برعاية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية
المؤتمر الإقليمي الثاني للملتقى العربي للمرأة من ذوات الإعاقة:
المرأة من ذوات الإعاقة بين الحقوق والأعراف
برعاية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبتنظيم من المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة والمنتدى الأوروبي للإعاقة وضمن مشروع بناء قدرات تنظيمات الأشخاص ذوي الإعاقة في دول البحر المتوسط الذي تدعمه الوكالة الاسبانية للتعاون الإنمائي الدولي، عقد المؤتمر الاقليمي الثاني للمرأة من ذوات الإعاقة، تحت شعار: المرأة من ذوات الإعاقة بين الحقوق والأعراف، في 27 و28 نيسان/ أبريل2013، في القاهرة، وبالتعاون مع ادارة المرأة في جامعة الدول العربية.
شارك في المؤتمر ما يقارب ال150 مشاركاً بمن فيهم ممثلو وزرات الشؤون الاجتماعية والمرأة في الدول العربية ، وممثلي جامعة الدول العربية، ووكالات الأمم المتحدة المختلفة، وعدد كبير من النساء من ذوات الإعاقة من الدول العربية وهي: فلسطين، العراق، اليمن، سوريا، لبنان، مصر، الامارات العربية المتحدة، تونس، ليبيا، المغرب، السودان،جزر القمر، قطر،المملكة العربية السعودية،الكويت،الأردن،البحرين. اضافة الى مشاركة نساء ناشطات في حركة الاعاقة الدولية ومن بينهم السيدة أنا باليز عضو اللجنة المعنية بتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة(اسبانيا) السيدة يولاند ميونز مسؤولة برامج في صندوق دعم الاعاقة(الولايات المتحدة الاميركية) السيدة غونتا أنكا، اللجنة الاقتصادية الاجتماعية الأوروبية والاتحاد اللافيتي للأشخاص ذوي الإعاقة( بلجيكا)، السيدة ماري نيتل،الشبكة الاوروبية لمستخدمي والناجيين من العلاج النفسي( انكلترا). كما شارك في المؤتمر الجمعيات الأهلية العربية العاملة في ميدان الإعاقة.
الجلسة الافتتاحية
افتتح المؤتمر بكلمة ترحيب من الأمانة العامة للمؤتمر، السيدة جهدة ابو خليل(المديرة العامة للمنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة) استهلتها بالقول:" ينعقد مؤتمرنا مع بلوغ العقد العربي للأشخاص ذوي الإعاقة 2004 إلى 2013 نهاية أجله، وبعد مصادقة حوالى ثلثي البلدان العضو في جامعة الدول العربية على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. فالمرأة ذوات الإعاقة شكلت أحد محاور العقد العربي الذي كانت مسودته قد أعدت وطرحت للنقاش والتفاوض مع الجهات الأهلية والرسمية المعنية في العام 1999، وهي موضوع المادة السادسة من الاتفاقية الدولية، الأمر الذي يزيد من أهمية موضوع لقائنا على مدى اليومين المقبلين وحساسيته." واضافت ان النساء ذوات الإعاقة جزء أساسي لا يتجزأ من حركة الإعاقة، وهن عنوان مثير للتهميش والعزل ومحط تمييز مزدوج، بل وثلاثي الأبعاد؛ ولا بد لحركة الإعاقة، ومن قبلها المجتمع الواسع، من وعي هذه الحقيقة والعمل على معالجتها من خلال إقرار حقوق أفراد هذه الفئة وتأمينها وتكريسها وتفعيل دور النساء ذوات الإعاقة الإيجابي في المجتمع. كما يفترض بالاتفاقية المعنية، التي تعتبر أداة تطبيقية ملزمة من أدوات حقوق الإنسان الدولية التي ترعاها وتسهر على تنفيذها الأمم المتحدة، من أن تأخذ بالتأثير إيجابياً في تأمين حقوق أفراد هذه الفئة بوتيرة متسارعة في وقت غير بعيد.
وختمت قائلة:"أتى برنامج مساواة 2 الذي تنفذه المنظمة بالشراكة مع المنتدى الأوروبي للإعاقة ليساعد في توسيع مساعي وجهود المنظمة ، مع السماح بتعميق جذور النتائج المترتبة على ما كانت المنظمة قد بذلته من أنشطة توعوية وتدريبية وإعدادية للقيادات النسائية الشابة الناشطة في حركة الإعاقة الوطنية والعربية."
تلا كلمة الامانة العامة للمؤتمر ، كلمة رئيس المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور نواف كبارة، ومما جاء فيها:" لا بد لنا من ان نعترف ان صوت المرأة من ذوي الاعاقة في حركة الاعاقة في العالم العربي لم يزل ضعيفاً، حتى ان مختلف الندوات والمؤتمرات التي نظمتها المنظمة حول الموضوع لم تشهد اختراقاً من حيث اظهار خصوصية قضية المرأة من ذوي الاعاقة ضمن الهواجس المختلفة في قضية الاعاقة. لذا فان من اهم اهداف هذا المؤتمر هو السعي لاظهار هذه الخصوصية والدفع باتجاه تأكيد المشاركة الفعلية للمرأة من ذوات الاعاقة في صناعة القرار داخل المنظمة وكذلك لتأكيبد مسؤولية حركة حقوق المرأة العربية عن حقوق وقضايا المرأة من ذوات الاعاقة.
ثم كانت الكلمة لعضو المكتب التنفيذي في المنتدى الأوروبي للإعاقة السيد بيكا تيومنيان، الذي اشاد بالتعاون الكبير بين المنتدى والمنظمة العربية للأشخاص ذوي الاعاقة من خلال مشروع مساوة 2 والذي يستهدف تقوية حركة الاعاقة في الدول الست التي يشملها المشروع وهي لبنان وفلسطين والأردن وتونس ومصر وليبيا. وعن ايلاء المشروع اهتماماً خاصاً لكل من النساء ذوات الاعاقة من خلال عقد المؤتمر الحالي، وكذلك للأشخاص الصم من خلال اطلاق الملتقى العربي للأشخاص الصم في ايلول/ سيتمبر 2013 في تونس.
اما رئيس التحالف الدولي للإعاقة السيد يانس فاردكستانيس فقد استهل كلمته بالاشارة الى ما يقوم به التحالف، ومما جاء في كلمته: "سوف أركز في كلمتي هذه على العمل الذي أنجزه التحالف الدولي للإعاقة والذي يتعلق بالنساء ذوات الإعاقة، ولكني أود التشديد على أن التحالف يطبق مقاربة جنسانية متوازية على جميع الصعد، وهذه المقاربة سوف يتم تقويتها وتمتينها أكثر، من خلال تبنّي السياسة الجنسانية التي تمت مناقشتها في الاجتماع الأخير للمجلس العام والتي سوف يجري اعتمادها في شهر تموز/ يوليو القادم. وإن أعضاء التحالف ملتزمين تماماً بذلك، لكنه من العدالة بمكان أيضاً القول بأننا بحاجة لأن نجعل تلك السياسة أكثر تنظيماً، وأن نضع لها آليات رصد كافية، بالإضافة إلى الأمور المتعلقة بالميزانية. كما أود ذكر التعاون المثمر الذي يقوم به التحالف مع الشبكة الدولية للنساء ذوات الإعاقة. لا توجد هناك علاقات رسمية بسبب أن هذه الشبكة هي للنساء الأفراد وليست للمنظمات، لكننا بالممارسة الفعلية عملنا معا بشكل جيد.
