العقد العربي لذوي الاحتياجات الخاصة
2004 - 2013
إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
- بعد إطلاعه:
على تقرير الأمين العام الذي تناول مختلف مجالات العمل العربي المشترك،
وعلى مشروع العقد العربي لذوي الاحتياجات الخاصة 2004 - 2013،
يقـــرر
1- الموافقة على العقد العربي لذوي الاحتياجات الخاصة 2004 – 2013 بالصيغة المرفقة وتسترشد به الدول الأعضاء في وضع
استراتيجيتها الوطنية.
2- تكليف الأمانة العامة بمتابعة تنفيذ محاور هذا العقد وتقديم تقارير دورية بشأن ذلك إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
(ق.ق: 283 د.ع (16) – 23/5/2004)
العقد العربي لذوي الاحتياجات الخاصة
2004 – 2013
ـــــــــــــــــــ
إن الدول العربية،
o انطلاقاً من إيمانها بالقيم العربية والإنسانية الأصيلة وتراثها الحضاري والثقافي،
o والتزاما بما أرسته الرسالات السماوية من شرائع كرمت الإنسان وجعلته خير المخلوقات،
o واسترشادا بالعهود والمواثيق والإعـلانات والاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وما أفضت إليه نتائج المؤتمرات الدولية التي عقدت خلال العشرية الأخيرة من القرن الماضي التي أكدت على حرية الإنسان وحقه في الحياة الكريمة،
o والتزاماً بميثاق جامعة الدول العربية، وميثاق العمل الاجتماعي العربي، وإستراتيجية العمل الاجتماعي في الوطن العربي وميثاق حقوق الطفل والبيان العربي لحقوق الأسرة والإستراتيجية العربية للتنمية الصحية،
o واستكمالا للجهود العربية في المجالات التشريعية والرعائية والتنموية الرامية إلى تأمين حقوق الأشخاص المعوقين بما فيه الحق في التنمية وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، ومشاركتهم الكاملة في الحياة الاجتماعية بوصفهم جزءاً هاماً من نسيجه الاجتماعي والإنساني والتنموي،
o واقتناعاً بأن الأشخاص المعوقين بما لديهم من قدرات وإمكانات إذا توفرت لهم الخدمات الملائمة التدريبية والتأهيلية والرعائية والفرص المتكافئة سيتمكنون من المشاركة بفاعلية جنباً إلى جنب مع شرائح المجتمع الأخرى في تحقيق التنمية العربية الشاملة الموجهة للإنسان العربي ومن أجله،
o وإدراكا لقدرات أمتنا العربية في مواجهة التحديات وبناء مجتمع متماسك متساو في الحقوق دون تمييز بسبب الجنس أو الدين أو العرق أو الأصل أو الإعاقة،
o وتسليما بأن قضية الإعاقة قضية مجتمعية يلزم مواجهتها بتكامل وتكافل جهود الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأشخاص المعوقين أنفسهم،
o واستجابة للظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها مجتمعنا العربي، وما تتعرض له بعض دولنا من احتلال وحروب وحصار وكوارث طبيعية، مما أدى إلى زيادة في أعداد ونسب الأشخاص المعوقين،
o وتلبية لحاجة أمتنا العربية إلى تأطير جهودها المبذولة في مجال رعاية وتأهيل وتنمية وإدماج الأشخاص المعوقين في مجتمعاتهم،
o تصدر العقد العربيالآتي للمعوقين 2004 – 2013 :
الأهــــداف
1. تعزيز رؤية الشخص المعوق لنفسه وتثمين قدراته، والعمل على تغيير نظرة المجتمع السلبية نحو الإعاقة.
2. إدراج قضية الإعاقة واحتياجات الأشخاص المعوقين على سلم أولويات الحكومات العربية وتوفير الاعتمادات اللازمة لها، بما يكفل
تحسين نوعية حياة الأشخاص المعوقين.
3. دعم وتسهيل إنشاء جمعيات الأشخاص المعوقين وعائلاتهم وأصدقائهم وضرورة تمثيلها في الهيئات أو المجالس العليا للإعاقة
لضمان المشاركة الفعالة في رسم السياسات ووضع الخطط والبرامج للنهوض بالأشخاص المعوقين.
4. إنشاء / تفعيل أداء الجمعيات الأهلية واللجان أو المجالس أو الهيئات العليا المعنية بوضع ورسم السياسات والخطط الوطنية للنهوض
بأحوال الأشخاص المعوقين.
