيت على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وما تبعه من المواثيق والعهود المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين عن تحقيق العديد من الإنجازات.
كان في مقدمتها وضع الإعاقة في مقدمة القضايا التي تناولتها الأجندة العالمية فمن العام الدولي للإعاقة عام 1980 والعقد الدولي للأعوام 1983 -1992، الى اقرار القواعد المعيارية لتكافؤ الفرص عام 1993، وبدء العالم في العمل الجدي على صياغة الاتفاقية الشاملة المتكاملة للحفاظ على الحقوق وتعزيز الكرامةللأشخاص ذوي الإعاقات.
ان ما قامت به الأمم وتقوم به من اقرار لعقود خاصة بالإعاقة في كل من اوروبا، وامريكا اللاتينية، واسيا والباسيفيك، وافريقيا، لهو اصدق تعبير عن نجاح الحركة العالمية التي بدأت تأخذ شكلاً وطابعاً جدياً في احداث التغيير المرغوب في واقع اكثر الفئات تهميشاً وحاجة الى التغيير، ونحن جزء من هذا العالم وعلينا تقع مسؤولية النهوض بأبنائنا وبناتنا وخلق مجتمع متوازن تسوده روح العدل وقيم الحق والمساواة.
لقد جاء العقد العربي للأشخاص ذوي الإعاقات تعبيراً صادقاً عن وجود الإرادة السياسية العربية لإحداث التغيير في واقع هذه الفئة العزيزة من ابناء امتنا، هذه الفئة التي تشكل طاقاتها النفسية والعقلية والروحية، ووجودها اغناء لثقافتنا ولروحنا ولمواردنا.
وبالرغم من وضوح الأهداف ومجالات التدخل التي شملتها الوثيقة، الا ان الإنجاز بقي متواضعاً وفي حدوده الدنيا.
فالتشريعات العربية لا تزال تراوح مكانها في تعاملها مع الشخص المعاق. فإما انها موجودة غير مفعله او مطبقة، او انها لم توجد بعد!
ولم تتغير الاتجاهات الثقافية والمجتمعية نحو الإعاقة والمعاقين كثيراً عما كانت قبل الحركة العالمية والتي تتبنى ثقافة حقوق الإنسان كمنطلق لها وشعار "ما يصلح لنا يصلح للجميع" (What's good for us is good for all) "ما يناسبنا هو مناسب للجميع".
فالأشخاص ذوي الإعاقات مستمرون في معاناتهم من كافة اشكال الإهمال والإقصاء والتهميش. كما يعانون من ضعف التمثيل من خلال منظمات الإعاقة العربية، بحيث انها لا تحظى على الدعم الحكومي والمجتمعي الكافي ولا يتم استشارتها في ابسط الأمور التي تتعلق بحياة ومشاكل وقضايا وحقوق الأشخاص اللذين تمثلهم، مما يجعلها بعيدة كل البعد عن فلسفة (Nothing about us without us) "لاشيء عننا بدوننا".
والمرأة المعاقة تعاني هي الأخرى ليس من كونها معاقة، وكونها امرأة فحسب، بل ومن كونها امرأة معاقة تعيش في مجتمع ينظر الى المرأة نظرة لا ترقى الى النظرة التي يحملها الى الذكر، وقد قاد ذلك كله الى جعلها تعيش في اجواء من المعاناة والتمييز والعزلة.
فالعديد من النساء العربيات المعاقات يعشن في ظروف لا ترقى الى الحدود الدنيا المقبولة للكرامة الإنسانية. وهم في اغلب الأحيان مهمشون من بل الحركات النسوية العالمية والعربية على حد سواء."
وختمت الشيخة حصة بالقول: "اسمحوا لي وباسم ال (30) مليون معاق ان ادعو الجامعة العربية ممثلة بشخصكم الكريم وكل ما تتمتعون به من ثقل واحترام ومحبة ومصداقية وقدرة على التأثير، ان تعطى لقضايا الإعاقة والمعاقين الاهتمام الذي تستحق لأن المجتمع الذي يراعي حقوق المعاقين يراعي حقوق الجميع، وان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقات بحقوقهم في الصحة، والتعليم، والعمل، والرياضة، والثقافة، والدخل، والحياة الأسرية وغيرها من الحقوق الأساية لهو المؤشر الأكثر دلالة على نجاح المجتمع في الوصول الى كافة شرائحه وابناءه والى تحقيق الرفاة والسعادة التي تطمح له كل المجتمعات".
ختام الكلمات في الجلسة الافتتاحية لراعي المؤتمر ممثلاً بالسفيرة نانسي بكير، الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية، التي رحبت بالمشاركين في بيت العرب، الذي شهد انطلاقات قرارات تاريخية في كافة القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومنها وثيقة العهد الدولي للمعاقين، والإعلان العربي للأهداف التنموية للألفية الذي اضاف اضافة نوعية، بأن افرد بنداً للمعاقين متقدماً على الإعلان العالمي للألفية.
ومما جاء في كلمة السفيرة باكير:
"لإن قضية الإعاقة ذات ابعاد تربوية واجتماعية واقتصادية ونفسية وصحية وثقافية وانسانية، فإن التعامل معها يلزم المؤسسات والقطاعات المتخصصة الحكومية منها والأهلية كافة، تأكيداً على وايماناً بقيمة الإنسان كيفما كان واينما كان.
الا ان الواقع غير ذلك فهناك اشكالات عدة وعقبات تحول دون دمج المعاقين في المجتمع واشراكهم في التنمية الشاملة، ولعلّ من اهم الأسباب عدم الزامية القوانين والأنظمة التي تساهم في حماية حقوق المعاق بالمجتمع نصاً وتنفيذاً.
وتتضخم هذه العقبات امام المرأة المعوقة حيث انها كثيراً ما تدخل وضع التهميش الاجتماعي الذي يفرضه عليها المجتمع مما ادى الى غياب مشاركتها بشكل مباشر في عملية التنمية المستدامة. وللأسف لا تزال فئات من المجتمع تنظر للمرأة على انها معاقة فقط لأنها امرأة.
ومن فوق هذا المنبر، اظنكم تتفقون معي حول اهمية توجيه نداء مباشر الى كافة المؤسسات النسائية العربية للعمل على ادراج قضايا المرأة المعوقة في استراتيجياتها الوطنية جنباً الى جاتب قطاع الصحة والجمعيات الأهلية المعنية.
واذ نؤكد ايضاً على ضرورة تبني وتطبيق خطط ومشاريع لصالح النساء المعوقات في كافة مجالات الحياة العامة، كعامل اساسي لتسهيل اندماجها وتحقيق مواطنتها القائمة على تفعيل الحقوق والواجبات، استناداً الى المواثيق الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية القضاء على كافة التمييز ضد المرأة.
ان مؤتمرنا اليوم يعتبر تواصلاً لجهود عديدة منذ اقرار العقد العربي للمعاقين 2004-2013 بين المؤسسات الحكومية في الدول العربية والقطاع الاجتماعي في جامعة الدول العربية والمنظمات غير الحكومية، ومنها على نحو خاص المنظمة العربية للمعاقين، وهذا المؤتمر يمثل وقفة نراجع فيها التحديات التي تواجهنا في سبيل تحقيق اهداف ومحاور العقد وبصفة خاصة ما يتعلق منه بالمرأة المعاقة.
وقد بحث مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في دورته الثالثة والعشرين، ما ورد في العقد واقره بوصفة وثيقة رئيسية للعمل العربي المشترك في مجال الإعاقة، تسعى لضمان حقوق المعاقين وحمايتهم، وتضمن مشاركتهم الكاملة وتحقق لهم المساواة في المجتمع".
وختمت السفيرة باكير بالقول:"ولا بد من الاعتراف بأنه لا تزال نظم المعلومات وقواعد البيانات حول المعاقين في العالم بأجمعه تعاني من الندرة وعدم الدقة. واصبحت الحاجة ملحة الآن لوضع حلول لمشكلة جمع البيانات وبناء نظم المعلومات حول الإعاقة. وبسبب عدم وجود قواعد بيانات دقيقة وملائمة فإن نسب الإعاقة لاجمالي السكان لا تزال مجرد تخمينات تتفاوت بين منظمة واخرى. ويعد تعزيز ودعم القدرات الاحصائية للنظم الوطنية، والارتقاء بمستوى مخرجاتها شرطاً ضرورياً لتحسين قياس ومعرفة الإعاقة واوضاع المعاقين، ومدى التقدم المحرز نحو تحقيق البرامج والخطط التي تعنى بقضاياهم.(...)
