التقى السيد أحمد عمار الينباعي وزير الشؤون الاجتماعية صباح اليوم الإثنين 30 مارس 2015 الدكتور نواف كبارة رئيس المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة والمديرة العامة للمنظمة الأستاذة جهدة ابو خليل.
وتباحث الطرفان سبل تعزيز التعاون بين تونس والمنظمة من خلال ضبط برنامج شراكة في كل ما يتعلق بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة لا سيما تطوير المنظومة التشريعية ودعم الادماج الإجتماعي والإقتصادي والإحاطة الصحية وتهيئة المحيط لفائدتهم.
وبين الوزير ان التعاطي مع ملف الاعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة شهد نقلة نوعية في تونس ما بعد ثورة كانون الثاني/ يناير 2011 ليرتقي سقف استحقاقات هذه الفئة للمطالبة بحقوقها كاملة وذلك في اطار مقاربة حقوقية شاملة ترجمتها مصادقة تونس -من بين اول الدول -على الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة وتخصيص الفصل 48 من دستور تونس الجديد 2014 لفائدتهم .
وشدد الوزير على أن الاهتمام بمشاغل الأشخاص ذوي الإعاقة يستوجب تظافر جهود كل الاطراف من حكومة ومجتمع مدني وأشخاص ذوي اعاقة لإيجاد حلول ناجعة لعديد المسائل التي تهم هذه الفئة، مبينا أن الوزارة ستعمل على تمرير قانون الترفيع في نسبة تشغيل الاشخاص ذوي الإعاقة ليبلغ 2 ./. وستحرص على مزيد ترسيخ مفهوم التطوع لدى الناشطين في جمعيات الاشخاص ذوي الإعاقة .
ومن جهته استعرض رئيس المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة تاريخ تأسيس المنظمة والأنشطة التي تقوم بها في مجال الإرتقاء بواقع الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم العربي ومتابعة مدى تطبيق الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة ، وأعلن أن المنظمة بصدد اعداد تقرير عربي حول وضعية الاشخاص ذوي الإعاقة في العالم العربي متضمناً كافة التشريعات والمراسيم التي تتناولهم في مختلف المجالات بهدف تصويب الاتجاهات، على ان يتم مراجعة التقرير كل عامين لاضافة اي تطورات تحصل في المجالات التي يتناولها. واشاد رئيس المنظمة بكل من تونس ومصر، كونهما الدولتين اللتين اطلقتا الربيع العربي وتضمن دستورهما الجديد بندا يؤكد على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وانهى بالتشديد على تعاون المنظمة مع الوزارة لتنفيذ الانشطة المشتركة في تونس.