5. إنشاء قاعدة بيانات شاملة عن الأشخاص المعوقين.
6. تطوير وتحسين الخدمات والبرامج الحكومية والأهلية القائمة، بما يضمن شموليتها لتلبى احتياجات الأشخاص المعوقين بمختلف
إعاقاتهم.
7. توحيد مصطلحات الإعاقة وتعريفاتها وتصنيفاتها.
8. توفير التكنولوجيا الحديثة لدعم برامج تشخيص وتدريب وتأهيل الأشخاص المعوقين .
9. تقديم الدعم المادي والمعنوي للأشخاص المعوقين وأسرهم وتزويدهم بالمعلومات والتقنيات الحديثة اللازمة.
10. إجراء الدراسات والأبحاث العلمية حول قضية الإعاقة وتأمين التمويل اللازم لها ، وتسليط الضوء على الإعاقات النمائية.
11. تطوير مهارات وقدرات العاملين مع الأشخاص المعوقين وأسرهم في مجالات التأهيل التربوي والاجتماعي والنفسي والطبي
والمهني وتزويدهم بالخبرات والمعارف الحديثة.
12. وضع الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق الدمج الشامل للأشخاص المعوقين في المدارس العامة ( العادية ) وفى مواقع العمل
والسكن والنوادي الاجتماعية والثقافية والعلمية والرياضية والمواقع العامة الأخرى.
13. دعم وتشجيع الأشخاص المعوقين المؤهلين عند الترشيح لانتخابات المجالس البرلمانية والنيابية وعلى كافة المستويات.
14. بناء المؤسسات الإيوائية واقتصارها على الأشخاص شديدي الإعاقة وذوى الظروف الاستثنائية حتى تنضج ظروف دمجهم في المجتمع.
15. تشجيع المجتمعات المحلية على المشاركة في عمليات التأهيل ووضع الخطط والبرامج والاستراتيجيات اللازمة لضمان وصول الخدمات الصحية والرعائية والتأهيلية الملائمة للأشخاص المعوقين في كافة أماكن تواجدهم، وخاصة في المجتمعات الريفية والنائية.
المحـــــــــــــاور
التشريعات
إصدار / تفعيل وتطوير التشريعات التي تضمن حق الشخص المعوق في الدمج الاجتماعي والمساواة مع باقي فئات المجتمع.
ولتحقيق ذلك يسعى العقد إلى:
1. إصدار / تفعيل وتطوير القوانين الوطنية التي تكفل حق التحاق الأشخاص المعوقين المؤهلين في العمل بالمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.
2. إنشاء / تفعيل وتطوير المجالس أو الهيئات الوطنية المعنية بشؤون الأشخاص المعوقين.
3. ضمان حق الشخص المعوق في العلاج والتأهيل الشامل.
4. إصدار تشريعات تضمن حق الشخص المعوق في التعليم والدمج في المؤسسات التعليمية وفى مراكز التدريب والتكوين.
5. إلزام القطاع العام والخاص بتشغيل نسبة ملائمة من الأشخاص المعوقين المؤهلين.
6. التأكيد على حق الشخص المعوق في الحصول على السكن الملائم والمهيء لأوضاعه واحتياجاته.
7. تأمين حق الشخص المعوق في ارتياد المؤسسات العامة والعلمية والثقافية والفنية والرياضية وغيرها.
8. إعفاء وسائل النقل الفردية والجماعية على مختلف أنواعها المستعملة في نقل الأشخاص المعوقين، أو التي يستعملها الشخص المعوق، سواء كانت شخصية أو لجمعية أو مؤسسة معنية بشؤون الأشخاص المعوقين من جميع الرسوم والضرائب.
9. تشجيع صناعة الأجهزة والمعينات اللازمة لتسهيل حياة الأشخاص المعوقين ودمجهم في المجتمع ومنح التسهيلات والإعفاءات الجمركية المناسبة عند استيرادها.
10. تجريم إهمال وسوء معاملة الأشخاص المعوقين سواء من أهلهم أو من العاملين في المؤسسات أو من الآخرين.
11. تفعيل / تطوير التشريعات المتعلقة بمحاسبة المتسببين في حدوث الإعاقات المختلفة.
12. تعديل وتطوير تشريعات ولوائح المرور بما يضمن حركة وتنقل وسلامة الأشخاص المعوقين.
13. أخذ احتياجات الأشخاص المعوقين بعين الاعتبار عند وضع التشريعات والخطط والاستراتيجيات والإجراءات والاتفاقات المحلية والعربية والدولية في مختلف الميادين.