لقد قام التحالف بالضغط على المنظمات النسائية التابعة للأمم المتحدة لدفعها للاهتمام أكثر بقضايا النساء ذوات الإعاقة. وبعد اجتماع ناجح تم عقده خلال شهر أيلول/ سبتمبر 2012 مع نائب المدير التنفيذي، تم تنظيم نشاط جانبي ممتاز مع تلك المنظمات خلال مفوضية هذه السنة حول وضع المرأة، وقد كانت السيدة انا باليز من المتحدثات في هذا النشاط. والشكر في ذلك يعود إلى أعمال المناصرة التي يقوم بها التحالف وغيره من الجهات الفاعلة. وقد تضمّن قرار (مفوضية هذا العام حول وضع المرأة) والمتعلق بالعنف ضد المرأة، عدد من المراجع الهامة الخاصة بالفتيات والنساء ذوات الإعاقة.
وبالنسبة للجنة الأمم المتحدة حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فإن التحالف الدولي للإعاقة يوجه النصح للمنظمات الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة بأن تولي أوضاع الفتيات والنساء ذوات الإعاقة اهتماماً خاصاً في التقارير الموازية التي تعدها، سواء كان ذلك من خلال تخصيص قسم من التقرير بهن، أو من خلال الإشارة إلى قضاياهن في مختلف مواضع التقرير.
ومؤخراً، قام التحالف بتسليم مساهماته الخاصة بيوم المناقشة العامة حول النساء ذوات الإعاقة، والذي نظمته لجنة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في أواسط شهر نيسان/ أبريل الماضي. وإحدى هذه المساهمات كانت تتعلق بأوضاع الفتيات والنساء ذوات الإعاقة.واللجنة الخاصة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة سوف تبدأ الآن عملية تبنّي لملاحظات عامة حول النساء ذوات الإعاقة، وسيقوم التحالف برصد ذلك عن قرب.
ومنذ العام 2010 يقوم التحالف بمتابعة عمل لجنة السيداو (لجنة مناهضة التمييز ضد المرأة) ووضعت ردود مفصلة، ومع ردود الفعل التقييمية من المنظمات الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة إذا أمكن، وذلك بهدف إذكاء الوعي لدى تلك اللجنة التي أعطت وحتى يومنا هذا، اهتماماً قليلاً للنساء ذوات الإعاقة. والوضع الآن لا يزال دون المستوى المطلوب، لكنه أفضل بكثير، إلا أننا ما زلنا نواجه تحدي ضمان انغماس أكبر من قبل المنظمات الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة في عمل لجنة السيداو.
وقد قام التحالف بعمل مماثل مع اللجنة الخاصة بحقوق الطفل، حيث كان وبشكل محدد إعطاء الاهتمام للأطفال ذوي الإعاقة وخصوصاً الفتيات منهم، اللواتي يكن عادةً عرضةً للاستبعاد عن مقاعد الدراسة وممارسة العنف ضدهن.
وكذلك الأمر، قدم التحالف الدولي للإعاقة ملاحظات تفصيلية لمكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان حول دراسة تتعلق بالعنف ضد المرأة، كان المكتب في صدد إعدادها. وكان من نتيجة المساهمات التي قدمها التحالف، أن التقرير تضمّن إشارات ودلائل واضحة تتعلق بالفتيات والنساء ذوات الإعاقة.
وفي مؤتمر الدول الأطراف حول اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أيضاً، يستمر التحالف بلعب دور فاعل في هذه القضية، وقد شارك في إدارة جلسة السنة الماضية غير الرسمية والتي كرست للنساء ذوات الإعاقة. والهدف الرئيسي للمناصرة الذي يركز عليه التحالف كل جهوده حالياً، هو ضمان أن إطار العمل الجديد الذي سيحل مكان الMDGs بعد العام 2015، سوف يشمل الفتيات والفتية والنساء والرجال ذوي الإعاقة. فهؤلاء الأشخاص كانوا غير مرئيين ضمن إعلان الألفية، وهذا لا يمكن أن يحدث مجددا، وبالتأكيد أن هناك اهتماماً خاصاً سوف يمنح للفتيات والنساء ذوات الإعاقة.
وفي حين أن التحالف كان ناشطاً جداً في هذا المجال، لكنه من الواضح أننا بحاجة للقيام بالمزيد، ومن المؤكد أن مناقشات واستنتاجات هذا المؤتمر، سوف تشكل الوحي للمنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة وللمنتدى الأوروبي للإعاقة، وأيضاً ومن خلالهما للتحالف الدولي للإعاقة."
وفي رسالة متلفزة من السيدة دانيلا باز مديرة قسم السياسات الاجتماعية والتنمية(DESA) اعتذرت عن عدم تمكنها من الحضور شخصيا للمشاركة في المؤتمر، واعتبرت ان شعار المؤتمر: المرأة من ذوات الاعاقة بين الحقوق والأعراف هو مناسب جداً. واضافت:"كما تعلمون فان الأمم المتحدة قد عملت بجهد كبير منذ اجل ادماج الاشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع والتنمية والعمل مع الحكومات وانظمة الأمم المتحدة. وان اصدار اتفاقية حقوق اشخاص ذوي الإعاقة قد اعطى دعماً كبيراً للنساء ذوات الإعاقة من خلال المادة السادسة. كذلك اعلان بيجين ركز على حقوق كافة النساء. وبالتالي فانه ومن خلال هذه الجهود يجب العمل من اجل الغاء كافة الحواجز التي تحول دون مشاركة النساء ذوات الاعاقة، واللواتي كن قد اهملن من قبل النساء الاخريات وحركة الاعاقة. وبالتالي على النساء ذوات الاعاقة استغلال جميع النواحي لكي يفرضوا انفسهم على مختلف المستويات الوطنية والاقليمية والدولية..... ففي 23 ايلول/ سبتمبر 2013 سوف يعقد مؤتمر رفيع المستوى حول الاعاقة والتنمية في الامم المتحدة، بهدف ضمان ان رؤية الاشخاص ذوي الإعاقة هي مدرجة ضمن جميع برامج التنمية." وختمت باز بالتشديد على العمل معاً وعلى تقوية النساء لبعضهن البعض من اجل خلق عالم خال من التميز." معاً يمكنا ان نخلق التغيير، معاً يمكننا ازالة كافة الحواجز وانا اتطلع للعمل معكم."
ثم كانت كلمة مقتضبة للسيد الفريدو مارتينيز من السفارة الاسبانية في مصر، اشاد فيها بالجهد المبذول لعقد هذا المؤتمر الهام وعلى اهمية الموضوعات التي سيتطرق اليها المؤتمرون. واضاف ان الوكالة الاسبانية للتعاون الإنمائي الدولي هي مؤمنة بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وبالتالي لا توفر اي جهد او دعم من اجل تحفيز حقوقهم والتعبير عن تطلعاتهم.
اما المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية الدكتور شيخة سيف الشامسي، فقد قالت: " لطالما تحدثنا عن التحديات متعددة الأشكال والمستويات التي تواجهها المرأة في مجتمعاتنا العربية، وهي تحديات ثقافية في الأصل، ترتبط بالنظرة للمرأة من حيث مكانتها وحدود حركتها ودورها، ثم تتبدى تجليات هذه المنطلقات الثقافية التمييزية في سائر جوانب الحياة الاجتماعية من قوانين ونظم وانساق اجتماعية واقتصادية وتعليمية وصحية... الخ. واليوم واذ نتحدث عن المرأة التي قدر لها ان تصاب بإعاقة ما، فإننا بالتالي نناقش وضع امرأة عليها ان تتعايش وتتجاوز كماً مضاعفاً من التحديات المقترنة بالحضور الاجتماعية للمرأة بوجه عام.