اتمنى لكم كل التوفيق والنجاح في الخروج بالتوصيات العملية التي تخدم المخططين وصانعي القرارات في الدول العربية. والخروج بالتأكيد على الرؤية المستقبلية الواضحة التي تمتلكونها لاستكمال الجهود الرامية الى تحقيق اهداف العقد العربي للمعاقين، والإعلان العربي للأهداف التنموية للألفية".
الجلسة العامة الأولى: خصوصية المرأة المعوقة في سياق قضية الاعاقة
ترأس الجلسة الدكتور نواف كبارة(رئيس المنظمة العربية للمعاقين)وكانت المقررة الأستاذة اسيا ياغي
( الأردن). وقدمت الورقة الرئيسية السيدة فينوس ايلغان (رئيسة المنظمة الدولية للمعاقين ـ الفيليبين)
وعقبتا عليها كل من، الأستاذة ليلى عطشان(فلسطين)والأستاذة ايمان بيبرس(مصر).
اشارت السيدة ايلغان في مقدمة ورقتها، بأن النساء والبنات المعوقات يعشن في ظروف متناهية الصعوبة، ويعتبرن الفئة الأضعف والأكثر تعرضاً للإضطهاد بين المعوقين والأقل تمتعاً بالحماية، ويلتزمن الصمت حيال ما يتعرضن له. ومع ان اللجنة المختصة بميثاق الغاء كل اشكال التمييز ضد المرأة قد تبنت توصية رقم(18)، تطلب فيها الى الدول الطرف الموقعة او العضو، ان تضمّن تقاريرها الدورية معلومات عن المرأة المعوقة، الا ان مقداراً ضئيلاً من الإفادة المنتظمة يرفع حول التمييز المزدوج او الثلاثي الذي تتعرض له المرأة المعوقة. وتتابع السيدة ايلغان قائلة:" ان المرأة المعوقة تصنف بين الجماعات الأضعف والأشد تعرضاً وتعاني اكبر قدر من التمييز، ويعود سبب ذلك، في القسم الأكبر، الى الانحياز الاجتماعي الذي يمكن الاعتراض عليه وتغييره ودعم النساء المعوقات وكسر الحواجز التي تعترضهن، والالتحاق بسوق العمل." وتلاحظ السيدة ايلغان، وجود نقص ملحوظ في تغطية المرأة المعوقة، وخاصة في مجال الحقوق والاجراءات المتخذة لتعزيز مكانتها، والتقدم المحقق والصعوبات التي تواجه المعنيين. وتدعو الى تكافؤ الفرص والذي ينطوي على معالجة العجز البنيوي في كل المجالات، والى بناء عمليات المجتمع المدني، اي الأهلي وانفتاحها على المعوقين وخاصة المرأة المعوقة، والى تدريبها وفقاً لأفضل قدراتها، من خلال التعلم اولاً، والى اعتماد اجراءات مضادة للتمييز.وحول تذليل الحواجز وكسرها، تشير ورقة ايلغان الى ان المرأة المعوقة تجد نفسها في المجتمعات الأبوية، اشد حرماناً وتخلفاً.وفي هذه المجتمعات، تنبع قيمتها من كونها زوجة وام فقط. وتوجد في هذه المجتمعات بعض الممارسات الثقافية التقليدية، كما يحصل في تشويه اعضاء الإناث التناسلية، وهذا ينطوي على مخاطر كبيرة ويتسبب بإعاقات للمرأة. وتدعو الحكومات للقضاء على ختان الإناث، كما تطالب بذلك التوصية العامة رقم(12) من ميثاق ازالة كافة اشكال التمييز ضد المرأة، بما فيها المرأة المعوقة طبعاً، مع ان المادة لا تذكرها تحديداً.
وفي الخلاصة، وفيما يتعلق بالمعاهدة الدولية لحماية حقوق المعوقين وتعزيزها، فإن ورقة العمل تدعو الى استخدام التمييز الايجابي للتحقق من ضمان تمتع النساء والبنات المعوقات بالحماية والفوائد نفسها في هذه الاتفاقية الدولية، لأن المرأة المعوقة والتي تصاغ هذه الاتفاقية من اجلها، تشكّل نصف الفئة السكانية، وعلى هذه الاتفاقية ان تحرّر المرأة المعوقة من قيود الفقر والتمييز والإهمال التي طالما عانتها.
ورش العمل في اليوم الأول من المؤتمر
ثم عقدت اربعة ورش متوازية بحثت في موضوع اشكالية الاعاقة عند النساء الصم، المكفوفات، المعاقات حركياً وذوات الاعاقة الفكرية.
ورشة العمل حول اشكالية الإعاقة عند النساء الصم
قدمت في هذه الورشة ورقتان، الورقة الأولى من السيدة سعاد عبد المعبود مصطفى(مصر) والثانية من السيدة هند الشويعر(المملكة العربية السعودية).
اشارت سعاد عبد المعبود مصطفى في مقدمة عرضها، انه انطلاقاً من دور المرأة الفعال في المجتمع المصري وان المرأة المعوقة تساهم في بناء مجتمع متكامل، فقد اقيم هذا المؤتمر الكبير الذي يطرح قضية المرأة المعوقة. واوضحت انه تواجه المرأة المصرية المعوقة الصماء مشاكل واشكاليات كثيرة في مختلف الميادين. ففي التعليم تدرس المرأة الصماء في مصر في مدارس الصم نفس مناهج الأطفال السامعين داخل المدارس العادية.
ولكن مدارس الصم تطبّق نظاماً اخر، ويتدربن على حرفة مهنية. ولكن المدرسين في مدارس الصم في مصر لايجيدون لغة الإشارة، مما يجعلهم غير مبالين بتعليم الصم المناهج الدراسية. ويشددون على تعليمهن حرفة التفصيل والتريكو، التي تعتبرها سعاد غير مناسبة مع المجتمع المصري ولا مع احتياجات السوق، وبالتالي تتخرج الصماء بهذا الديبلوم غير المفيد لها وللمجتمع ومن دون ان تجيد القراءة والكتابة.
وهناك مشكلة العادات والتقاليد، اذ يمنع على الصماء في مصر ان تخرج بمفردها وان تتكلم مع اي فرد غريب، وترافقها والدتها الى كل الأماكنة.وتخشى بعض الأسر تزويج الصماء او قيام زيجات من طرفين صم. وهناك مشكلة الزواج. فبعد وفاة والديّ الصماء وبعد زواج اخوتها، تبقى وحيدة في المنزل مما يجعل المجتمع ينظر اليها نظرة سلبية، وهي نظرة شفقة، مما يؤثر سلباً على نفسيتها، وتتعرض للذل وللمهانة، وخاصة ان كانت لا تعمل. وتعدّد سعاد مشاكل المرأة الصماء المتزوجة غير العاملة التي تنفذ اوامر زوجها وتربي اولاده، والمرأة المتزوجة التي لا يعمل زوجها او يعمل بعمل غير ثابت. ولا يجد الكثير من الرجال الصم في مصر عملاً مناسباً.وهناك المرأة المعوقة والمتزوجة من رجل غير معوق، فيستغلها هذا الأخير ويبتزها ويضربها ليحصل على مرتبها ويسرق تعويضها ويتزوج بأخرى غير معوقة. ومن اهم المشاكل التي تواجه النساء الصم في المجتمع المصري هي تربية الأطفال، فلا تتمكن المرأة الصماء من تدريس اولادها بسبب عدم سمعها وكونها غير متعلمة. ويجب ان يكون بين الزوج والزوجة الصم طرف ثالث غير معوق سمعياً. بالنسبة لوضعها الصحي فلا يوجد في مصر نظام طبي للمرأة الصماء يحافظ عليها ويساعدها على تحمّل الأبناء. وبالنسبة للغة الإشارة، فإن عدد مترجمي لغة الإشارة في مصر هو قليل.
وتختتم سعاد بالقول:" ان قضية النساء الصم في مصر هي قضية مجتمع بأكمله وعلى هذا المجتمع ان يواجهها."
اما السيدة هند الشويعر(المملكة العربية السعودية) فتطرقت في مقدمة ورقتها،الى انه في السنوات الأخيرة زاد الاهتمام بقضايا الإعاقة من قبل الحكومات والمنظمات المعنية. فأصبحت تقام المؤتمرات والملتقيات التي تناقش قضايا الإعاقة. وركزّت في ورقتها على حق الصم في التعليم وفي استعمال لغة الإشارة المحلية، اذ ان المجتمع العربي ما زال بحاجة للمزيد من التطوير والتوسع في الخدمات وتوعية الأسرة والمجتمع.