الصحــــة
الوقاية من الإعاقة وتوفير الخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية الشاملة للأشخاص المعوقين.
ولتحقيق ذلك يسعى العقد إلى :
1. وضع برامج وقائية للكشف المبكر والتشخيص والتوعية والتثقيف الصحي في مجال الإعاقة.
2. تأمين وسائل كفيلة بالتدخل المبكر والمتخصص.
3. إعداد دراسات وطنية للتعرف على أسباب الإعاقة وتداعياتها وتعميمها على الجهات المختصة في الدول العربية.
4. توفير الكوادر البشرية الصحية المتخصصة في مجال الإعاقة بمختلف أنواعها وتدريبها وتأهيلها بالاستفادة من التقنيات والتكنولوجيا الحديثة المتوفرة.
5. تضمين الخطط الدراسية في كليات الطب والمعاهد الصحية المتخصصة المواد التعليمية التي تمكن الخريجين من تشخيص الإعاقة، وخاصة الإعاقات النمائية.
6. توفير المعينات والأجهزة التعويضية التي تسهم في تحقيق اندماج الأشخاص المعوقين في المجتمع وتيسير حياتهم وجعلها في متناول إمكاناتهم المادية.
7. تطوير البرامج والخدمات الصحية القائمة من أجل النهوض بالأشخاص المعوقين.
8. توفير فحص الدم الشامل قبل الزواج للزوجين، وتوفير الفحوصات اللازمة للطفل مباشرة بعد الولادة، والتي تسمح بتفادي و / أو علاج مبكر لعدد من الإعاقات.
9. إجراء الولادات في الأماكن المجهزة لذلك من حيث النظافة – وسائل الإسعاف اللازمة للأم والجنين – الحضانات .. وغيرها.
التعـليـم
ضمان فرص متكافئة للتربية والتعليم لجميع الأشخاص المعوقين منذ مرحلة الطفولة المبكرة ضمن جميع المؤسسات التربوية والتعليمية في صفوفها النظامية، وفى مؤسسات خاصة في حالة عدم قدرتهم على الاندماج أو التحصيل المناسب.
ولتحقيق ذلك يسعى العقد إلى :
1- توفير الكوادر البشرية التربوية والتعليمية المؤهلة لتربية وتعليم الأطفال المعوقين وتدريبها وتأهيلها وفق التكنولوجيا الحديثة.
2- توفير الوسائل والمعينات التي تسهل العملية التربوية والتعليمية للأشخاص المعوقين، بما فيها الحاسب الآلي والتقنيات الحديثة.
3- توعية الأسرة والمجتمع بأهمية دمج الأطفال المعوقين في المدارس العامة (العادية) وتأهيل الأطفال والمدرسين والإداريينلاستقبال الأطفال المعوقين.
4- تطوير البناء المنهجي للبرامج التعليمية وإعداد خطط تربوية فردية تتلاءم مع السمات النمائية والنفسية للأشخاص المعوقين ومع روح العصر والتطور التكنولوجي.
5- إجراء كشف طبي شامل على الطلاب وإصدار البطاقة الصحية المدرسية لتسهيل حصول الطلبة المعوقين على المعينات والأجهزة التعويضية والمتابعة الصحية والعلاجية المدعومة.
6- مواصلة تطوير وتبسيط المصطلحات الإشارية واللمسية للبرامج العلمية لتسهيل تعليم الأشخاص الصم والمكفوفين، وتوفير الكتب المطبوعة بطريقة برايل لجميع المراحل التعليمية وإنشاء المكتبات العامة الناطقة.
7- تضمين الخطط الدراسية في كليات التربية المواد التعليمية التي تمكّن الخريجين من التعامل الأمثل مع الأشخاص المعوقين وإعاقاتهم.
8- اعتماد المرونة في خصوص التوجيه الجامعي للأشخاص المعوقين وتمكينهم من الشعب التي تتلاءم وخصوصيتهم ومنحهم الإعفاءات المناسبة من الرسوم الجامعية.
9- العمل على تحقيق التعاون وتبادل التجارب والخبرات بين مختلف الجامعات وسائر المؤسسات التعليمية المتخصصة للأشخاص المعوقين.
10- الاستفادة من مبادئ وأسس عمل مؤتمر " سلامنكا في مجال تعليم الأشخاص ذوى الاحتياجات التربوية الخاصة، وما ورد في منتدى " داكار " العالمي للتربية 2000 حول التعليم للجميع.