من هذا المنطلق فإنني أحيي الاقتراب الذي اختاره المؤتمر لبحث واقع المرأة من ذوات الإعاقة، الا وهو الاقتراب الثقافي، اذ يعكس ذلك مدى الوعي بعمق المشكلة واصلها الفعلي واهمية معالجته في المقام الأول، بدلاً من اكتفاء بتناول تجلياتها وفروعها. فالنظرة الثقافية التي تجعل للمرأة مكانة ادنى داخل العائلة او داخل الترتيب الاجتماعي ككل، او تلك التي تقصر ادوارها على مهام معينة وتعتبرها عاجزة عن اداء ادوار اخرى، او تلك الثقافة التي تحمل المرأة وحدها كل الأعباء داخل الأسرة وخارجها، وتجعل احتياجاتها ومتطلباتها تابعة وتالية لاحتياجات الرجال في الأسرة والمجتمع، بل وترخص احياناً ممارسة العنف ضد المرأة عبر التغاضي عنه او تبريره... اقول ان هذه السياقات تشكل تحدياً لكل النساء بما فيهن النساء من ذوات الإعاقة مع فارق في الدرجة والحدة فحسب. وعليه، فإذا تصورنا ان هناك حلولاً جذرية لمعالجة هذه الثقافة السلبية وتوجيهها نحو النظر للمرأة كإنسان كامل لا يقل في المكانة الإنسانية والدور الاجتماعي عن اي انسان آخر انطلاقاً من ان البشر جميعاً متساوون امام الخالق الذي ليس كمثله شي، فإننا حينئذ نكون قد قطعنا شوطاً بعيداً في علاج مشكلات المرأة من ذوات الإعاقة التي نجتمع لتدارسها اليوم."
واختتمت ان مقاربة هذه التحديات من منظور النوع الاجتماعي ستكشف عن كم كبير من المشكلات التي تتراوح بين ضغوط نفسية ومعنوية كبيرة، الى قيود على الحركة والاندماج في المجتمع والتمتع بحقوق المواطنة الكاملة، وصولاً الي التعرض حتى لأنماط مختلفة من العنف.
ختاماً الكلمات في الجلسة الافتتاحية كان للأمانة العامة لجامعة الدول العربية القتها السيدة منى كامل مدير ادارة المرأة والأسرة والطفولة في الجامعة، ناقلة تحيات الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وتمنياته الطيبة أن تكلل أعمال المؤتمر بالنجاح والتوفيق، والخروج بنتائج ملموسة في مجال الأرتقاء بأوضاع المرأة من ذوات الإعاقة.
وقالت:" يأتي لقائنا اليوم كضرورة ملحة لحشد الطاقات وتفعيلها في سبيل خدمة قضايا المرأة من ذوات الإعاقة، وللاعتراف بأن تمتعها بحقوقها كاملة سيفضى إلى تحقيق تقدم كبير في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع بأكمله، فالمرأة من ذوات الإعاقة بما لديها من قدرات وإمكانيات، إذا توفرت لها الخدمات التدريبية والتأهيلية والفرص المتكافئة ستتمكن من المشاركة بفاعلية جنباً إلى جنب مع شرائح المجتمع الأخرى في تحقيق التنمية المجتمعية وسيتم الاستفادة من قدراتها إلى أقصى الحدود، الأمر الذي يتطلب الاهتمام بها بداية من مرحلة الطفولة والتعليم مروراً بمرحلة العمل والاندماج في المجتمع والمشاركة، وصولاً إلى مرحلة الزواج وتكوين الأسرة."
واشارت الى مصادقة مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة على وثيقة هامة ترمى إلى إقرار حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة في الدول العربية، ألا وهى "العقد العربي للمعاقين 2004-2013"، انطلاقاً من إيمان القادة العرب بالقيم الإنسانية الأصيلة والتراث الحضاري والثقافي للأمة العربية، وأن "العقد العربي للمعاقين" قد أفرد محوراً خاصاً بالمرأة من ذوات الإعاقة.
واختتمت قائلة:"لا شك أنكم تتفقون معي على أن قضايا المرأة من ذوات الإعاقة مسؤولية مجتمعية تقع على عاتقنا جميعاً، فقد بدأت تأخذ ابعاداً هامة في مجتمعاتنا العربية التي تسعى في الوقت الحاضر إلى تطوير سياساتها واستراتيجياتها لتتلائم مع الالتزامات الواردة في العقد العربي للمعاقين والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وان هذا التوجه بدأ يتبلور من خلال التنسيق المتزايد وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات والمؤسسات التي تعمل في مجالات الإعاقة على المستويين الحكومي وغير الحكومي."
الجلسة العامة الأولى:اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة CEDAW والتفاعل بينها وبين بنود المرأة من ذوات الإعاقة في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ترأس الجلسة الدكتورة ميرفت الطاشكندي(مستشارة وزير العمل، المملكة العربية السعودية). وقدمت ورقتين من قبل كل من السيدة أنا باليز(عضو اللجنة المعنية بتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأمم المتحدة، اسبانيا) وعلا ابو الغيب(رئيسة جمعية نجوم الأمل، فلسطين). وعقبت على الاوراق الشيخة حصة آل ثاني( مبعوث الأمين العام لشؤون المساعدات الانسانية والإغاثة والمقرر السابق المعني بالاعاقة في الأمم المتحدة، قطر).
اشارت آنا باليز في ورقتها الى انه "بالرغم من أن اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة لا تتضمن أية إشارة واضحة إلى الإعاقة، فإن اللجنة قد أعدت توصيتين عامتين على صلة بالموضوع. أما أولاهما، (فالتوصية 18) التي تلزم الأطراف في تقاريرها الوطنية باعتماد إشارة صريحة واضحة إلى وضع النساء ذوات الإعاقة ومكانتهن، وبخاصة بالنسبة إلى التشغيل والتعليم والضمان الاجتماعي. كما تشترط أن: توفر الدول الطرف معلومات عن النساء ذوات الإعاقة في تقاريرها الدورية، وعن التدابير المتخذة لمعالجة وضعهن، بما في ذلك الإجراءات الخاصة بضمان تمتعهن بفرص متساوية في الحصول على التعليم والتشغيل والخدمات الصحية والضمان الاجتماعي، وكذلك لضمان قدرتهن على المشاركة "في جميع نواحي الحياة الاجتماعية والثقافية". أما (التوصية 24) العامة المتصلة بالمرأة والصحة، فتتطلب من ناحيتها تعليقاً على وضع النساء ذوات الإعاقة الصحي وتحليلاً له.
وبالانتقال إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، نجدها تتطرق إلى المرأة ذات الإعاقة في مادة محددة (المادة 6)، وكذلك عبر مجمل نصها في نواحٍ مختلفة،الديباجة، والمبادئ العامة في (المادة 3)، و(المادة 8) الخاصة بإذكاء الوعي، و(المادة 16) عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء، و(المادة 25) الصحة، و(المادة 28) المعنية بمستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية).
صحيح أن ذكر الجنس لا يرد؛ إلا أن النظر يتركز على مسألة المساواة الحقيقية التامة بين الجنسين في (المادة 5) الخاصة بالمساواة وعدم التمييز، و(المادة 12) الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون، و(المادة 15) الحماية أو عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، و(المادة 17) حماية السلامة الشخصية، و(المادة 23) احترام البيت والأسرة، و(المادة 24) التعليم، و(المادة 26) التأهيل وإعادة التأهيل، و(المادة 27) العمل والعمالة، و(المادة 29) المشاركة في الحياة السياسية والعامة، و(المادة 30)المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة، و(المادة 31) جمع الإحصاءات والبيانات، و(المادة 32) التعاون الدولي، و(المادة 33) التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني.
