نحن خليفة بن زايد آل نهيان / رئيس دولة الإمارات العربية،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم ( 1 ) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم ( 11 ) لسنة 1972 في شأن التعليم الإلزامي ،
وعلى القانون الاتحادي رقم ( 12 ) لسنة 1972 في شأن تنظيم الأندية والجمعيات العاملة في ميدان رعاية الشباب ،
وعلى القانون الاتحادي رقم ( 4 ) لسنة 1976 بإنشاء وتنظيم جامعة الإمارات العربية المتحدة، والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم ( 9 ) لسنة 1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين ،
وعلى القانون الاتحادي رقم ( 8 ) لسنة 1980 فــي شأن تنظيم علاقـات العمل، والقوانين المعدلة له ،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم ( 3 ) لسنة 1987 والقوانين المعدلة له ،
وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم ( 35 ) لسنة 1992 ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الصـادر بالقانــون الاتحادي رقم ( 7 ) لسنة 1999 ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم ( 21 ) لسنة 1995 في شأن السير والمرور .
وعلى القانون الاتحادي رقم ( 25 ) لسنة 1999 في شأن الهيئة العامة للشباب والرياضة ،
وبنـاء على مـا عرضته وزيـرة الشؤون الاجتماعيـة ، وموافقة مجلس الوزراء ، وتصديق المجلس الأعلى للإتحاد .
نظام رعاية المعوقين
صدر هذا النظام بموجب المرسوم الملكي ذي الرقم ( م / 37 ) والتاريخ 23/9/1421هـ القاضي بالموافقة على قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (224) والتاريخ 15/9/1421هـ الخاص بإقرار النظام تتويجا لكافة الجهود الرائدة في مجال رعاية المعاقين وتأهيلهم ونشر بالجريدة الرسمية (أم القرى) بالعدد ذي الرقم (3827) والتاريخ 24/10/1421هـ.
اقر مجلس النواب
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه
مادة وحيدة صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم تاريخ كانون الأول والمتعلق بحقوق الأشخاص المعوقين كما عدلته لجنة الادارة والعدل ومجلس النواب
ـ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية
بعبدا في آيار
الإمضاء اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء سليم الحص.
قانون حقوق الأشخاص المعوقين
نحن عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشيمية
بمقتضى المادة (13) من الدستور
وبناءٍ على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره
وإضافته الى قوانين الدولة:
مشروع قانون رقم (31) آيار 2007
قانون حقوق الأشخاص المعوقين في الأردن.