11- تدعيم وتفعيل دور أولياء الأمور في المدارس التي يدمج فيها الأطفال المعوقون.
12- دعوة الجامعات في الدول العربية إلى تخصيص بعثات للطلبة المعوقين الذين يرغبون في الالتحاق بها.
13- الاهتمام بإعداد وتصميم وترجمة الاختبارات والمقاييس والأدوات الخاصة بتشخيص الإعاقات وتقنينها على البيئة العربية.
14- تضمين المناهج الدراسية مواضيع تتعلق بالإعاقة وأنواعها والوسائل المعينة للأشخاص المعوقين والتعريف بلغة الإشارة.
التـأهيل والعمل
تأهيل الأشخاص المعوقين وإعادة تأهيلهم في ضوء المستجدات العلمية والتكنولوجية واحتياجات سوق العمل بما يضمن فرص عمل متكافئة لهم.
ولتحقيق ذلك يسعى العقد إلى:
1. تطوير مهارات المدربين المهنيين وفقا للتقنيات والتكنولوجيا الحديثة.
2. إنشاء مراكز تدريب وتأهيل الأشخاص المعوقين وتطوير المراكز القائمة بما يتلاءم والتطورات التقنية واحتياجات سوق العمل.
3. تشجيع ودعم الأشخاص المعوقين المؤهلين على إنشاء مشاريع صغيرة ذات جدوى مدرة للدخل وتقديم المنح والقروض الميسرة لهم ومساعدتهم على ترويج منتجاتهم.
4. تشجيع وتوجيه القطاع الخاص على تدريب وتأهيل وتشغيل الأشخاص المعوقين، ودعمهم للمحافظة على عملهم والترقي فيه.
5. وضع برامج لتبادل الخبرات بين الدول العربية في مجالات تدريب العاملين ومناهج التربية المختصة وتسيير مراكز تدريب وتأهيل الأشخاص المعوقين.
6. تفعيل / تطوير التشريعات الحمائية للأشخاص المعوقين من كل أنواع الاستغلال كاستغلالهم في العمل وفى بعض المهن الهامشية وفى التسول وفى شتى مظاهر الانحراف.
7. ربط الصلة بين الدولة والمنظمات المهنية وجمعيات رعاية الأشخاص المعوقين ومنظماتهم وفق عقود تبرم بين هذه الأطراف قصد توفير الإدماج المهني للأشخاص المعوقين.
8. إصدار معجم عربي للمهن والوظائف التي تتلاءم مع قدرات وخصوصيات الشخص المعوق.
9. إشراك الأشخاص المعوقين في لجان التشغيل المركزية للمساهمة في رسم السياسات العامة لتشغيل الأشخاص المعوقين وإيجاد فرص عمل لهم .
التسهيلات والنقل
العمل على تأمين حق الشخص المعوق في تيسير سفره وتنقله والوصول إلى البلدان والأماكن والمرافق العامة دون عوائق .
ولتحقيق ذلك يسعى العقد إلى :
1- تعديل وتهيئة البيئة التي تُمَكّنْ الشخص المعوق من الوصول إلى مواقع السكن والتعليم والعمل والأماكن العامة.
2- إدخال المعايير الإنشائية التي تلبى احتياجات الأشخاص المعوقين في الخطط الدراسية لكليات الهندسة.
3- تخصيص مواقف لوسائل نقل الأشخاص المعوقين وتوعية المجتمع على المستويات الرسمية والشعبية للالتزام بذلك ومعاقبة المخالفين.
4- تمكين الشخص المعوق القادر على القيادة من الحصول على رخصة قيادة.
5- منح الأشخاص المعوقين ومرافقيهم تخفيضات بنسبة لا تقل عن 50 % في وسائل النقل البرية والبحرية والجوية عند الانتقال داخل الدولة أو بين الدول العربية.
6- إدخال نغمة معينة في الإشارات الضوئية الخاصة بعبور المشاة.
7- إدخال التقنيات الحديثة في وسائل النقل العامة لتتناسب مع ظروف الأشخاص المعوقين وذلك من أجل تسهيل تنقلهم بحرية.
الطفل المعوق
العمل على حصول الطفل المعوق على كافة الحقوق والخدمات بالتساوي مع أقرانه من الأطفال وإزالة جميع العقبات التي تحول دون تنفيذ ذلك.