بالنسبة للتعليم، شددت هند على اهمية التعليم للصم. وهناك فئات منهم لا زالت محرومة من التعليم لأسباب مختلفة. وطالبت بالمساواة في مناهج التعليم التي للسامعين مع مناهج التعليم للصم في المجتمع العربي، وعدم الاكتفاء بالتركيز على التعليم الفني والمهني لهم، وبتأهيل معلمي ومعلمات لغة الإشارة في معاهد الأمل. فلغة الإشارة تختلف من بلد لآخر ومن منطقة لأخرى، كما في العراق حيث هناك اللغة الكردية ولغات اخرى، وفي كندا حيث يتم التداول باللغتين الفرنسية والإنكليزية وحيث تختلف لغة الإشارة الفرنسية فيها عما هي عليه في فرنسا. وتختلف لغة الإشارة جذريا عن اللغة المنطوقة في البلدان التي تتكلم نفس اللغة، بقواعدها واسسها.وهناك محاولات من قبل بعض المترجمين العرب بالغاء جميع لغات العرب الإشارية واستبدالها بإشارات هجينة ثم تجميعها من كل حدب وصوب. ولا يوجد مع هؤلاء اي مختص واحد في علم لغويات لغة الإشارة، ولهذا فهم يضعون الإشارات كيفما اتفق. وسيؤدي ذلك الى تدمير قواعد واسس لغة الإشارة الحقيقية.وبموت الصم الكبار ستموت اللغة معهم، كما اندثرت لغة اشارة مارتا فينارد ولغة الإشارة الجزائرية التي تم استبدالها مع مرور الزمن بلغة الإشارة الفرنسية، وحجة هؤلاء المترجمين في توحيد لغة الإشارة ان جميع الدول العربية يجمعها رابط الدين او اللغة او العادات، ولكن مع ذلك، هناك اختلافات لغوية ودينية واجتماعية واضحة فيها. ولا تتكلم الدول العربية كلها اللغة العربية، كالمغرب مثلاً، والعراق حيث توجد الكردية في الشمال ـ كما انه ليس كل العرب بمسلمين. وايضاً يختلف المسلمون وينقسمون لمذاهب وطرق عديدة. وتتأثر اللغة، منطوقة كانت ام مؤشرة، بعوامل عديدة لغوية واجتماعية وثقافية وتاريخية كلغة الإشارة الفسطينية التي تأثرت بالاحتلال الاسرائيلي، وفي دول الخليج حيث يكثر معلمو الصم المصريون، وهذا الاختلاف موجود ايضاً في اللغات المنطوقة، كما بين الاسبانية والايطالية من جهة، والانكليزية والفرنسية من جهة ثانية. فتوحيد لغة الإشارة مستحيل علمياً،ومن الأجدى توثيق لغات الإشارة العربية لكل بلد على حدة واكتشاف قواعدها واسسها، ومن ثم تطويرها.
ورشة العمل حول اشكالية الإعاقة عند النساء المعاقات حركياً
قدمت في هذه الورشة ورقتين، الاولى قدمتها السيدة كلثم عبيد بخيث المطروشي(الامارات العربية المتحدة). والثانية جمالة البيضاني(اليمن).
تقدم كلثم عبيد في ورقتها ، صور واشكال الصعوبات التي تواجه النساء المعوقات حركياً، كالتهميش، والتعرّض للاستغلال، وعدم وجود السلالم والمنحدرات الملائمة، وعدم ملاءمة الأرضيات ولا دورات المياه، ولا وسائل المواصلات، وامور اخرى معروفة من الجميع. وتصف شعور المرأة المعوقة حركياً، كالقلق، والإحباط، وتدني مفهوم الذات، وصعوبات التفاعل مع الآخرين، مما يسبب لها الضغط والإحباط. وتصف الورقة نظرة الأسرة والمجتمع الى المعوقة حركياً، كالحزن والخوف من مواجهة الحقائق الطبية واللجوء الى الكذب والمراوغة لحجب وجود ابنة الأسرة المعوقة، الخ..اما بالنسبة الى المجتمع، فإن الإعلام شارك في تعزيز الصورة السلبية للنساء المعوقات حركياً.وتقف المؤسسات المختلفة مترددة بين جهلها للمرأة المعوقة ومكانها ومتطلباتها، وبين مقدار التكلفة المادية لهذا الدور.كما ان المؤسسات التي تؤدي دورها بشكل متطور، وان كانت قليلة، فهي تصطدم بالروتين والقيود الإدارية والقانونية.وتشرح الورقة سبل مواجهة المرأة المعوقة حركياً لإعاقتها، والتغيرات النفسية التي تحدثها الإعاقة الحركية لديها، كالخوف من المرض. واخيراً تصف الورقة كيفية تخطي المعوقة حركياً لإعاقتها، كأن تخضع للعلاج وللتأهيل الصحي لحركات الجسم الأساسية وباستخدام الأجهزة المناسبة لها ولبيئتها، وان تحاول ان تندمج مع مجتمعها، مع تقديم الإرشاد والتوجيه النفسي للآباء والمشرفين على العلاج. ويجب إعداد برامج تأهيلية وتدريبية تناسب الإعاقة الحركية وتواكب التغييرات التكنولوجية وتهيئة بيئة العمل، وتشجيع المعوقة حركياً للإعتماد على النفس، وتوفير الأدوات التي تساعدها على الحركة، وتأهيلها طبياً وعلاجياً.
السيدة جمالة البيضاني، في بداية ورقتها، تعريف بالجمهورية اليمنية، التي تعاني بحسب ما تقول جمالة، من الفقر الذي يشمل تأمين الحد الأدنى من الغذاء، والملبس، والمأوى، وجوانب التعليم، والصحة، والخدمات الاجتماعية. ثم تشرح وضع المعاقين في اليمن. وقد بدأت المراكز الخدماتية الحكومية في اليمن في الظهور منذ بداية عقد التسعينات. وتعاني المرأة اليمنية المعوقة من التهميش المتعمد وغير المتعمد من اشقائها الرجال والنساء معاً. وتغفل الحركات النسائية في العالم العربي وتتحاشى التطرق الى ذكر المرأة المعوقة كامرأة لها حقوق مثل غيرها، بل لها خصوصية ايضاً لأنها معوقة. وتعّدد جمالة اشكاليات المرأة اليمنية المعوقة داخل الأسرة، فهي تعتبر عاراً على الأسرة، وعالة على ميزانية الأسرة العامة، ومعزولة في غرفة خاصة او في اماكن غير صحية، ومحرومة من ضروريات العيش الكريم. ثم تعدّد جمالة الإشكاليات الصحية والنفسية التي تتعرض لها النساء اليمنيات المعوقات، فتلاحظ انه بالرغم من جهود التنمية المستدامة، الا ان المشاكل الصحية للنساء المعوقات لم تؤخذ بعين الاعتبار. و4/1 النساء المعوقات لديهن مشكلات نفسية بنسبة 25%، ونفس هذه النسبة تقريباً 26%لديهن مشكلات صحية سيئة. وهناك اشكاليات في التعليم والمدرسة بالنسبة للمرأة المعوقة، فالأمية منتشرة بين الإناث في اليمن بالرغم من التحسين في السنوات الأخيرة في اليمن، وتزيد هذه النسبة بين النساء المعوقات اليمنيات لتفوق74%.وتعدّد جمالة الصعوبات التي تواجه الكثير من النساء اليمنيات المعوقات والتي تحول بينهن وبين اتمام دراستهن، مثل العوائق الهندسية، وعدم وجود معينات مساعدة، وغيرها.اما دور الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة فهو دور جيد جداً ،حسبما ترى جمالة، ولكنه ومع ذلك، فالمرأة اليمنية تبقى بعيدة عن التمثيل الأساسي في اتخاذ القرار بسبب طغيان الطابع الذكوري في هذه الجمعيات، فينحصر دور المرأة المعوقة في هذه الجمعيات كمتدربة وعضوة فقط، والمانحة والممولة وفي تقديم الدعم والتدريب والتأهيل. وبالنسبة للزواج وبناء الأسرة فالرجل اليمني له الحق بأن يتزوج من معوقة او من غير معوقة وان يفرض رغباته امام اسرته، على عكس المرأة المعوقة التي تواجهها الأسرة بالرفض ويواجهها المجتمع بالسخرية، ويحرمها من الزواج وتكوين اسرة. وبالنسبة للعنف الذي يمارس ضد النساء اليمنيات المعوقات، فتلخصه جمالة، بالسجن والقيد، والضرب، والإهانة بالألفاظ، والتوبيخ، والإهمال، والحرمان من التعليم ومن الإرث، والإيذاء البدني، والتحرش الجنسي. وان اغلب الإعاقات الحركية والتشويهية ناتجة من العنف من قبل افراد الأسرة. ومع ذلك، فلا يتم التطرّق الى قضية العنف لدى النساء المعوقات في اليمن. واخيراً، فعلى الرغم من وجود الاتفاقيات والمعاهدات الدولية واتفاقية السيدا والتي تخص المرأة، فإن قضية المرأة المعوقة في كل بلد ما زالت بعيدة كل البعد عن الاهتمام المطلوب.