واضافت انه،يجدر بالنساء والبنات ذوات الإعاقة الحصول على المعلومات عن حقوقهن حتى يتمكن من صنع قراراتهن بأنفسهن بِوَعْيٍ. أضف أن من الواجب توعيتهن بشأن الآليات والأدوات الموجودة من أجل تأمين هذه الحقوق والمطالبة بإحقاقها فعلاً. في جميع الحالات، يجب توفير المعلومات في أشكال ميسورة ومفهومة، مع التنبه إلى جميع أنماط الاتصال ووسائله وطرقه المختارة من قبل النساء والبنات ذوات الإعاقة. كما ينبغي إشراك هاتيك النساء في جميع هذه الأنشطة حتى يقدمن لنظيراتهن نماذج أو أمثلة حية وقدوات فعلية تحتذى لجهة استقلالية النساء ذوات الإعاقة.
وختمت أنا قائلة:"من الضروري بروز النساء والبنات ذوات الإعاقة بصورة أوضح على جميع مستويات المجتمع. ويجدر بحركتي الإعاقة والمرأة تقديم أمثلة إيجابية لغيرهن من النساء والبنات ذوات الإعاقة، إلى جانب العمل مع أسرهن على إلغاء الأدوار والعادات الخاطئة المسندة تقليدياً للنساء والبنات ذوات الإعاقة بسبب وضعهن. ووفقا لأحكام (المادة 23) من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، للنساء ذوات الإعاقة اللواتي بلغن سن الزواج الحق في الزواج وإقامة أسرهن على أساس رضاهن التام الذي لا إكراه فيه، والحق في الانخراط في أنواع أخرى من العلاقات التي تنطوي على عيش حياة مستقرة مع الشريك. وينبغي تمتعهن بحماية السلطات العامة المعنية كالاتحادات والشراكات المدنية وغيرها. علاوة على ذلك، للنساء ذوات الإعاقة القدرة على تقرير عدد الأولاد الذين يتمنين إنجابهم، بينما يجب أن يتمتعن بإمكان الحصول على معلومات عن تنظيم الأسرة والإنجاب والتمتع بالحق في الحفاظ على خصوبتهن على قدم المساواة مع الآخرين. من الضروري تزويد النساء ذوات الإعاقة بالوسائل الضرورية لتمكينهن من ممارسة هذه الحقوق، مع اتخاذ التدابير لإلغاء التمييز ضدهن في جميع القضايا المتصلة بحقوقهن الجنسية والإنجابية. في جميع الحالات، سوف يسود حق المرأة في الاحتفاظ بسيطرتها على جسمها وهويتها الجنسية.
لقد تم الإقرار أن النساء والبنات ذوات الإعاقة ربما اختبرن أشكالا معينة من العنف في منازلهن وفي البيئات المؤسسية، وهو عنف يمارسه أفراد من أسرهن أو من المعتنين أو الغرباء. لذا ينبغي اتخاذ جميع الإجراءات الصحيحة المناسبة لتلافي جميع أنواع الاستغلال والعنف والمعاملة اللاإنسانية للنساء والبنات ذوات الإعاقة، ولضمان توفير ما يكفي ويناسب من المعونة والدعم تلبية لاحتياجاتهن الخاصة. من الضروري اعتبار التعقيم القسري والإجهاض الإلزامي من أشكال العنف الممارس بحق النساء. وعلى كافة السلطات إدانة هذه الممارسات بشدة وإزالتها، لأنها قد ترقى إلى التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، ولذا تجب مكافحتها ومعاقبتها."
أما علا أبو الغيب فقد تناولت في عرضها وضع النساء ذوات الإعاقة في المنطقة العربية.فقالت:"لا بد للنساء والبنات ذوات الإعاقة في هذا السياق من مجابهة حواجز مركبة متعددة الأوجه والجوانب، ناتجة من وضعية التمييز ضد النساء المتبقية في مجتمعنا العربي، وكذلك من التحديات الكثيرة التي يجابهها الأشخاص ذوو الإعاقة بعامة. يفضي هذا الائتلاف إلى اختلافات مثيرة في الأوضاع المعيشية للنساء والبنات ذوات الإعاقة من جهة، والنساء غير ذوات الإعاقة من جهة ثانية، وذلك بالنسبة إلى إمكان الحصول على الخدمات الاجتماعية والاحتواء الاقتصادي والمنزلة أو المكانة الشخصية. وتعتبر تجربة التمييز المزدوج هذه اتجاهاً عاماً في منطقتنا العربية، علما أن ثمة أيضاً بعض الصعوبات والتحديات الخاصة بكل بلد على حدة. ففي فلسطين، على سبيل المثال، لا تواجه النساء والبنات ذوات الإعاقة فقط مجموعة منوعة من الأفكار والانحيازات المسبقة القائمة على الجنس والإعاقة، وإنما عليهن أيضاً التعامل مع عبء الاحتلال وتبعاته الدائمة، وهذا يؤدي إلى التعرض للعنف المزمن والحرمان الاقتصادي ومحدودية فرص الحصول على الخدمات الاجتماعية. وعلى الرغم من شدة هذه المصاعب وقسوتها، تظل النساء والبنات ذوات الإعاقة غير منظورات في سياسات وبرامج الأكثرية الساحقة من أصحاب المصلحة المعنيين إما بميدان الإعاقة وإما بترويج وتعزيز تمكين المرأة والتشجيع عليه. أضف الى أن هؤلاء النساء لا يبرزن أيضاً في استراتيجيات مكافحة الفقر وبرامج تمكين المرأة أو في السياسات الوطنية للإعاقة."
الجلسة العامة الثانية:المرأة من ذوات الإعاقة وبناء اسرة: بين الحقوق والأعراف.
ترأس الجلسة الدكتورة نهى المكاوي(ممثل مؤسسة فورد للشرق الأوسط وشمال افريقيا). وقدمت ورقتين من قبل كل من الدكتورة هبة هجرس(ناشطة وباحثة حقوقية في قضايا المرأة ذوات الإعاقة، مصر) والدكتورة فوزية أخضر( عضو مجلس جمعية الأطفال المعوقين، السعودية). وعقبت على الاوراق السيدة غونتا أنكا( اللجنة الاقتصادية الاجتماعية الأوروبية والاتحاد اللافيتي للأشخاص ذوي الإعاقة، بلجيكا).
تطرقت الدكتورة هبة هجرس في ورقتها إلى وضع المرأة من ذوات الإعاقة بين الحقوق والأعراف وقامت بتعريف الأعراف والمشاكل التي تواجه المرأة من ذوات الإعاقة نتيجة للأعراف والتقاليد. حيث ذكرت الباحثة أن المظهر الخارجي للفتيات أصبح في عصرنا هذا بمثابة جواز السفر للنجاح والقبول في المجتمع. كما تطرقت إلى المشاكل الاجتماعية التي تواجه المرأة من ذوات الإعاقة من حيث صعوبة الزواج والعناية بالأسرة وتربية الأطفال والأعمال المنزلية. ووجود مشاكل خاصة بحريتها الشخصية وأمنها ومشاكل في الرعاية الصحية. واختتمت بحثها بكيفية تمكين المرأة من ذوات الإعاقة، وذلك من خلال علاج نقاط الضعف وخلق كيانات نسائية للمرأة من ذوات الإعاقة وتواجدها داخل الكيانات النسائية الموجودة وكيانات الاعاقة ، اضافة الى التشبيك فيما بينها على المستوى النسائى وعلى مستوى الاعاقة.