ولتحقيق ذلك يسعى العقد إلى:
1- إعداد أبحاث ودراسات من أجل تطوير برامج تنمية قدرات ومهارات الطفل المعوق.
2- الاهتمام ببرامج الكشف المبكر عن الإعاقة والتدخل المبكر وتوفير الرعاية الصحية والتأهيلية للأطفال المعوقين.
3- توعية الأسرة والمجتمع بأسباب الإعاقة للحد منها.
4- تدريب الكوادر البشرية العاملة مع الأطفال المعوقين على الأساليب التربوية الحديثة وعلى استخدام التكنولوجيات المساعدة وتوفيرها.
5- تقديم المساعدة والدعم للأسرة وتدريبها على التعامل السليم مع الأطفال المعوقين.
6- تقديم الدعم المادي للأسر الفقيرة المعيلة لأطفال معوقين والعمل على توفير احتياجاتهم الضرورية.
المرأة المعوقة
توعية الرأي العام بوضع المرأة المعوقة واحتياجاتها والعمل على تصحيح الاتجاهات السلبية حول قدراتها وإبراز ما تتمتع به من إمكانات تجعلها مساوية للآخرين.
ولتحقيق ذلك يسعى العقد إلى:
1. تفعيل دور المرأة المعوقة المؤهلة للتمثيل والمساهمة في الهيئات والمؤسسات والاتحادات النسائية.
2. تثقيف وتوعية المرأة المعوقة لتمكينها من التعرف على حقوقها التشريعية والمجتمعية والمدنية.
3. توعية الأسرة والمجتمع باحتياجات المرأة المعوقة.
4. ضمان المساواة في تقديم الخدمات والرعاية للمرأة المعوقة.
5. تدريب المرأة المعوقة وتأهيلها مهنيا بما يتفق وإمكاناتها وقدراتها وميولها وتوفير فرص العمل المناسب لها.
6. توفير الرعاية الصحية الشاملة للمرأة المعوقة خلال الحمل وبعد الولادة.
المسن المعوق
تكثيف الجهود من أجل تشجيع المسنين المعوقين على الاستقلالية وتوفير فرص التأهيل وإعادة التأهيل لتمكينهم من المشاركة في المجتمع وتأمين الرعاية المناسبة لهم.
ولتحقيق ذلك يسعى العقد إلى:
1. توعية الأسرة والمجتمع باحتياجات المسن المعوق.
2. توفير الرعاية الصحية الشاملة للمسن المعوق وإعادة تأهيله وفق برامج خاصة.
3. تدريب وتأهيل الكوادر البشرية العاملة مع المسن المعوق في المؤسسات والمنازل.
4. إعداد أبحاث ودراسات حول الشيخوخة والإعاقة.
5. تأمين المعينات والأجهزة التعويضية للمسن المعوق.
6. تهيئة البيئة وتأمين الخدمات التي تساعد المسن المعوق على التكيف في المنزل وخارجه.
7. وقاية المسن المعوق من مخاطر العزلة بإقرار آليات لإيداعه أو كفالته من قبل أسرة حاضنة ودعمها مادياً، وتقديم المساعدة اللازمة لها عن طريق الوحدات الصحيةوالاجتماعية المتنقلة.
الإعلام والتوعية المجتمعية
العمل على تغيير رؤية المجتمع نحو الإعاقة، والابتعاد عن كل ما يقلل من شأن الأشخاص المعوقين في وسائل الأعلام المختلفة.
ولتحقيق ذلك يسعى العقد إلى:
1. إلزام وسائل الأعلام ببث البرامج التثقيفية والمعلومات الصحيحة عن الأشخاص المعوقين وعن الإعاقة وسبل الوقاية منها.
2. إبراز تجارب ناجحة للأشخاص المعـوقين من الجنسين في شتى المجالات بوسائل الإعلام المختلفة.
3. تكثيف التغطية الإعلامية لأنشطة وبرامج الأشخاص المعوقين والمؤسسات الحكومية وجمعيات الرعاية والتأهيل وجمعيات الأشخاص المعوقين وأسرهم وأصدقائهم والتوسع في مساحة هذه التغطية.
4. التأكيد على أن يكون الإعلام عن الأشخاص المعوقين جزءا من سياسة الإعلام العام، وتشجيع إصدار المجلات المتخصصة وإنتاج البرامج الإذاعية والتليفزيونية عن الإعاقة والأشخاص المعوقين والاستفادة من قدرات البارزين منهم.
5. التأكيد على استعمال لغة الإشارة في وسائل الإعلام المرئية لضمان حق الشخص الأصم في الحصول على المعلومات والمعارف.