ورشة العمل حول اشكالية الإعاقة عند النساء المكفوفات
عرضت ورقة النقاش السيدة ايمان رمال(لبنان). والتي ركزت فيها على ان مجتمعنا الذكوري، ولأنه ذكوري، يؤدي الى تهميش المرأة وعدم مساواتها مع الرجل في الكثير من الأمور، فكيف اذا كانت المرأة تعاني من اعاقة؟ ولكل اعاقة خصوصيتها. وطرحت الورقة الواقع الذي تعيشه المرأة المعوقة في مختلف مراحل حياتها، وتبدأ بدور الأسرة التي لها دور فعال في بناء شخصية المرأة المعوقة بصرياً منذ طفولتها، وقد يكون هذا الدور ايجابياً او سلبياً وذلك بحسب مستوى وعي الوالدين لكيفية التعامل مع طفلتهم المعوقة بصريا.ً وتختلف طريقة تعامل الوالدين مع طفلتهما المعوقة بصرياً باختلاف مستوى ثقافتهما ووعيهما لقضية الإعاقة. اذ تعتقد بعض الأسر، ان طفلتهما المعوقة بصرياً تقلل من حظ اخواتها المبصرات في الزواج. ولا تؤيد ايمان عزل الطفلة المعوقة بصرياً،اما اذا كان الأهل على درجة من الثقافة، فإنهم يجهدون للحصول على معلومات حول كيفية التعامل مع طفلتهم المعوقة بصرياً، ويبحثون عن مدرسة لتعليمها، ولا يخجلون من اظهارها امام العالم.وبالنسبة للتعليم، فالأسرة ذات المستوى الثقافي المعين، تشجع ابنتها المعوقة بصرياً على الاقبال على التعليم. اما الأسرة التي ليس لديها مستوى كافٍ من الوعي، فقد لا تبحث عن مدرسة خاصة بتعليم المكفوفين لإرسال طفلتهم اليها. بالنسبة للعمل فنادراً ما تجد المرأة المعوقة بصرياً فرصة عمل، وان وجدت ففي معظم الأحيان لا تتلاءم مع كفاءاتها. اما على صعيد الاندماج في المجتمع، فإن المعوقة بصرياً ان كانت مندمجة داخل اسرتها وتشارك في المناسبات العائلية، فإن ذلك سيؤدي الى اختلاطها مع المبصرات وتكوين صداقات. وتشير ايمان في الورقة الى انها لا تشجع على ان تتلقى المعوقة بصرياً تعليمها في مدارس خاصة للمكفوفين، وخصوصاً اذا كانت مدرسة داخلية، بل تشجع على الاندماج، وتشجعها كذلك على ان تشارك في منظمات المكفوفين، لما لذلك من فوائد.
بالنسبة للزواج وبناء الأسرة، فإن حظوظ المرأة المعوقة بصرياً في الزواج هي شبه نادرة وذلك بسبب نظرة الرجل لها، مما يحرم النساء المعوقات بصرياً من حقهّن في الزواج والأمومة وبناء الأسرة.
ورشة العمل حول اشكالية الإعاقة عند النساء من ذوات الإعاقة الفكرية
قدمت الورقة الآنسة ميا فرح(لبنان) و ميا فرح مصابة بتثلث الصبغية( متلازمة داون). وهي الآن في الخامسة والعشرين من عمرها. وتشرح ميا في ورقتها ما هي متلازمة داون. وتطالب بدعم المجتمع لمن لديهم تثلث الصبغية، في التعلم وفي الحصول على وظائف وليكونوا ناشطين في المجتمع لأنه لا يوجد شيء لا يمكنهم فعله.ثم تروي انها ولدت في العام 1981 بعد شقيقين لها، وكان لديها تثلث الصبغية 21 ، ولم يفلح اهلها في ايجاد اي نوع من الدعم او المساعدة في تلك الفترة. كانت طفولتها مليئة بالحب والدعم والفرح. ذهبت الى المدرسة وتعلمت واصبح لها اصدقاء. ثم انتقلت مع اهلها الى الولايات المتحدة الأميركية وتابعت دروسها هناك، وبدأت بالخروج مع الأصدقاء ووقعت في الحب. وعادت مع اهلها الى لبنان وكان عمرها 16 سنة. وحاولت في لبنان ان تقنع الناس ان المشكلة ليست في ان الشخص لديه تثلث الصبغية21 ، انما المشكلة هي في النظام التربوي الذي لا يستطيع تعليم كل الطلاب، فقررت التفتيش عن وظيفة وعملت في احد المطاعم كمضيفة تقدم الخدمات لرواده. وتعلمت اثناء ذلك صناعة قوالب الحلوى، كما عملت كمساعدة معلم، لكن ما تصبو اليه هو ان تصبح ممثلة ومغنية. وبدأت بالذهاب الى الجامعة لتتعلم صناعة الأفلام التلفزيونية والسينمائية وكتابة السيناريوهات القصصية. وايقنت ميا انه بإمكانها ان تدافع عن قضيتها. وهي اليوم رسامة وفي مقدمة المدافعين عن قضية المصابين بتثلث الصبغية. وتتمنى ان تتزوج ويكون لها عائلة خاصة بها، وان تتابع حرفة الرسم، وان تستمر في حرب المطالبة في سبيل تحصيل كامل حقوقها، وان تصبح مغنية حتى ولو اعتقدت والدتها بأنها لا تملك الصوت العذب. وميا تعلم بأن هناك اشياء عديدة لا يمكنها القيام بها، ولكنها ستستمر في المطالبة بالحقوق. ودعت الحاضرين ليتبعوها ليتعرفوا الى حياتها السعيدة والى ابيها وامها واخوتها. وهي عازمة على ان تلعب دورها بإتقان في المجتمع.
الجلسة العامة الثانية:الية تنفيذ ما يتناوله محور المرأة في العقد العربي للمعوقين ووضعها في مشروع الاتفاقية الدولية.
عقدت في صباح اليوم الثاني من المؤتمر الجلسة الثانية و ترأستها السيدة منيرة بن هندي( نائب رئيس المنظمة العربية للمعاقين ـ البحرين)وكانت المقررة الأستاذة جافيا علي (سوريا).
عرضت المتحدثة الرئيسية الأستاذة هبة هجرس( مسؤولة شؤون المرأة في المنظمة العربية للمعاقين ـ مصر) ورقة البحث والتي عقبت عليها الأستاذة رجاء المصعبي(رئيسة المؤسسة العربية لحقوق الانسان ـ اليمن).