اما الدكتورة فوزية أخضر فقد تناولت نظرة الإسلام تجاه حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وواجباتهم، وأن الإسلام هو الأكفأ في تحقيق حقوق الإنسان، فكرامة الإنسان من كرامة دينه. ثم عرجت الباحثة إلى التشريعات والمواثيق الدولية التي صدرت بحقهم وأهمها المصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.وان الدول التي تنضم للإتفاقية الدولية ملزمة بالبدء بتغيير قوانينها لتتماشى مع بنود الإتفاقية الدولية، وفي حال لم تفعل أي شيء لتغيير قوانينها ستتعرض لضغوطات دولية من الأمم المتحدة.
ثم تحدثت عن النظام الوطني للمعاقين في المملكة العربية السعودية وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وانطلاقاً من الاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فقد أوجدت هيئة لحقوق الإنسان. وتهدف هذه الهيئة إلى حماية حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية وتعزيزها وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية بما يتماشى مع ديننا الحنيف. كما أن هناك جمعية وطنية لحقوق الإنسان. والمملكة انضمت رسمياً إلى عدد من الإتفاقيات العالمية. وفي مجال المرأة من ذوات الإعاقة ضمان المساواة في المعاملة وتقديم الخدمات والمساواة بين الرجل والمرأة، وإزالة كافة العوائق التي تحول دون قيام المرأة ببناء حياة أسرية كريمة.
الجلسة العامة الثالثة: المرأة من ذوات الإعاقة في وسائل الاعلام.
ترأس الجلسة السيد خافيير غومز(مدير المنتدى الأوروبي للإعاقة). وقدمت ورقتين من قبل كل من الاستاذ زافين قيومجيان(اعلامي لبناني) والاعلامية بثينة كامل( مصر). وعقبت على الاوراق السيدة رجاء يحي(عضو المجلس القومي للمرأة، السودان).
تطرق الاستاذ زافين قيومجيان في ورقته لغياب البرامج الحوارية وقلة البرامج التي تتعاطى الشأن الاجتماعي على الشاشة اللبنانية التي لها علاقة بقضايا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ومن خلال تجربته الخاصة لاحظ أن ملف الأشخاص ذوي الإعاقة مر في عدة مراحل من الاهتمام. في بداية التسعينات مثلاً كانت الحلقات تتناول قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وتركز على ضرورة إيجاد قانون يرعى حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من الناحية الإجتماعية والصحية أو تحديد الدوائر الرسمية التي تقوم بتوظيف الكفاءات من أصحاب الإعاقات. وقد اقتصر حضور الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم عبر تقارير قصيرة مصورة وغير مباشرة.
مع اقرار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المجلس النيابي اللبناني انتقلت البرامج التلفزيونية في نهاية التسعينات لتطرح شكاوى التقصير في تنفيذ هذا القانون والسؤال عن جدواه ومدى شموليته لكافة الإعاقات. وقد أدى تقديم نماذج من الأشخاص ذوي الإعاقة الفقراء أصحاب الحالات الإجتماعية والصحية الصعبة إلى ربط الإعاقة بالشفقة، نظراً لدورهم الذي يقتصر على المطالبة بالمساعدات على الهواء. ورغم ذلك برزت شخصيات قليلة من أصحاب الإعاقات الذين عرفوا كيف يتعاطون مع وسائل الاعلام لإبراز قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وطرحها بطريقة أكثر شمولية وبعيداً عن مشاعر الشفقة.
في بداية الألفية الثالثة تحولت البرامج الحوارية في تعاطيها مع شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى استضافة نماذج ناجحة من مجتمع الأشخاص ذوي الإعاقة. في هذه المرحلة انتقل الاعلام اللبناني من الحديث عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصحية والإجتماعية إلى الحديث عن المساواة والقبول بالآخر "المختلف" وأصبح الاعلام على دراية بمفهوم أن الإعاقة الجسدية او غيرها من الاعاقات، لا تنهي الإنسان عن الإنتاج الفكري ، وأن الأشخاص ذوي الإعاقة يملكون المقومات التي تؤهلهم لتبؤ المناصب.
تبدأ الاعلامية بثينة كامل حكايتها بسؤال مستفز من الأستاذة/ جهدة أبو خليل على أثر مشاهدتها لحلقة كانت الباحثة تقدمها عن الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية: “هل تعتقد أن الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية مستوى ذكائهم بالضرورة منخفض؟"
وتوضح الباحثة أن الإعلام ليس المطلوب منه تقديم صورة وردية بعيدة عن الواقع، ولكن المطلوب من الإعلام إثارة المسكوت عنه وإزالة اللبس حول مفاهيم مغلوطة عند عامة الناس.
صورة المرأة من ذوات الإعاقة شبه مختف في وسائل الإعلام، إلا من الموضوعات التي تتناول انتظامهن في دورات تدريبية معينة دون الخوض في مشاكلهن النفسية أو الإجتماعية. وأن أهم خطوات التغيير هو البدء في نقد ذواتنا ووسائل إعلامنا وطريقة تفكيرنا تجاه هؤلاء الأشخاص بشكل عام والنساء على وجه الخصوص. ومن أولويات التغيير أيضاً هو قدرتنا على طرح مشكلاتنا بكل شفافية. ولا بد لوسائل الإعلام المختلفة من تهيئة كوادر من النساء ذوات الإعاقة للتعرف بشكل واف على المشكلات التي يعانونها، بعيداً عن تصورات الآخرين التي تتراوح بين المبالغة وعدم الدقة.
وفي ختام ورقتها تطالب الباحثة المسؤولين عن تأمين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مد جسور التعاون مع المسؤولين عن وسائل الإعلام بهدف إشراكهم ليس فقط في تنفيذ الرسالة الإعلامية، بل في خطوات إعدادها وتنفيذها.
الجلسة العامة الرابعة: تجارب رائدة حول العالم.
ترأس الجلسة الدكتورة مها هلالي(ممثلة منظمة الاحتواء الشامل اقليم الشرق الاوسط). وقدمت ورقتين من قبل كل من السيدة يولاند ميونز( مسؤولة برامج في صندوق دعم الاعاقة، الولايات المتحدة الاميركية) والسيدة فاديا فرح( نائب رئيس منظمة الاحتواء الشامل، لبنان). وعقبت على الاوراق السيدة ماري نيتل(الشبكة الاوروبية لمستخدمي والناجيين من العلاج النفسي، انكلترا).
عرضت السيدة يولاند ميونز لبرامج صندوق دعم الإعاقة التي تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة ليحققوا الحقوق الإنسانية على قدم المساواة مع الآخرين. فصندوق دعم الإعاقة انطلق مع دخول اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حيز التنفيذ في 2008 م. وقد انبهر بعض المانحين أثناء عملية المفاوضة بالناشطين من ذوي الإعاقة من مختلف مناطق العالم ، ولاحظوا أن الحقوق الإنسانية وتمويل التطوير لا تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة. وهذا ما دفع صندوق دعم الإعاقة بالتعاون مع الناشطين في مجال حقوق الإعاقة العالمية لدعم منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكين المانحين من الوصول للمنظمات الصغيرة. ففي صندوق دعم الإعاقة ، الأشخاص ذوي الإعاقة في المنظمات هم في "مقعد السائق (القيادة)". هم من يتولى اتخاذ القرارات التي تخصهم وتؤثر على حياتهم. فالصندوق يركز جهوده على النواحي التالية:
دعم منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة بحيث تتوافق في التشريعات والسياسة والبرامج مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
تعزيز مشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى الوطني والدولي في مجال حقوق الإنسان.
