المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة

برعاية نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي وحضور النواب روبير غانم وعاطف مجدلاني ونزيه منصور وجمع من المعوقين وضحايا الألغام، استضاف المجلس الاقتصادي والاجتماعي في 10 ايلول (سبتمبر) 2003 ورشة عمل حول «الحقوق القانونية للمعوقين ومصابي الألغام» التي نظمتها المنظمة العربية للمعاقين بالتعاون مع جمعية الرؤية للتنمية والتأهيل. بدايةً رحب مدير عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي المحامي فاروق ياغي بالحاضرين بكلمة اعتبر فيها ان انعقاد هذه الورشة هو وجه من اوجه التآزر والمشاركة الايجابية الذي يتيح تبادل الأفكار والمعلومات التي تبنى عليها لاحقاً القرارات وتوضع على اساسها الخطط والمناهج الآيلة لدرء الأخطار الناتجة عن استمرار وجود الألغام التي خلفتها اسرائيل على مساحات واسعة من ارض الوطن، وكذلك لحماية الحقوق القانونية للمعوقين ومصابي الألغام.واعتبر الفرزلي في كلمته ان النواب تبنوا بالاجماع وصدّقوا على القانون 220 المتعلق بحقوق المعوقين. وطالب الحكومة باستصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة بهذا القانون حرصاً على حقوق المعوقين كائناً من كانوا. بدوره، اشاد رئيس جمعية الرؤية الدكتور ناصر ابو لطيف بالدور الذي يقوم به المكتب الوطني لنزع الألغام واللجنة الوطنية لمساعدة ضحايا الألغام في عملها الدؤوب لمساعدة المعوقين ومصابي الألغام. واعتبر رئيس المنظمة العربية للمعاقين الدكتور نواف كبارة ان قضية الألغام هي من القضايا الأساسية في العالم العربي، مشدداً على ان الوقاية تتطلب العمل السريع على جميع الأصعدة، كما طالب بإنشاء مراكز ابحاث ومراكز خاصة لإنتاج الأدوات الخاصة بالمصابين بالألغام، خاصة وانها باهظة الثمن والدولة لا تقدم الا جزءاً صغيراً من تكلفتها. وخلص د. كبارة الى ضرورة تحقيق الكثير على مستوى العالم العربي حيث طرح تساؤلات عدة على مستوى الإعاقة: ما هذه الحقوق؟ ما هذه الخصوصيات؟ ماذا نستطيع ان نعمل؟من جهته، دعا كن رذر فورد من شبكة الناجين من الألغام وأحد ضحايا الألغام في الصومال، الدول المصنّعة والمخزنة لهذه الألغام لأن تتوقف عن تصنيعها وتنضم الى معاهدة اوتاوا، موضحاً بأنه في العام 1900 كانت الإصابات 90 في المئة من العسكريين و10 في المئة من المدنيين، اما اليوم فانعكس الوضع تماماً اذ ان المدنيين يشكلون اكثر من 90 في المئة من المتضررين منها.ودعا النائب نزيه منصور المعوقين وضحايا الألغام الى التحرك من اجل ابراز قضيتهم ورفع الصوت عالياً لتصليت الضوء على الحاجات اللازمة لتسهيل امورهم موضحاً بأن المراسيم التطبيقية قد وزعت على الجهات المختصة ولكن يلزمها المتابعة لوضعها موضع التنفيذ.واعتبر النائب روبير غانم في مداخلته المتعلقة بقانون المعوقين ان هذا القانون يشمل جميع نواحي حياة المعوقين. واوضح انه من اهم القوانين المتعلقة بحقوق المعوقين في العالم ولكن يلزمه المتابعة والتنفيذ.