تبرز الأستاذ هجرس اولاً للمادة حول المرأة المعوقة التي يتضمنها العقد العربي للمعوقين، وضرورة تغيير النظرة اليها من سلبية الى ايجابية، وذلك من خلال عدة خطوات تؤمن تفعيل دورها، وتثقيفها، وتوعية الأسرة والمجتمع باحتياجاتها، والمساواة في تقديم الخدمات والرعاية لها وتدريبها وتأهيلها مهنياً، وتوفير الرعاية الصحية لها. وتذكر جمعيتين اهليتين في نيويورك تعملان على زيادة تحسين مواد الاتفاقية الدولية حول الإعاقة لاحتياجات المرأة المعوقة من وجهة نظرها، كما تذكر العاملين في هاتين الجمعيتين والمناقشات التي تدور بين الدول حول المرأة المعوقة، ودور مجموعة النساء داخل التحالف الدولي بالمطالبة بمادة منفصلة للنساء تتضمن خصوصية المرأة المعوقة. وتحسيس الكثير من المواد الموجودة في الاتفاقية تجاه احتياجات المرأة المعوقة وحقها في تكوين اسرة. وتكشف الإضافات التي على هذه المجموعة ان تدخلها الى مشروع الاتفاقية الدولية الشاملة والمتكاملة لحماية وتعزيز حقوق المعوقين، كالتشديد على العنف الذي تتعرض له النساء المعوقات، وتقول الأستاذة هجرس انه في المادة 6 يجب تغيير الاسم الى المساواة بين الرجل والمرأة المعوقة. وعلى الدول الأطراف ان تؤكد على حق المرأة المعوقة في ممارسة حقها في الإنجاب، وعلى الدول الأطراف ان تتبع استراتيجية لتقييم اي خطة عمل من حيث استبيان آثارها على البنات والنساء المعوقات. وهناك المادة 8 التي تدعو الدول الأطراف الى اعتماد تدابير فورية وفعالة من اجل رفع الوعي في المجتمع نحو المعوقين وتعزيز الوعي بقدراتهم. وتدعو المادة 11 الى الاهتمام بالمعوقين اكثر في حال تعرض السكان للخطر. وتدعو المادة 16 الى حماية المعوقة من الاستغلال والعنف واساءة المعاملة، داخل منازلهم وخارجها. وتدعو الى استبدال «داخل منازلهم وخارجها» بـ و «في الأماكن الخاصة والعامة» واضافة بعض العناوين بعد نهاية هذا البند. وتقترح بعض الاضافات على المادة 24 المتعلقة بالتعليم. وقد خاب امل النساء داخل التحالف الدولي حينما اقفلت مادة التعليم بدون ادراج البنات والنساء بصورة واضحة. وفي المادة 25 المتعلقة بالصحة، طالبت نساء التحالف بإضافة بند ينص على استحداث ونشر سياسات وبرامج في مجال الصحة، وطالبن بتحسين المادة 26 حول التأهيل واعادة التأهيل. وفي المادة 27 حول العمل والعمالة طالبن بإضافة بند يدعو الى حماية الرجال المعاقين والنساء المعوقات من كل ضرر في اماكن العمل.في الختام تقترح الأستاذة هجرس صيغة آلية لمتابعة تنفيذ العقد العربي لذوي الاحتياجات الخاصة.
ورش العمل في اليوم الثاني من المؤتمر
عقدت في اليوم الثاني، اربعة ورش متوازية بحثت في موضوع العوائق والتحديات التي تواجه المرأة المعوقة نفسياً، طرق تمكين وتوعية المرأة المعوقة بحقها في الزواج وبناء الأسرة، المرأة المعوقة والتعليم والمرأة المعوقة والعمل.
ورشة العمل حول العوائق والتحديات التي تواجه المرأة المعوقة نفسياً
قدمت الورقة السيدة تينا مينكوتز. والسيدة مينكوتز هي ناجية من العلاج النفسية وتقدم ورقتها بناءً على ذلك. فتشرح بعض المواضيع التي واجهتها بعض النساء المستخدمات للعلاج النفسي والناجيات منه،ثم تلقي نظرة شاملة على حقوق الإنسان «في مواقعنا» ـ كما تقول ـ للمناصرة والدعم. بدايةً تشرح تجربتها الشخصية، فعندما كانت صغيرة لم تكن والدتها تقدم لها ارشادات، مع انها كانت تحبها، مما جعل من هذه الفتاة كإمرأة ناضجة. وفي سن المراهقة لمست الفرق بينها وبين الفتيات الاخريات اللواتي كن يعملن ما يحلو لهن، فتعلمت تينا ما هو تحرر المرأة. واقتنعت بأنه على النساء ان يكن قادرات ان يفعلن اي شيء، كالرجل. في مرحلة النضوج، اقتربت من المحطات التي فاتتها في الطفولة، وعاشت من جراء ذلك انهيارأ عصبياً.وشعرت انها ارتكبت اخطاء لا تصحح. وكان الطبيب النفسي يحرض والدتها على وضعها في مؤسسة للطب النفسي رغماً عنها. وقعت تينا في صراع في عالم يحاول قبول حرية المرأة. وتشرح تينا رفضها لوضعها في مستشفى للمجانين، فرفضت تناول الأدوية وكانت تشعر انها ستموت. وتناولت في احد الأيام جرعة مفرطة من الدواء مما ادخلها في غيبوبة. بعد ان خرجت من مستشفى المجانين، استأجرت شقة خاصة بها وحاولت استرجاع حياتها، لكنها كانت تشعر دائماً بالفراغ وبالكآبة، وتشعر بأن عليها ان تثبت قيمتها الأخلاقية وان تظهر انجازاتها الخارجية. تظهر هذه القصة تداخلاً وتمييزاً في العلاقة بين الجنس والإعاقة كما تقول تينا، ان الاضطهاد الذي واجهته كفتاة وكإمرأة شابة قد ادى بها لوضعها بعيداً بشكل عنيف. كان نظام الطب النفسي يعزز برسائل الاضطهاد. وحول قضايا اضافية للنساء المستخدمات للعلاج النفسي او الناجيات منه، تقول تينا ان النساء هن عرضة ضعفي الرجال لتلقي الصدمات الكهربائية التي ـ كما تقول تينا ـ قد تؤدي الى ضعف في الذاكرة وضرر عقلي شامل. وكانت هذه الصدمات تستعمل لمعاقبة النساء اللواتي اردن تأكيد ذاتهن لكي تصبحن سهلات الانقياد. وتؤكد تينا ان الفتيات والنساء، غالباً ما نلن ادنى المراكز في عائلاتهن، مما يسهل اتهامهن بمرض عقلي مع ما يستتبع ذلك من حرمانهن من حقوقهن، واحتقارهن. وتقدم تينا امثلة عن نساء تم وضعهن في مصحات عقلية وتورد اسباب ذلك، مما جعل عدد النساء اللواتي يرتدن مراكز الطبيب النفسي يتضاءل واصبحن يضطررن للتفاعل اللاعنفي كرد على العنف. وتقدم امثلة على ذلك. وتقول تينا ان اولوياتهن في حركة الدفاع عن حقوق الإنسان هي الحد من الاستبعاد على اساس الإعاقة. ولا يتم اليوم الاعتراف بالإهلية القانونية للمرأة المعوقة كالشهادة في المحكمة، الانتخاب، خدمة المحلفين، الدخول في عقود. مع ان المادة(15) من الاتفاقية للحد من التمييز ضد المرأة تضمن للمرأة حقوقها القانونية المطابقة لحقوق الرجل. وتوسع ذلك في التوصية العامة رقم(21). وهي تأمل ان يتم الاعتراف في الاتفاقية الخاصة بالأشخاص المعوقين، بالأهلية القانونية للأشخاص المعوقين ليتمكنوا من اتخاذ القرارات الخاصة بهم. ويمكن استخدام اتفاقية مناهضة التعذيب للمطالبة بإنهاء التدخل بالإكراه، والدفاع عن ضحايا هذا التدخل. ويجب الغاء المواد الواردة في النص الحالي في الاتفاقية التي تسمح بالتدخل الطبي والنفسي ضد رغبة الشخص بذلك. وطالبت تينا بتضمين الأشخاص الذين يعانون من اعاقة نفسية ـ اجتماعية في تعريف الإعاقة. وتعمل الشبكة العالمية لمستخدمي العلاج النفسي والناجين منه، على جميع الأشخاص الذين اختبروا مشاكل في الصحة العقلية.
ورشة العمل حول طرق تمكين وتوعية المرأة المعوقة بحقها في الزواج وبناء الأسرة
قدمت ورقتان في هذه الورشة. الأولى من الدكتورة سعيدة حسني(مصر) والثانية من الأستاذة ندى اسماعيل(لبنان).
تقول الدكتورة سعيدة حسني، ان حق الفرد في الزواج وفي بناء اسرة هو حق كفلته جميع الأديان السماوية والاتفاقيات الدولية.ثم تتحدث عن قضية الزواج وبناء اسرة من خلال ذكر المواد المختلفة التي تحمي المعوق. وتدعو الى التعويض عما يلحق به من اهانة، وحماية خصوصية المعلومات المتعلقة بالشؤون الشخصية للمعوقين وبصحتهم واعادة تأهيلهم وعدم حرمانهم من التكافؤ في الفرص مع غيرهم في كل الأمور، والاعتراف بحقهم في الزواج، وفي تكوين اسرة وتحديد عدد الأطفال الذين يودون انجابهم، والاعتراف بحقهم في القوامة على الأطفال وكفالتهم والوصاية عليهم، وبحق الأطفال المعوقين بالحماية والرعاية، وعدم فصل طفل عن ابويه رغماً عنهما، الا اذا قررت ذلك، رهناً بمراجعة قضائية، سلطات مختصة. ولا يجوز ان يفصل الطفل عن ابويه بسبب اعاقة في الطفل او في احد الأبوين، او كليهما، وضرورة توعية الرأي العام بوضع المرأة المعوقة وباحتياجاتها ومساعدتها لتصبح مساوية للآخرين، عبر اتخاذ خطوات تفعل دورها وتثقفها وتدربها مهنياً، وغير ذلك.كما شددت الدكتورة سعيدة على الزامية توفير الرعاية الصحية للمرأة المعاقة خلال الحمل، وتعزيز استفادة المعوقين من التكنولوجيات الحديثة، والحد من تعرضهم للبطالة.