6. إصدار النشرات وغيرها المكتوبة بالحروف البارزة (برايل) التي تتيح للشخص الكفيف قراءة الرسائل الإعلامية.
7. وضع برامج للاحتفال بالمناسبات الخاصة بالأشخاص المعوقين وتغطيتها بوسائل الإعلام المختلفة.
8. تعزيز استفادة الأشخاص المعوقين من التكنولوجيات الحديثة وأخذ الاحتياجات الخاصة للأشخاص المعوقين بعين الاعتبار عند إعداد وتطوير وبلورة المعدات والبرامج المعتمدة على التكنولوجيات مثل مواقع الانترنت وغيرها.
العولمة والفقر والإعاقة
التخفيف من الانعكاسات السلبية للعولمة على حياة الأشخاص المعوقين والتدخل في المناطق الفقيرة للحد من الإعاقات وتمكين الأشخاص المعوقين في هذه المناطق من رفع مستواهم الاقتصادي لتحسين واقع أسرهم.
ولتحقيق ذلك يسعى العقد إلى:
1. الحد من تعرض الأشخاص المعوقين للبطالة بسبب التحولات الاقتصادية التي تفرضها العولمة.
2. التدخل في المناطق الفقيرة عن طريق برامج التوعية للوقاية من تزايد الإعاقات التي تسببها حالة الفقر.
3. تنظيم برامج تأهيلية في المناطق الفقيرة لمساعدة الأسر على التعامل الايجابي مع الأشخاص المعوقين لديها والعمل على تنمية وتعزيز القدرات الفكرية والمهنية للشخص المعوق بغية تحويله إلى طاقة منتجة وفعالة داخل الأسرة والمجتمع.
4. تقديم منح مالية للأشخاص المعوقين غير القادرين على العمل من الفقراء ذوى الإعاقات العميقة وحسب ظروف كل دولة تضمن لهم الحد الأدنى من العيش الكريم، وكذلك للأشخاص المعوقين العاطلين عن العمل لحين حصولهم على فرص عمل.
الرياضة والترويح
تحقيق النمو الشامل للشخص المعوق من خلال إتاحة الفرص لممارسة الأنشطة الرياضية والترويحية التي تتميز بالمتعة والأمان ومناسبتها لقدراته وتهيئة الظروف أمامه لممارستها بشكل أساسيكأقرانه من غير المعوقين ما أمكن ذلك.
ولتحقيق ذلك يسعى العقد إلى:
1. توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والترويحية بين الأشخاص المعوقين ووفقا لقدراتهم المتاحة.
2. توفير الكوادر البشرية المؤهلة في المجال الرياضي والترويحي لتدريب وتأهيل الأشخاص المعوقين.
3. توفير الأجهزة والمعدات الرياضية لتسهيل ممارسة الأشخاص المعوقين للأنشطة الرياضية والترويحية وفقا لمتطلبات كل نشاط.
4. تشجيع دمج الأشخاص المعوقين مع أقرانهم في المراكز والأندية الرياضية والحدائق العامة والمخيمات وتوفير الألعاب والنشاطات المناسبة لهم.
5. تغطية المشاركات والمنافسات الرياضية العربية والإقليمية والدولية إعلاميا والتعريف بالأبطال المعوقين حاملي الميداليات والاهتمام بهم.
6. العمل على تكثيف تبادل التجارب والخبرات وتبادل الزيارات بين النخب الرياضية العربية من المعوقين والعاملين معهم.
7. ضمان تدريب الأشخاص المعوقين على مختلف أنواع الرياضة من خلال توفير القاعات والصالات الرياضية ومنحهم التسهيلات اللازمة لذلك.
8. إدخال النشاطات الرياضية والترفيهية في صلب البرامج الرعائية في المؤسسات المتخصصة وتطوير برامج الرياضات العلاجية.
آلية متابعة تنفيذ العقد:
1- تشكيل لجنة وطنية تضم ممثلين عن المؤسسات الحكومية ذات العلاقة والجمعيات العاملة في مجال الإعاقة وجمعيات الأشخاص المعوقين، لمتابعة تنفيذ العقد وإعداد تقرير وطني سنوي يرفع إلى الأمانة الفنية للمجلس.
2- تشكيل لجنة تضم الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب والمنظمة العربية للمعاقين ، تتولى متابعة تنفيذ العقد، وإعداد تقرير سنوي عما تم إنجازه.