تقوية منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة للارتقاء بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
رعاية أكبر وأكثر شمولاً داخل حركة الإعاقة عن طريق توفير المنح للمنظمات التي تمثل المجموعات المهمشة والمنظمات الجديدة التي تمثل مجموعات الأشخاص ذوي الإعاقة والتي لم تكن ناشطة على المستوى العام.
واختتمت ميونز:"صندوق دعم الإعاقة يركز على الدول التي تتميز بالتعقيد في تحقيق المساواة، لكنه أيضاً يعطي فرص للارتقاء بمفهوم الحقوق الإنسانية للإعاقة من خلال تقديم الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. صندوق دعم الإعاقة يدعم الأعمال التي يقوم بها الأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في 26 دولة في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية والكاريبين والشرق الأوسط والباسفيك وأوروبا الشرقية."
ركزت السيدة فاديا فرح في ورقتها على الضغوط والمشاعر النفسية التي يمر بها أهالي الأشخاص ذوي الإعاقة، فهم لا يعلمون ماذا يفعلون بطفلهم ذوي الإعاقة ويشعرون بأنهم وحيدون ولا أحد يفهمهم ولا أحد يستطيع مساعدتهم وينتابهم الغضب لعدم قدرتهم على السيطرة على حياتهم. ثم تطرح الباحثة معلومات ونماذج ناجحة للتغلب على هذه المشاعر السلبية. على الأهل أن يتعلموا أن يعيشوا حياتهم ويبنوا أحلامهم مع ابنهم. وعلى الأهل أن يعرفوا أنهم جزء من فريق العمل المتكامل وعليهم أن يشاركوا بفاعلية بأي قرار يتعلق بأولادهم.
اليوم االثاني من المؤتمر
الجلسة الأولى
عقدت الجلسة الصباحية في اليوم الثاني للمؤتمر وقدمت خلالها السيدة هند الشويعر( مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة، المملكة العربية السعودية) ملخصاً لما تم عرضه ومناقشته في الجلسات العامة خلال اليوم الأول.
ورش العمل المتوازية
عقدت في اليوم الثاني، ثلاث ورش عمل متوازية، بحثت في موضوع المرأة من ذوات الإعاقة وحقها في الزواج والإنجاب، الأعراف المعيقة لحقوق المرأة من ذوات الإعاقة، المرأة من ذوات الإعاقة في خطاب الحركات النسائية.
ورشة العمل الأولى حول المرأة من ذوات الإعاقة وحقها في الزواج والإنجاب
ادارت الورشة السيدة كلثم عبيد المطروشي (عضو جمعية أولياء أمور أهالي ذوي الإعاقة، الامارات العربية المتحدة) وقدمت ورقة النقاش السيدة رحمة البارىء من السودان.
وتناولت الورقة المحاور التالية: المفاهيم الخاطئة بخصوص النساء من ذوات الإعاقة،حقائق بخصوص النساء ذوات الإعاقة،الأطرالقانونية لحقوق المرأة ذات الإعاقة،زواج المرأة ذات الإعاقة، زواج المرأة ذات الإعاقة بين الحق والممارسة،الحياة الجنسية والصحة الإنجابية للمرأة ذات الإعاقة،الصعوبات التي تواجه المرأة ذات الإعاقة في الزواج، دور الأسرة في نجاح زواج المرأة ذات الإعاقة ورسائل للمرأة ذات الإعاقة.
ورشة العمل الثانية حول الأعراف المعيقة لحقوق المرأة من ذوات الإعاقة
ادارت الورشة السيدة مرفت السمان (رئيس مجلس ادارة الاتحاد المصري لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، مصر) وقدمت ورقة النقاش الدكتورة اسماء العطية والدكتورة ايمان ابراهيم(قطر).
ورشة العمل الثالثة حول المرأة من ذوات الإعاقة في خطاب الحركات النسائية
ادارت الورشة السيدة أسيا ياغي (رئيسة جمعية أنا انسان لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الأردن) وقدمت ورقة النقاش السيدة انا باليز( اسبانيا).
عرض نتائج ورش العمل
ترأسا الجلسة الأستاذة جهدة ابو خليل والسيد خافيير غومز. وعرض خلالها منسقي ورش العمل لخلاصة المقترحات التي
انتهت اليها ورش العمل وهي كالتالي:
ورشة المرأة من الإعاقة وحقها في الزواج والإنجاب:
تميز النقاش بالتأكيد على الحق في الزواج اياً كان نوع الإعاقة وأهمية التأهيل وقبول الذات من الشخص ومن الأسرة.
التوافق على ان التحديات في الزواج تواجه ذوات الإعاقة وغير المعوقين وهي نتيجة للنظام الاجتماعي، لكن تواجه حسب الظرف ومدى الدعم المقدم من الأسرة.
عرض تجارب نتيجة ان الزواج تحدي، وبخاصة ارتبط بقوة المرأة من ذوات الإعاقة وايمان الطرف الآخر بقدرتها واحترام تلك القدرات، وان استمرارية الزواج مرتبطة بمدى محافظة المرأة من ذوات الإعاقة على زوجها.
يعتبر الدور المطلوب من الدول والمجتمعات القيام به في عملية زواج المرأة من ذوات الاعاقة مهماً جداً لتفعيل هذا الزواج بالدرجة الأولى والمحافظة على استمراريته كحق إنساني وديني بالدرجة الثانية، وعليه نوصي بالآتي:
الوفاء بحقوق المرأة من ذوات الاعاقة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، يجب أن يكون جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية.
رفع تقارير دورية إلى لجان رصد مواثيق حقوق الأنسان لمعرفة مدى تمتع النساء من ذوات الاعاقة بهذه الحقوق وإصدار التوصيات المناسبة بشأنها.
حماية وضمان الحقوق الاجتماعية للمرأة من ذوات الاعاقة لكفالة تمتعها بالحق في الزواج.
تصميم وتنفيذ برامج تأهيل للنساء من ذوات الاعاقة مثل (التعليم والتدريب والصحة ومحو الأمية الرقمية) مما يؤدي الى تنميتهن وتحسين وضعهن الاقتصادي وبالتالي زيادة فرصهن في الزواج.
حظر التعقيم القسري للنساء من ذوات الاعاقة بموجب القانون وتأمين ضمانات إجرائية مناسبة لحمايتهن.
توفير كافة التسهيلات من علاج ووسائل صحية ومسكن ملائم للمرأة من ذوات الاعاقة المتزوجة.
توفير دخل مناسب لغير القادرين على العمل من الأزواج ذوي الاعاقة، وتمكين القادرين منهم من إيجاد فرص عمل.
تسخير الإعلام لتوفير بيئة مجتمعية ملائمة لتقبل زواج النساء من ذوات الاعاقة ومساندته.
إنشاء الوحدات التي تعنى بإقامة الدورات التثقيفية الخاصة بالحقوق الجنسية والإنجابية للأشخاص ذوي الاعاقة الراغبين في الزواج .
توفير الخدمات المساعدة للنساء من ذوات الاعاقة غير قادرات على خدمة انفسهن، بالاضافة الى الدعم الاجتماعي لتفادي عزلتهن وملازمتهن للمنزل.
ورشة الأعراف المعيقة لحقوق المرأة من ذوات الإعاقة
نشر الدراسة التي عرضت خلال الورشة من اجل تعميمها والاستفادة منها.