تكشف الأستاذة ندى اسماعيل في ورقتها، ان التمييز ضد المرأة يكاد يكون ظاهرة عالمية، ويكون هذا التمييز اشد عندما تكون المرأة معوقة باعتبار انها اولاً امرأة ومعوقة ثانياً، ان من الأسرة او من المجتمع. وترى ندى ان حركات الإعاقة لم تبذل اهتماماً كبيراً بالاحتياجات الخاصة للنساء ذوات الإعاقة مما يؤثر سلباً على هؤلاء المعوقات، والمهمة الأساسية لهذه الشريحة هي في تشكيل مجموعات الاعتماد على الذات للدفاع عن حقوقهن، مما يتطلب تزويد هذه المجموعات بالمعرفة والمهارات لمواجهة حالات الاساءة، وتعاني المرأة المعوقة الرفض، اكثر مما يعانيه الرجال المعوقون. ومن الصعب اقناع بعض الناس بوجوب تعليم النساء المعوقات وخاصة في البلدان التي تقل فيها الموارد. اضف الى ذلك انه كثيراً ما يساء تقدير قدرات المعوقات فيلحقن بأنشطة مهنية دون مستوى قدراتهن الفعلية، ولا يتم تشجيعهن الاقبال على التعلم، بسبب تصورات الناس للأدوار التقليدية للمرأة. كما ان هناك افراطاً في الحماية من اهل المعوقة للمعوقة مما يثنيها عن الاستعداد لاستقلالها الاجتماعي والاقتصادي. وتعرض الورقة لأهم العوائق التي تحول دون تعليم النساء المعوقات، مع ان المعوقين بصورة عامة، غالباً ما يكونون مستعدين للمشاركة في البرامج الخاصة للسكان عموماً. كما ان المرأة المعوقة تعاني من عدم توفر خدمات التأهيل حتى في المجتمعات المتطورة جداً، كالسويد والولايات المتحدة الأميركية، و المرأة المعوقة المتزوجة عندما تكون موظفة قبل ان تصاب بالإعاقة، فإنها تمتنع عن وظيفتها بعد الإعاقة وتنصرف الى الأعمال المنزلية، مما يحرمها من الدخل، وقد ادى معيار امكانية العودة الى عمل مدر للربح الى انتشار التمييز القائم على الجنس كجزء لا يتجزأ من برامج التأهيل. ويخفي دور المرأة، كزوجة وام، نوعاً من العقبات التي تعترض المرأة المعوقة نفسها مما يجعل المهتمين يولون اهتماماً ضئيلاً لتأهيل ربة المنزل والأم. وتدعو في نهاية الورقة الى اتاحة مجال التأهيل المهني والبدني للنساء على قدم المساواة، وتوفير المساعدة الحكومية لربات الأسر من المعوقات. اذ انه كثيراً ما تكون الفقيرات المعوقات محرومات من كل حقوق الإنسان ـ ويتم استبعاد النساء المعوقات ذوات الدخل المنخفض او اللواتي بلغن منتصف العمر، من فرص العمل والتأهيل والإعانة المادية. وتوصي اسماعيل في النهاية بإيلاء اهتمام خاص للتمييز المضاعف الذي تعاني منه النساء المعوقات كنساء اولاً وكمعوقات ثانياً، وادماج المرأة في الأنشطة الاجتماعية وازالة العقبات من امام المعوقة للوصول الى فرص العمل والتدريب، وامور اخرى.
ورشة العمل حول المرأة المعوقة والتعليم
تقول مقدمة الورقة الأستاذة فاطمة العاقل(اليمن) يتردد بأن المجتمع ينظر الى المعوقات كمعوقات وليس كنساء.وتدليلاً على اهمية تعليم المرأة، تذكر فاطمة مثلاً يقول «اذا علمت رجلاً علمت فرداً، واذا علمت امرأة فقد علمت مجتمعاً» وتروي ان المرأة لا تزال تعاني الكثير من الإهمال. وتورد نسبة المعوقات في اليمن وهن موجودات في محافظات في اليمن محرومة تماماً من الخدمات والبرامج التي تتوجه الى المرأة المعوقة مباشرة. وتختلف نسبة الإعاقة في اليمن ونوعها في كل محافظة، وفقاً للظروف البيئية والصحية والاجتماعية.وبالنسبة للإعاقة البصرية فتوجد عدة جمعيات تهتم بالكفيفات في اليمن، من ناحية التعليم والدمج. وتم تخريج 8 كفيفات يمنيات من الجامعة، وهن يعملن الآن.ولا تزال هناك14 كفيفة ملتحقات بالتعليم الجامعي. ثم تتحدث فاطمة عن الإعاقة الحركية في اليمن حيث ان عدد جمعيات المعوقين حركياً هو17 ، بينما هناك جمعية وحيدة لخدمة الكفيفات.وللمعاقين ذهنياً توجد جمعية واحدة تهتم بهم. ويوجد للإعاقة السمعية في اليمن معمل واحد لعلاج صعوبات السمع وتركيب السماعات، بينما وضع الفتاة المعوقة سمعياً سيّيء، اذ لا تقدم الخدمات الخاصة لهذه الفئة.وتعدد فاطمة النسب المئوية للإعاقات الأخرى، كما ذكرت النسب المئوية لكل الإعاقات والمراكز التي تهتم بها الا ان فئة الصم هم اقل من ينال الرعاية في اليمن، مع انه تبذل جهود مشكورة في هذا المجال. وتكشف فاطمة عن الجهود التي شهدتها العقود الثلاثة الأخيرة والتي تمثلت في وضع الاتفاقيات الدولية والمعاهدات، ذات الصلة بمناهضة التمييز ضد المرأة. وتشمل المؤتمرات والتصريحات الدولية لدمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس النظامية، كمؤتمر سلامنكا عام 1994 حول تعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ومنتدى اجتماع التعليم الذي عقد في داكار عام 2000 ، ومؤتمر عقدته الإسكوا عام2001 ، وغيرها، وهذه المؤتمرات تعالج مسألة دمج الأطفال المعوقين في المدارس النظامية. وتشرح فاطمة معاناة المرأة اليمنية المعوقة. وقد اصبحت اسباب المعاناة معروفة. اذ لا يزال حق المعوقة في حياة كريمة، بعيداً وهناك سوء تطبيق للتشريعات حول المرأة المعوقة في مجتمعاتنا العربية. ويوجد في العالم ثلاثين مليون معوقة ومنهن80% في الدول النامية، يعانين من اعاقة ثلاثية(جسدية والفقر والتمييز).المرأة المعوقة هي بحاجة اولاً الى التعليم لما يوفره لها من حماية نفسها من العنف والظلم، ويمكنّها من الحصول على المعرفة ومن التسلح بالمهارات، ويساعدها في الاعتماد على نفسها. وقد بدأت المرأة المعوقة في اليمن تبرز على ساحة الحياة الاجتماعية من منتصف التسعينات. وقد بدأ في اليمن الاهتمام بالمعاقين الذكور اولاً من خلال سن القوانين وانشاء الجمعيات، مما انعكس على وضع المرأة اليمنية المعوقة من خلال التدخل المبكر في اكتوبر1993، وبرنامج ادماج المعاقات الذي بوشر العمل به في المدارس العادية في العام 1998، وبرنامج التأهيل المجتمعي والتربية الشاملة وقد بوشر العمل بالتأهيل المجتمعي في العام1993 ، اما برنامج التربية الشاملة فقد ابتدأ العمل به في العام1998 ، ويبلغ عدد المعاقات في اليمن 36000 معوقة. ولا تلائم البرامج في اليمن احتياجات المرأة اليمنية المعوقة، ولا تغطي الخدمات جميع الأعمار والمدن والأرياف، ولا يوجد اهتمام بتدريب المعوقة اليمنية على الأعمال المنزلية، والتي هي من الأمور الأساسية.
ورشة العمل حول المرأة المعوقة والعمل
تشدد السيدة منيرة بن هندي في ورقتها اولاً على اهمية العمل، لما يؤمنه للعامل من اعتداده بنفسه واعتماده من دون الحاجة الى احد. بالنسبة للمرأة المعوقة، تقول ان المعوقة العاملة تساهم في تغيير نظرة المجتمع اليها، ونظرتها هي الأخرى الى ذاتها، ويجعلها العمل تشعر بالمسؤولية.والمجتمع هو بحاجة الى التكافل الاجتماعي والمشاركة الايجابية بين افراده. فالمرأة، قبل ان تكون معوقة، هي مواطنة لها حقوق وعليها واجبات. و المرأة المعوقة ما زالت مهمشة على صعيد العمل. وتناولت الورقة المرأة المعوقة في سن العمل ما بين 18 سنة الى 60 سنة. وترى انه من سنتين ولغاية45 سنة، يكاد التعليم لدى المرأة المعوقة لا يصل الى25% من النساء المعوقات. ويغيب التدريب والتأهيل لديهن.اما بين 30 و45 عاماً، فإنه يتم الاهتمام بها كالمرأة غير المعوقة، بالتدريب المناسب لوضع الإعاقة لديها، مع مراعاة ميولها في بعض الأحيان. ولكن هذا الاهتمام هو فقط لإظهار حسن نية المسؤولين. اما من 30 حتى 81عاماً، فإن الاهتمام بالمرأة المعوقة يصبح عادياً من ناحية التدريب والتأهيل والتعليم والعمل. وتعدد منيرة عوامل ساهمت في عدم انخراط المرأة في سوق العمل سابقاً، فتقول اولاً ان مجتمعنا العربي كان ينظر اولاً الى المعوق بصورة عامة، ذكراً كان او انثى، نظرة دونية تبعاً لشكله الخارجي. وكانت المرأة المعوقة تعاني الأمرين كونها امرأة وكونها معوقة. والمجتمع اهتم اولاً بالرجل المعوق، مما ادخل الرجل المعوق في عجلة النمو، ولو بجزء بسيط. وكان لهذا مردود سلبي على المرأة المعوقة، بحيث انها اصبحت تنظر الى نفسها نظرة دونية مما ابعدها عن التعليم والتأهيل لسنوات عديدة. وعانت المرأة غير المعوقة من ذلك ايضاً. اما في المجال الصحي فإن المرأة كانت وما زالت بدون خصوصية وبحاجة الى العناية والرعاية والتوجيه والإرشاد. وتختلف نظرة الأسرة الى المرأة المعوقة تبعاً لثقافتها ولوضعها الإقتصادي ولتواجدها في مناطق نائية او قريبة من المدن، وتفضل الرجل عليها لأسباب باتت معلومة. هذه النظرة تركت اثراً سلبياً في عدم انخراط المرأة المعوقة في سوق العمل. واثرّ على تقدمها في المجالات التأهيلية والتعليمية. وما زالت المرأة تعاني الى اليوم من المصاعب. وهي رواسب نتيجة لتلك الفترة من الزمن، فنجدها في وطننا العربي تعاني من عدم التأهيل المناسب لسوق العمل، كما ان مستواها العلمي منخفض. ثم تعدد منيرة الصعاب التي تواجه المرأة المعوقة في سوق العمل، وهي عدم التأهيل، نقص التحصيل العلمي بسبب المشاكل الهندسية، عدم خصوصية المرأة المعوقة وعدم تأمين احتياجاتها الصحية، التدريب غير الملائم، وغير ذلك.
الجلسة العامة الثالثة: ادراج قضية المرأة المعوقة في خطاب الحركات النسائية في العالم العربي.
عقدت الجلسة العامة الثالثة في صباح اليوم الثالث والأخير من اعمال المؤتمر.وترأست الجلسة الدكتور ناديا اديب(مصر)وكانت المقررة الأستاذة علا ابو الغيب(فلسطين). وقدمت الورقة الرئيسية الدكتورة صفاء الباز (عضو المجلس القومي للمرأة/ مصر) وعقبتا عليها كل من، الدكتورة فوزية اخضر(المملكة العربية السعودية) والدكتورة آمنة السويدي(قطر).
استهلت الدكتورة صفاء الباز بعرض خبرة المجلس القومي للمرأة في ادراج قضايا المرأة في القطاع الأهلي.
وفي اعتقادها ان ادراج موضوع المرأة المعوقة في العمل الحكومي سيكون صعباً.واعطت مثالاً عن
ادراج موضوع المرأة في العمل الحكومي وذلك من خلال:
ـ ورش عمل لتعريف القطاع الحكومي والأهلي بقضايا المرأة والذي يجب ان يكون على جدول اعماله.و انشائه وحدات في الوزارات سميت وحدة المرأة. وتم تدريب الوحدات على كيفية التحدث بهذه القضية امام المجتمع. استمر العمل لمدة سنتين وكان هناك عقبات عديدة. احد الأسباب، ان السيدات ليس لديهن المعلومات الكافية. لذا، من المهم نشر المعلومات العلمية والصادقة.
ـ يجب ان يكون هناك احصائيات لها معلومات مؤكدة وصادقة، لأنها اساس تعتمد عليه صحة المعلومات.
ـ شراكة ما بين الجهاز الحكومي والهيئات الأهلية للوصول الى فكر موحد للقضايا المطروحة بالخطاب.
لأنه عند تبني الجهاز الحكومي فقط سياق معين، فإنه لم يلزم القطاع الأهلي. لذا يجب تفعيل اشراك الطرفين بالعمل.
ـ حقوق المرأة المعوقة، الأكثرية يجهلون حقوق المرأة المعوقة مثلاً في المجال الصحي، ان توفير الخدمات غير ملبي في كثير من الأحيان.
ـ دور المرأة المعوقة في التنمية الشاملة للمجتمع، لأن المجتمع لا يقرّ بوجود دور لها بذلك. و احد الأسباب ان قضايا المرأة، في الأصل، لم يعترف لهابدور .
وختمت الدكتورة باز بالقول ان احد لجان المجلس القومي للمرأة وهي لجنة المجال الصحي والسكاني، في الدورتين السابقتين،لم تركز على اهمية المرأة المعوقة.ولكن في الاجتماع الأخير تم الاتفاق على ادراج هذا الموضوع ودراسة ما يمكن عمله وتقديم ورقة عمل للسياسات المستقبلية.
اما تعقيب الدكتورة فوزية اخضر، فتناول غياب تقديم اي خدمات صحية للمرأة المعوقة في الدول العربية او اي من الحقوق الاخرى ومنها قضايا الزواج. والايذاءات التي تتعرض لها المرأة واهمال الأسرة لها. وتعاطي الاعلام مع قضيتها وسخريته منها في الكثير من الأحيان.
واقترحت جملة توصيات منها:ادراج قضايا المرأة المعوقة في الحركات النسائية، مناقشة المواضيع الحساسة بدون خجل، حماية المرأة المعوقة من الاستغلال، حاجة المرأة المعوقة الى توعيتها بحقوقها.
اما الدكتورة آمنة السويدي فأشارات الى ان موضوع قضايا المرأة هو شيء جديد في الدول العربية. رغم ذلك فان المجلس الأعلى للأسرة في قطر يولي قضية المرأة المعوقة كل الاهتمام والدعم.
الجلسة الختامية للمؤتمر
عقدت الجلسة الختامية للمؤتمر بحضور كل من رئيسة وحدة المرأة في جامعة الدول العربية الأستاذة هناء سرور ورئيس المنظمة الدكتور نواف كبارة والمديرة العامة للمنظمة الأستاذة جهدة ابو خليل ومسؤولة شؤون المرأة في المنظمة الأستاذة هبة هجرس ونائب رئيس المنظمة الأستاذة منيرة بن هندي. كما شاركت في جانب من هذه الجلسة الفنانة السورية سلاف الخوافري، والتي ناقشت بعض الامور التي يتناولها الاعلام في تعاطيه مع شؤون وشجون النساء المعوقات. وفي ختام هذه الجلسة تم مناقشة المقترحات التي خلصت اليها ورش العمل المختلفة. وبعد مناقشتها تم اقرار التوصيات التالية:
ورشة العمل حول اشكالية الاعاقة عند النساء الصم
تهميش الصم داخل حركة الإعاقة وتهميش المرأة الصماء داخل مجتمع الصم.
قلة عدد مدارس الصم للبنات بالمقارنة بمدارس الصم للصبيان.
غياب احتياجات المرأة الصماء في الخطاب الاعلامي.