الاستفادة من الاستمارة التي تم تصميمها والعمل على تعديلها وموائمتها كي تستخدم في الدول الأخرى.
ادراج ذوي الإعاقات النفسية ضمن المشروعات والبرامج التي تقدمها المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة.
توعية المرأة من ذوات الإعاقة بحقوقها المختلفة بكافة الوسائل التي تتناسب مع احتياجاتها والمختلفة.
التعامل مع المعوقات التي تحول دون حصول المرأة من ذوات الإعاقة على حقوقها في المجالات المختلفة كما تدركها هي نفسها.
تمكين المرأة من ذوات الإعاقة للحصول على حقوقها في:
المجال التعليمي: بهدف الإعداد المعرفي الفعال للمرأة بما يتلاءم مع التطورات العالمية في مجال الثورة المعلوماتية،التأهيل والتدريب المتكافئ لاستثمار العنصر النسائي بفعالية في مختلف قطاعات الإنتاج مع القضاء على الأمية القرائية.
المجال الصحي: من خلال الحفاظ على صحة المرأة ورفع مستوى الثقافة الصحية بين النساء بصفة خاصة.
المجال التشريعي: من خلال توعية والمام المرأة بالقوانين والتشريعات التي تمسها مباشرة كقوانين الأسرة والعمل ودعم حقوقها كما هي مقرة في الشرائع السماوية والدساتير الوطنية.
المجال السياسي: يتمثل التمكين في المجال السياسي في دعم مكانة المرأة في مراكز صنع القرار وتفعيل مشاركتها في المجالات القيادية المختلفة.
المجال الاقتصادي: من خلال تفعيل المشاركة في المجالات المهنية والانتاجية وتشجيع واتاحة الفرص الاستثمارية لها. مع توعيتها بأهمية ترشيد وتعزيز ثقافة الادخار معا مساهمتها في قوة العمل وتوطين العمالة.
المجال الاجتماعي: من خلال دعم الاستقرار الأسري وحماية الأسرة وتأكيد دور المرأة في عملية التنشئة الاجتماعية مع تقوية المشاركة الاجتماعية في القطاع غير الحكومي ومختلف مؤسسات المجتمع المدني.
ورشة المرأة من ذوات الإعاقة في خطاب الحركات النسائية
ان تقوم كل دولة بعمل نشاط يخص النساء ذوات الإعاقة من وجهة نظر السيداو.
تعزيز التشبيك مع المؤسسات الأهلية العاملة في مجال حقوق النساء بشكل عام والنساء من ذوات الإعاقة بشكل خاص بهدف تشكيل قوة ضاغطة تحت مظلة المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة.
ضرورة مراعاة النوع الاجتماعي (الجندر) في القضايا الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.
العمل على قضية التوعية بشقيها (صناع القرار، المجتمع المحلي).
الأخذ بعين الاعتبار في البرامج والمشاريع التي سيتم العمل عليها في المستقبل المشكلات التي تم تحديدها بالنقاط الخمسة الآتية:العنف ضد النساء ذوات الإعاقة،الأمومة،المؤسسة،التسهيلات البيئية،الاجهاض والتعقيم الاجباري للفتيات ذوات الإعاقة الذهنية.
الجلسة الختامية
جرى في هذه الجلسة عرض لمقترح اعلان القاهرة متضمناً التوصيات والمقترحات التي تمت مناقشتها على مدى اليومين.
إعلان القاهرة
1.الديباجة
بالاشارة الى حقوق النساء ذوات الإعاقة التي تضمنها العقد العربي للأشخاص ذوي الإعاقة،
ومع التسليم باتفاقية الأمم المتحدة حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومادتها السادسة المتعلقة بالنساء ذوات الإعاقة، وكل المواد الأخرى،
ومع الاعتراف باتفاقية إزالة كافة أنواع التمييز ضد المرأة،
ومع التقدير لتوصيات الملتقى العربي الأول للنساء ذوات الإعاقة، تموز (يوليو) 2006،
2.المقدمة
إن المشارِكات من الفتيات والنساء ذوات الإعاقة وأمهات الأطفال ذوي الإعاقة، في مؤتمر القاهرة والذي نظمته المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة والمنتدى الأوروبي للإعاقة بالتعاون مع الملتقى العربي للنساء ذوات الإعاقة، وضمن إطار عمل مشروع مساواة 2، وبرعاية جامعة الدول العربية، وبدعم مادي من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي في سبيل التنمية،
واللواتي يمثلن 20 دولة، بالإضافة إلى عدد كبير من المراقبين الأوروبيين من ذوي الخبرة في مجالي الإعاقة والجندر،
يريدون المساهمة في تحديث مجتمعاتهم وتعزيز الديمقراطية فيها. وهم يؤكدون على ضرورة تمتع الفتيات والنساء ذوات الإعاقة بكامل حقوقهن الإنسانية واندماجهن الكامل في المجتمع، كما هو وارد في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة عن الأمم المتحدة واتفاقية إزالة كافة أنواع التمييز ضد المرأة.
وللأسف الشديد، فإن الفتيات والنساء ذوات الإعاقة ما زلن يواجهن تأثيرات التمييز. ومع أن هناك تقدم مهم قد تم تحقيقه خلال السنوات الأخيرة، لا تزال توجد حاجة ماسة للتعامل مع حاجات الفتيات والنساء ذوات الإعاقة ومع العقبات الموجودة، لتمكينهن من الاندماج الكامل في المجتمع. وهذا ما يبدو جلياً من خلال البيانات ومن خلال تجارب الفتيات والنساء ذوات الإعاقة، والتي تظهر في جوانب عديدة ومنها:
نقص في مستوى التعليم، ارتفاع في مستوى البطالة، انخفاض في حجم الرواتب، محدودية السبل للحصول على خدمات الصحة والأمومة، ضيق هامش الحق بتأسيس أسرة، ضيق أو عدم وجود السبل للحصول على الخدمات والبرامج المتوفرة للنساء بشكل عام، خطر أكبر للتعرض للعنف ومختلف أنواع الاضطهاد، محدودية توفر المعلومات التي تبين الجنسانية والإعاقة وضعف تمثيلها في جمعياتنا.
إن لدى المشارِكات في هذا المؤتمر ثقة كاملة بمستقبلهن وتصميم واضح على المساهمة في تقدم ورخاء المجتمع، وبإمكانية تمتعهن الكامل بالحقوق الإنسانية، وعليه يعلن المؤتمر ما يلي:
3.الإعلان
حول الحقوق المجسدة في اتفاقية إزالة كافة أنواع التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
يجب أن تتضمن جميع الاستراتيجيات الخاصة بتطبيق الاتفاقيتين، خطط هادفة خاصة بالفتيات والنساء ذوات الإعاقة.
يجب تعزيز المناصرة الفعالة لحقوق الفتيات والنساء ذوات الإعاقة ضمن البرامج العامة التي تتعامل مع تلبية حاجاتهن، من خلال تقديم التدريب حول حقوقهن وحول الأدوات المتوفرة لتأمين ذلك.
يجب أن تقوم المشاريع والخطط والبرامج والتحركات والمبادرات بدعم النساء ذوات الإعاقة في عملية تمكينهن وتعزيز الفرص التي يتمتعن بها في لعب دور فاعل في تطوير وتنمية مجتمعاتهن.
ضمان أن لا تكون النساء ذوات الإعاقة ضعيفة التمثيل في المحافل العامة والآليات الاستشارية التي تشارك فيها، وخصوصاً عندما يكون الأمر متعلق بمواضيع تعنيهن مباشرةً.