زيادة اشراك النساء الصم في الدورات التدريبية ومنظمات الإعاقة.
ضرورة تمكين المرأة الصماء من القيام بدورها على اكمل وجه.
تكييف البرامج الثقافية والتوعوية المقدمة للمرأة الصماء خاصة فيما يختص بشؤون المرأة والمتعلقة بالزواج والانجاب وتربية الابناء، الى جانب العمل قدر الامكان على توفير الفرص التي تمكنها من الوعي التام بما يدور حولها من احداث والمشاركة به.
لا شيء يخصنا من دوننا, شعار يجب ان يطبق بالنسبة للمرأة الصماء والعمل قدر الامكان على مشاركتها فيما يخصها من امور او تشريعات وبالذات النساء الصم المثقفات، بصفتهن اقدر على التوعية والتأثير من زميلاتهن، وادراك حقيقة واقعهن ومشاركتهن.
ورشة العمل حول اشكالية الاعاقة عند النساء المعاقات حركياً
يفرض الفقر التمييز ضد المرأة المعاقة ضمن اسرتها.
مفهوم العار يدفع الأهالي لحبس بناتهن في منازلهم، مما يؤدي الى عزلهن وعدم خروجهن للمجتمع.
ضرورة وجود تنظيمات خاصة بالمرأة المعاقة لتوعيتها بحقوقها.
رفض الأهل ارتباط ابنهم بأمراة معاقة.
خوف الأسرة على ميراث البنت المعاقة يحرمها من حقها بالزواج.
حرمان المرأة المعوقة من التعليم وذلك خوفاً عليها من المجتمع.
ضرورة وجود هيئات استشارية تعمل على تمكين النساء المعاقات في قضايا الرعاية الصحية والإنجابية.
ورشة العمل حول اشكالية الاعاقة عند النساء المكفوفات
تعرض المرأة الكفيفة للتمييز من قبل المرأة المبصرة والرجل المبصر والكفيف في مجال العمل.
تجاهل الإعلام لإحتياجات المرأة الكفيفة.
توعية الأهل وتحسيسهم بأهمية دورهم في التعامل بإيجابية مع الفتاة المعوقة بتمكينها من ممارسة حقها في التعليم مما يزيد من ثقتها بنفسها.
استحداث قوانين في الدول التي لا يوجد فيها قانون خاص بالأشخاص المعوقين وتطوير القوانين الموجودة اخذة بعين الاعتبار خصوصية المرأة المعاقة.
توفير الوسائل المعينة التي تمكن المرأة الكفيفة من القيام بواجباتها الأسرية.
ورشة العمل حول اشكالية الاعاقة عند النساء من ذوات الاعاقات الفكرية
ان وعي الاسرة يلعب دوراً اساسياً في عدم التمييز بين الطفلة المعاقة والطفل المعاق.
الأحكام المسبقة التي تشكل وتحد من قدرات المرأة المعاقة.
السخرية حيال المرأة المعوقة التي تدفع بها الى الإنزاء وفقدان الثقة بامكاناتها.
تسليط الضوء اعلامياً على تجارب مميزة لنساء معوقات تكون كنموزج لتغيير النظرة.
ورشة العمل حول العوائق والتحديات التي تواجه المرأة المعوقة نفسياً
لم يسبق ان طرح من قبل في العالم العربي موضوع المرأة المعوقة نفسياً. وكانت الجلسة بالتالي هي تعريف بهذا النوع من انواع الاعاقات المصنفة في العالم الغربي.اما بالنسبة الى عالمنا العربي فهو حديث ولا يصنف من ضمن الاعاقات. ويمكن اعتبار موضوع هذه الجلسة من الجلسات الهامة التي طرحها هذا المؤتمر.
ورشة العمل حول طرق تمكين وتوعية المرأة المعوقة بحقها في الزواج وبناء الاسرة
التأكيد على حق المرأة المعاقة في الزواج وممارستها لحياتها بكافة اوجهها.
رفع صوت المرأة المعاقة داخل اسرتها، كي تتمكن من ممارسة حقها في الزواج.
تغيير النظرة الدونية للمرأة المعاقة من قبل الرجل غير المعاق والرجل المعاق.
توعية المرأة المعاقة بصحتها وتغذيتها بطريقة صحيحة ، كي لا تتأثر صحتها بالحمل او الولادة او انجابها لأطفال معاقين.
ايجاد رقابة على وسائل الاعلام، لتفادي عرض اي صور سلبية للنساء المعاقات تتناول حياتهن الخاصة او رعايتهن لأطفالهن.
دور الأسرة والجمعيات الأهلية والمجتمع في مساندة ودعم حق المرأة المعاقة في الزواج وتكوين الأسرة.
سوء معاملة واهانة بعض الرجال المتزوجين من نساء معاقات،بحجة انهن معاقات.
التأكيد على ان الزواج هو شراكة قائمة بين اثنين متساويين، وليست مبنية على نظرة جنسية لجسد المرأة.
العمل على الغاء نظرة المجتمع برفض انوثة المرأة المعاقة.
تؤامة الفقر بصورة اكبر مع المرأة المعاقة غير المتزوجة او المطلقة والتي ايضاً تعيل اولادها.
تدريب النساء المعاقات على احدث الوسائل المعينة التي تسهل عليها ممارسة اعمالها اليومية.
ضرورة ايلاء اهمية قصوى لاحتياجات المرأة المعاقة في المناطق الفقيرة والنائية والريف.
تدريب وتثقيف المرأة المعاقة لجهة الاعتناء بجسدها وحاجاتها النسائية.
التشديد على ان تعنى المرأة المعاقة بأنوثتها وابراز جمالها الداخلي والخارجي.
استحداث وحدة استشارية في المراكز الصحية العامة، كي تعنى بخصوصية المرأة المعاقة في الحمل والولادة والاستشارات الجنسية.
ايجاد السبل لحماية الزوجة التي تصاب بالعوق بعد الزواج، تفادياً لسوء معاملتها.
ضرورة وضع قانون لحماية المرأة المعاقة من جريمة استئصال رحمها او اعطائها عقاقير تدمر جهازها التناسلي.
زيادة حد العقوبة الجنائية على من يمارس التحرش الجنسي او اغتصاب امرأة معاقة.
ورشة العمل حول المرأة المعاقة والتعليم
ضرورة تنظيم برامج توعوية للاسر التي لديها بنات معوقات بهدف اقناعها بأهمية التعليم لبناتهن.
توعية المجتمع بالحقوق التعليمية للفتاة المعاقة،نظراً الى مدى اهميته بالنسبة لتمكينها للوصول الى اكبر قدر من حقوقها واستقلاليتها.
تشديد العقوبات على الأسر التي تتنكر لحق بناتهن في التعليم والتسرب المدرسي.
زيادة عدد المدارس والمهنيات الخاصة بتعليم الفتيات المعوقات،على ان يكون مترافقاً مع زيادة الاقسام التخصصية المتطورة والمتناسبة مع متطلبات سوق العمل.
ورشة العمل حول المرأة المعوقة والعمل
التركيز على اهمية العمل بالنسبة لاستقلالية المرأة المعاقة مادياً واجتماعياً، على وجه الخصوص بعد وفاة والديها.
ضرورة تأهيل وتعليم المرأة المعاقة بشكل يتيح لها دخول سوق العمل المفتوح.
اعطاء المرأة المعوقة اجازة الولادة والأمومة( وضع ورعاية طفل) بما يتناسب مع نوع اعاقتها.
زيادة ساعات الرضاعة المسموح بها،او استحداثها،للمرأة المعاقة لحاجتها لوقت أطول لذلك.
عدم التمييز ضد المرأة المعاقة في مجال العمل، بسبب كونها امرأة ومعاقة،(على سبيل المثال التحرش الجنسي او اقصائها عن العمل عند وضعها لمولدها.)
التوصيات العامة
تبني المنظمة العربية للمعاقين العمل على تعزيز دور ومهام لجنة المرأة المعوقة في المنظمة.
ضرورة ان تتحرك النساء المعاقات كل في بلدانهن للتواصل مع الحركات النسائية لادراجهن ضمن هذه الحركات.
تبني وحدة شؤون المرأة في جامعة الدول العربية اشراك النساء المعوقات في انشطتها.ايضاً مخاطبة منظمة المرأة العربية لادراج قضية النساء المعوقات في هيئة المنظمة.و اشراك النساء المعوقات في المؤتمر المقبل للمنظمة والذي سيعقد في البحرين خلال نوفمبر 2005.