حول وضع النساء ذوات الإعاقة في الإعلام وإذكاء الوعي لدى الرأي العام
يجب على الإعلام أن يصور الفتيات والنساء ذوات الإعاقة كأصحاب حق، على قدم المساواة مع الأفراد الآخرين في المجتمع.
يجب على النساء ذوات الإعاقة في العالم العربي أن تنتج وتوزع وتنشر معلومات ومواد خاصة بالتوعية، والتي تستهدف صناع القرار على المستويين الوطني والإقليمي، بهدف توعيتهم حول الخطر الذي تواجهنه والمتمثل بمعاناتهن من التمييز المزدوج. ويجب أن تكون المساواة الجنسانية ضمن صناع السياسات بين الأشخاص ذوي الإعاقة، أولوية ضمن اهتمامات هؤلاء الأشخاص.
حول التجارب الرائدة في العالم
إن التطور على الصعيد القيادي سوف يعزز الثقة بالنفس لدى الفتيات والنساء ذوات الإعاقة، وذلك بهدف رفع مستوى الاستقلالية لديهن ولتشجيعهن على لعب أدوار قيادية في سبيل أن يندمجن كليا في المجتمع، بالإضافة إلى دعم مشاركتهن في الحكم على كل المستويات في المجتمع وفي كافة الدول، وخصوصا ضمن الشأن العام.
ومن المهم استذكار أولائك الأشخاص ذوي الإعاقة الخفية، كالإعاقة الذهنية، فهم عرضة للمهانة والتمييز بما في ذلك إلزامية تناولهم للأدوية بعكس إرادتهم في بعض الحالات. وعلى حركة الإعاقة أن تتوحد في الدفاع عن المجموعات الأكثر عرضةً للانتهاكات ضمن الأشخاص ذوي الإعاقة.
حول النساء ذوات الإعاقة وحقوقهن في الحياة الخاصة والعامة
لقد أعلنت النساء العربيات ذوات الإعاقة عن حقهن في العيش ضمن الأسرة وأن يكون لهن حقوق وواجبات على قدم المساواة مع الآخرين من الرجال والنساء.
يجب التأسيس لآليات وهيكليات تسمح بإسماع أصوات النساء ذوات الإعاقة، وتمكّنهن من الانخراط سياسياً كفاعلات ضمن منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات النسائية.
إن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة عن الأمم المتحدة تعترف بالحاجة لضمان الحقوق السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة مع ضرورة توفير الفرصة للاستمتاع بها على قدم المساواة مع الآخرين. ومن المهم تأمين عدم انتهاك هذه الحقوق في حالة النساء ذوات الإعاقة وتمكينهن من المشاركة الكاملة والفعالة في الحياة السياسية والعامة، بما فيه الحق بالاقتراع والترشح أثناء الانتخابات.
يجب أن ينظر إلى سهولة الحصول على المعلومات كحق ديمقراطي يحتفظ به كل فرد في المجتمع. ويجب أن تملك النساء ذوات الإعاقة سبل الحصول على كل المعلومات التي تحتاجهن لممارسة حقوقهن القانونية والسياسية والإنسانية. والشفافية في العمليات والمؤسسات السياسية هي عنصر ضروري لتحقيق هذا الهدف.
يجب أن تتبنّى منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والجمعيات المنتسبة إليها، مبدأ المساواة بالتمثيل بين الرجال والنساء، كسياسة توجيهية هامة في صناعة القرار ضمن التركيبة الإدارية، بما فيه خلال تسمية مرشح ومرشحة لمناصب قيادية وتمثيلية ضمن المنظمة.
يجب أن تنخرط النساء ذوات الإعاقة وبفاعلية في عمل منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات النسائية على السواء. ويجب على منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة الوطنية منها والدولية أن تشجع على تأسيس لجان من النساء ذوات الإعاقة أو مجموعات من النساء المستقلات ذوات الإعاقة.
حول التقاليد التي تعيق تحصيل النساء ذوات الإعاقة لحقوقهن
إن عملية تمكين النساء ذوات الإعاقة، هي القضية العاجلة والأهم في هذا الوقت؛ أي ما معناه أن منح المرأة القدرة على تقوية عامل الثقة بالنفس عندها ورفع مستوى القوة في اتخاذ القرارات وفي كل المجالات التي تؤثر في حياتها، مع العلم أن حاجات النساء ذوات الإعاقة ومصالحهن غير ملحوظة من قبل المجتمع أو السلطات العامة أو الحركات النسائية أو حتى من قبل حركة الإعاقة نفسها. فهناك حاجة لدعم وتقوية المنظمات والشبكات والمجموعات التي تدار وتحكم عن طريق النساء ذوات الإعاقة، لتقوم بأعمال المناصرة الذاتية في سبيل المصالح المشتركة، والمحددة من قبل النساء ذوات الإعاقة أنفسهن.
يجب تنظيم ورش التدريب على القيادة والبرامج التربوية وبرامج التدريب الوظيفي على المستوى المحلي بما فيه المناطق الريفية، والتي تهدف إلى خلق نشاطات تعاونية تؤمّن المداخيل، وذلك في سبيل رفع نسبة الوعي على مستوى القاعدة لدى النساء ذوات الإعاقة حول أوضاعهن، وحثهن على المشاركة الفاعلة في المجتمع.
إن الفتيات والنساء العربيات ذوات الإعاقة يعبرن عن قلقهن الشديد حول أوضاع الفتيات والنساء ذوات الإعاقة في المناطق الريفية، حيث ممارسات التمييز تكون أعنف وأشد ضد حصول هؤلاء النسوة على حقوقهن.
حول موقع النساء ذوات الإعاقة ضمن خطاب الحركات النسائية
ما زالت الفتيات والنساء ذوات الإعاقة تجدن أنفسهن على هامش طروحات حركات حقوق الإنسان. وتنص التقارير الدورية الصادرة عن المؤسسات الدولية المعنية على أن تقارير مجالس حقوق الإنسان يجب أن تتضمن وبشكل تلقائي معلومات حول وضع النساء ذوات الإعاقة بالمقارنة مع كل حق من الحقوق، بما فيه وضع الأمر الواقع الحالي والوضع الشرعي، وتبنّي إجراءات لتحسين هذه الأوضاع، وتذليل الصعوبات وإزالة العراقيل التي تعترض ذلك، وخصوصاً في المناطق الريفية. ويجب لهذه الممارسات أن تتوسع لتشمل كافة المؤسسات المنغمسة في أعمال المناصرة المتعلقة بحقوق الإنسان على المستويات الدولية والعربية والوطنية،بما فيه منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وعائلاتهم والنساء بشكل عام والنساء ذوات الإعاقة بشكل خاص.
يجب على المنظمات والمجالس النسائية الحكومية وغير الحكومية، الوطنية والإقليمية والدولية أن تضم إلى صفوفها النساء ذوات الإعاقة وأن تطرح القضايا ذات التأثير على أوضاعهن وأن تطبق خطط عمل في هذا الصدد.
يجب أن تتضمن استراتيجيات التعاون التنموي العام والخاص، حقوق الفتيات والنساء ذوات الإعاقة.
إن المشارِكات والمشاركين يوجهون نداءً إلى المنظمات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني العربية والأوروبية الدولية والوطنية، بأن تأخذ بعين الاعتبار هذه القرارات والمطالب الخاصة بالفتيات والنساء ذوات الإعاقة وبأمهات الأطفال ذوي الإعاقة، وذلك لضمان مشاركتهن في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، وتمتعهن بحقوقهن الإنسانية كما هي منصوصٌ عليها في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة عن الأمم المتحدة.